افزایش چندباره قیمت خودرو دریک سال

فارس: تأخیر در قیمت‌گذاری خودروسازان بخش خصوصی و ترس این شرکت‌ها از کاهش قیمت، باعث سوء استفاده برخی از وضعیت نابسامان بازار شده‌است، به طوری که به فروش فوری خودرو با شرایط ویژه اما با قیمت‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند. برخی شرکت‌های خصوصی خودرو از جمله خودروسازانی است که طی یک سال اخیر قیمت تولیدات خود را چند مرتبه افزایش داده است. این شرکت در آخرین اقدام خود، اطلاعیه‌ای برای فروش ویژه اقساطی ام‌ وی ‌ام 530 و ام ‌وی‌ ام ایکس 33 با مدل 91 اما با قیمت‌های افزایش یافته قبلی صادر کرده است. بر این اساس، خودروی ام وی ام 530 مدل 91 با قیمت 40 میلیون تومان و تخفیف 2 میلیون تومانی از سوی شرکت مدیران خودرو عرضه می‌شود. مبلغ پیش پرداخت برای خرید این خودرو 22 میلیون و 800 هزار تومان است و خریدار باید 4 چک، هر کدام به ارزش 4 میلیون و 329 هزار تومان را به شرکت مدیران خودرو ارائه دهد که فاصله زمانی هر چک با چک بعدی 3 ماه تعیین شده است. زمان تحویل این خودرو به خریدار نیز یک ماه اعلام شده است. همچنین خودروی ام وی ام ایکس 33 با قیمت 63 میلیون تومان و تخفیف 2.5 میلیون تومانی با زمان تحویل یک ماهه و مدل سال 91 به خریداران عرضه می‌شود. در این فروش نیز مبلغ پیش پرداخت 36 میلیون و 300 هزار تومان است و خریدار باید 4 چک سه ماهه، هر کدام به ارزش 6 میلیون و 882 هزار و 100 تومان را به شرکت مدیران خودرو ارائه دهد. علاوه بر این، خریدار باید چک تضمین برابر 130 درصد ارزش اقساط باقیمانده وکالت فک پلاک محضری، دو نفر ضامن معتبر و گواهی جهت امضای محضری مشتری و ضامن را نیز به شرکت مدیران خودرو ارائه دهد. گران فروشی برخی شرکتهای خودرو در حالی ادامه دارد که معاون صنایع فلزی سازمان حمایت سال گذشته از الزام این شرکت برای اصلاح قیمت محصولاتش سخن گفته بود، اما آنچه مشخص است عدم نظارت بر عملکرد این خودروساز و همچنین برخی شرکت‌های خودروساز دیگر است که در نابسامانی بازار خودرو، هر روز بیشتر از روز قبل از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و هیچ سازمانی نیز جلودار تخلفات آنها نیست. در این شرایط، مشتریان بازار خودرو خواستار تعیین تکلیف سریعتر قیمت تولید سایر شرکت‌های خودروساز هستند، تا بیش از پیش، در حق خریداران اجحاف نشود. در عین حال، اصلاح قیمت خودروهای وارداتی در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی این خودروها از سوی بانک مرکزی و قیمت‌گذاری نهایی از سوی شورای رقابت است.