سرویس اقتصادی «فردا»: گویا قرار نیست رخدادهای پر فراز و نشیب اقتصادی کشور در سال 92 پایان بپذیرد و حداقل در روزهای آخر سال، دست از سر مردم بردارد. بعد از جهشهای مختلف قیمت خودرو و صعود پر شتاب آن، همچنان شاهد هستیم که تلاش شورای رقابت برای ساماندادن به وضعیت قیمتهای خودروسازان تداوم دارد. بعد از اینکه جلسات متعدد و نا فرجام رخ میداد و از سویی معاون رئیس جمهور هم وارد گود قیمتگذاری خودروها شده بود، بالاخره امروز صبح خبری با موضوع تعیین قیمتهای خودرو در رسانهها منتشر شد.
جمشید پژویان ـ رئیس شورای رقابت ـ امروز در گفتگو با فارس اشاره کرده است: «نرخ تورم بخش تولید در نیمه دوم امسال و همچنین قیمت جدید خودروها بر مبنای دستورالعمل موقت شورای رقابت عصر امروز مشخص میشود.» پژویان که قبلتر نیز از این موضوع خبر داده بود و حتی پیشتر در رابطه با این موضوع عنوان کرده بود که سازمان حمایت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده و از این به بعد قیمت خودرو براساس فرمول شورای رقابت تعیین خواهد شد. این تدبیر شورای رقابت در شرایطی صورت میگیرد که فقط چند روز به پایان سال 92 مانده است و برنامهریزی خرید برای خانوادهها و عموم و مصرفکنندگان با چالش روبهرو است. صنعت خودروسازی دچار ابهام قیمتگذاری بود و با این مصوبه به فرض آنکه وضعیت موقتی برای قیمت خودروسازهای ایرانی ایجاد شود، اما آیا هم عایدی چندانی در روزهای کنونی برای مردم خواهد داشت؟ روزهای پایانی سال، معمولا با استقبال مردم برای خرید خودرو همراه میشد اما امسال مشاهده کردیم که این استقبال به سردی گراییده و توانایی خرید برای بسیاری از خانوادههای ایرانی دچار مشکل شده است. آیا با روشن شدن قیمت خودرو و به دنبال آن ایجاد یک جریان
پایداری اقتصادی در بازار، افرادی که منتظر ثبات بازار و واقعی شدن قیمتها بودهاند، میتوانند طی سه روز مانده به عید، توانایی خرید داشته باشند؟ اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که انجمن خودروسازان باز هم تمام قد در برابر اصلاح قیمتها ایستاده است و نعمت بخش در واکنشی به اخبار مرتبط با اظهارات رئیس شورای رقابت به ایسنا گفته است: «به دنبال اظهارات متعدد مسوولان شورای رقابت مبنی بر كاهش قیمت خودرو، مصرفكنندگان در انتظار كاهش قیمتها بوده و فعلا از خرید این محصول منصرف شدهاند. اینكه تصور شود كه شورای رقابت میتواند با دستورالعمل خود سرنوشت 800 هزار نفر شاغل صنعت خودرو و قطعه و موجودیت این صنعت را به بازی بگیرد اینگونه نخواهد بود.» نعمتبخش درباره اینكه رییس شورای رقابت اعلام كرده در صورتیكه خودروسازان به دستورالعمل قیمتگذاری این شورا تمكین نكنند با آنها برخورد خواهد شد، تصریح كرد: «هر كاری میخواهند بكنند اما مطمئناً قیمتها را كاهش نخواهیم داد.» آیا تقابل این چنینی این دو نهاد با یکدیگر به سود و منفعت وضعیت صنعت خودرو و توان خرید مردم است؟ اساساً زمانی که اصلاح قیمتها اینقدر طولانی شده و به دقیقه 90
کشیده میشود، یعنی سوء مدیریتی در شاخههایی از این صنعت و نظارت مبتنی بر آن وجود دارد. درک این مسأله چندان سخت نیست که مشکل چه از نهاد نظارتی باشد، چه از خود خودروسازها و چه از تحریم (!)، اما در تمامی این شرایط میتوان ردپای سوء تدبیر مدیریت را شاهد بود؛ چرا که گویا برخی مدیران و ناظران ما نیاموختهاند که باید هر رخدادی را از ابتدای آن مدیریت کرد، نه اینکه وقتی مشکلات کاملا بر اقتصاد کشور چیره شد و معیشت مردم را تحت فشار گذاشت، آنگاه به یاد کنترل آن بیفتیم. صنعت خودروی کشور، چرخه معیوبی است که میخواهیم آن را مدیریت کنیم اما مدام در حال بدتر کردن آن هستیم. وقتی چنین چرخهای از بنیان کج نهاده شده است، راست شدن امروز آن پرهزینه و پرمشقت است. کاری که نیاز به تفکر و حرکت جهادی دارد نه تصمیمات دقیقه 90ای و در آستانه شب عید! تکمیلی: به گزارش مهر، شورای رقابت شاخص تورم بخشی صنعت خودرو در شش ماهه دوم سال 91 - براساس آمارهای بانک مرکزی- برای خودروهای پراید، تیبا، سمند، رانا و پژو 405 را براساس ارز آزاد و مبادله ای اعلام کرد. برهمین اساس، تورم بخشی خودروها براساس دلار آزاد بدین شرح است: پراید 131 اس ایکس 37.6
درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 37.9 درصد، پژو 405 اس ال ایکس 41.9 درصد، سمند ال ایکس بنزینی 39.5 درصد و رانا 39 درصد. همچنین تورم بخشی خودروها براساس دلار مبادلاتی بدین شرح است: پراید 131 اس ایکس 21.3 درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 20.8 درصد، پژو 405 اس ال ایکس 17.9 درصد، سمند ال ایکس بنزینی 20.8 درصد و رانا 22.9 درصد. پیش از این، شورای رقابت تصویب کرده بود خودروسازان فعلا براساس قیمت مصوب شهریورماه به علاوه نرخ تورم بخشی، قیمتهای خود را اعلام کنند، این در حالی است که خودروسازان این مصوبه را قابل اجرا نمیدانند و آن را زمینه تعطیلی و ورشکستگی کارخانهها میدانند.
دیدگاه تان را بنویسید