بودجه؛ قانون یا ساندویچی برای دولت!؟

سرویس اقتصادی«فردا»: یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشوری وجود دارد، تدوین بودجه است. بدلیل اهمیت این مسئله در هر کشوری سازمان و نهادی خاص وجود دارد که مهمترین وظیفه اش بودجه نویسی است. بنابراین این امر سرنوشت اقتصادی یک کشور را بطور کامل مشخص می کند و هرگونه اشتباهی در این امر نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. مسلما کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و بودجه های سالانه نبض اقتصاد کشور را تعیین می کنند.

گرچه رئیس دولت در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود به متهم کردن ارگانهای دیگر پرداخت و همه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم ها دانست، اما با وجود نقش غیر قابل انکار تحریم ها بر برخی از امور نمی توان از ضعف و کاستی های مدیریتی دولت نیز گذشت. یکی از این ضعف ها که به گفته کارشناسان موجب پیش آمدن وضعیت فعلی در اقتصاد ایران شده، ایرادهای بودجه های سالانه و عدم بودجه نویسی بر اساس استانداردهای بین المللی و علمی است.

دولت نهم در سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را،با وجود همه مخالفت ها و حتی شکایت سازمان بازرسی کل کشور، منحل کرد تا بطور کامل بودجه را خود بنویسد و اینگونه بطور تمام و کمال امور مالی کشور را در دست بگیرد. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نحوه نگارش بودجه دستخوش تغییرات گسترده شد. علاوه بر کاهش شدید ردیف های بودجه و حجم آن تا 50 صفحه، تاخیر دولت در ارائه بودجه یکی دیگر از مواردی است که دولت نهم و دهم رکوردهای دست نیافتنی ای در آن برجای گذاشته است. تاخیرهایی که در یک مورد به 75 روز نیز رسید و باعث شد برای اولین بار در تاریخ ایران، کشور نه با بودجه که با تنخواه اداره شود. شاید این یکی از مواردی باشد که به گفته اسفندیار رحیم مشایی، عملکرد دولت در آن با کل تاریخ معاصر برابری می کند: تاخیر در ارائه، تغییر اساسی ردیف ها و حجم و کسری بودجه.

ناگهان نه، همیشه دیر می شود

طبق قانون، دولت موظف است هرساله بودجه سال آتی کشور را تا 15 آذر ماه تحویل مجلس بدهد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی و مطالعه بودجه داشته باشند. تا پیش از دولت نهم این روند تا حد زیادی رعایت می شد تا اینکه دولت نهم پایه گذار بدعتی مخصوص خود در این زمینه شد. بگونه ای که در حال حاضر به موقع دادن بودجه به امری عجیب تبدیل شده است، نه تاخیر در ارائه آن. در واقع دولت تاخیر در ارائه بودجه را چنان به روندی عادی برای خود تبدیل کرده که نمایندگان مجلس خود را ناچار می بینند برای زودتر رسیدن بودجه به خواهش از دولت روی آورند.

دولت در اولین سال بودجه نویسی خود، بودجه کشور را با 40 روز تاخیر و در25 دی ماه سال 84 به مجلس ارائه کرد. سال بعد دولت موفق شد رکورد خود را بشکند و تاخیر در ارائه بودجه را به 45 روز برساند. در سال 87 این تاخیر به 32 روز رسید و دولت در 17 دی ماه 1386 بودجه را به مجلس برد. تاخیر در ارائه بودجه سال 88 به 53 روز رسید و دولت در هشتم بهمن ماه سال 87 بودجه را تحویل نمایندگان داد. برای سال 89 این تاخیر به 49 روز رسید و نهایتا در سال 89 دولت موفق شد رکوردی تاریخی از خود برجای بگذارد. دولت در آن سال بودجه سال 90 را با تاخیری 75 روزه در اول اسفند به مجلس برد. امری که نمایندگان را مجبور کرد با قید دو فوریت، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 را تصویب کنند. بر پایه این طرح و با توجه به اینکه کشور نمی تواند بدون بودجه بماند دولت اجازه پیدا کرد تا تصویب کامل بودجه، از تنخواه خرج کند!

لاغر، زیباست؟!

علاوه بر رکوردشکنی دولت در تاخیر در ارائه بودجه، دولت در حجم و اندازه بودجه نیز رکورد شکنی کرد. آبان ماه سال 86 بود که احمدی نژاد با انتقاد از بودجه خبر از تغییر نحوه نگارش بودجه داد. "عدم شفافیت"، "پیچیدگی" و "پراکندگی" ایراداتی بود که به زعم وی باعث شد دولت به تجدید نظر در بودجه اقدام کند؛ این کار البته نه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شده، که در معاونت تازه تاسیس برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شد. رییس جمهوری آن روز به خبرنگارانی که در حیاط ساختمان هیات دولت جمع شده بودند، گفت که دولتش معتقد است بودجه معمول کشور، تبصره ها و بندهای اضافی فراوانی دارد و به قدری پیچیده است که هیچ کس تصویر روشنی از آن ندارد. او معلوم نبودن حیطه مسوولیت ها در بودجه را هم به عنوان یکی از مهم ترین انتقادات دولت به آن مطرح کرد. به گفته وی، حدود ۶۰۰ دستگاه از دولت بودجه می گیرند، در حالی که بر بیشتر آنها هیچ نظارت جدی و مستمری صورت نمی گیرد.

احمدی نژاد حذف زنگوله های بسته شده به پای بودجه (تبصره ها) و کاهش شمار دستگاه های بودجه گیر (ردیف ها) را راهکارهای پیشنهادی دولتش برای رفع مشکلات برشمرد. قرار بر این شد که تعدادی از تبصره ها دائمی شوند و از لایحه بودجه بیرون روند و ردیف های بودجه هم از رقم درشت ۶۰۰ به حدود ۶۸ برسد.

این کار مانند خیلی دیگر از خواسته های احمدی نزاد عملی و آن سال بودجه ای 50 صفحه ای روانه مجلس شد. بودجه که با اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مواجه شد.

محمد خوش چهره، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان در اعتراض به تغییرات بودجه گفت: اگر بودجه ۵۰ صفحه ای برای سال ۸۷ صرفا دست دولت را در نوع خرج ها باز بگذارد و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه های کنترلی بگیرد، احتمالا مجلس پیشنهاد جایگزینی به جای لایحه دولت خواهد داشت.

عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیز از نارضایتی همکارانش در این کمیسیون سخن گفت: کمیسیون برنامه وبودجه در جلسه ای با شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال ۸۷ در ۵۰ صفحه به شدت مخالفت کرده است، زیرا دولت به خاطر الزامات قانونی "باید" بودجه را به صورت تفصیلی به مجلس تقدیم کند.

غلامحسین مظفری، دیگر عضو این کمیسیون نیز انتقاد خود از رویکرد دولت در تدوین لایحه متفاوت برای بودجه سال ۸۷ بدون مشورت با مجلس را این طور نشان داد: به نظر می رسد دولت مجلس را دور زده و مهم ترین وظیفه نمایندگان یعنی بررسی لایحه بودجه را از آنها سلب کرده است. هادی حق شناس هم گفت که نمایندگان حاضر نیستند به دولت "چک سفیدامضا" بدهند که هر کجا و در هر استان هرچقدر خواست خرج کند. او اضافه کرد: اینکه دولت بخواهد مجوز کلی از مجلس بگیرد و سپس خود به تقسیم آن بپردازد، به نظر درست نیست؛ بلکه باید اجازه داده شود تا مناطق بر اساس قدرت چانه زنی و نیاز، به بودجه دست یابند.

اما هیچیک از این اعتراض ها موثر واقع نشد و از آن سال بودجه با سیاستی دیگر تدوین شد. سیاستی که دولت را عملا همه کاره بودجه می کرد. در واقع دولت بودجه را هر طور که می خواست می نوشت و بعد با دیر رساندن آن به مجلس، باعث می شد نمایندگان فرصت کافی برای مطالعه و تحلیل بودجه نداشته باشند، در این بین احمدی نژاد نیز گاه و بیگاه از تغییر بودجه در مجلس انتقاد می کرد و خواستار تصویب بودجه بدون تغییر می شد. در نهایت نیز دولت هر جا که لازم می دید قانون بودجه را رعایت نمی کرد و به دلخواه آن را خرج می کرد.

رعایت نکردن قانونی که تا حد بسیار زیادی به دلخواه خود دولت بود کار را به جایی رساند که سال گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد: 63 درصد از موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 88 کشور تحقق نیافته است. این گزارش که بیش از شش ماه در کمیسیون مجلس بایگانی شده بود، نشان می داد که قانون گریزی و تخلف از بودجه مصوب نمایندگان در سالهای گذشته به یک رویه دولتی تبدیل شده است. دولت در بودجه سال 87 نیز به 72 درصد قانون بودجه تن نداده و بخشی یا تمامی احکام بودجه را نادیده گرفته بود. گزارش دیوان محاسبات در این سال نشان می دهد که دولت 14 میلیارد دلار بیش از آن چه که به او اجازه داده اند هزینه کرده است. همچنین در بودجه سال 86 نیز دولت 53 درصد بندهای قانونی بودجه را نقض کرده است. در این سال به روایت دیوان محاسبات کشور3.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به خزانه واریز نشده است. در سال 85 نیز به روایت دیوان محاسبات یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است.در سال گذشته نیز موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حداقل تخلفات دولت از قانون بودجه سال 90 را هشت هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود: تنها 28درصد بودجه های استانی که در احمدی نژاد در سفرهای استانی وعده کرده، تحقق یافته است و بر خلاف گفته های دولت بودجه های عمرانی هم کمتر از اعلام دولت محقق شده است.

کنترل کامل دولت بر بودجه که با ابزارهای مختلف بدست آمد نه تنها باعث بهبود وضع اقتصاد نشد که تورم بالا و کسری بسیار زیاد بودجه را موجب شد. نگاهی به موارد مطرح شده در این مطلب کاملا مشخص می کند که چرا عملکرد دولت با تمامی دولت های پس از انقلاب برابری می کند! و همچنین می تواند مشخص کند چرا دولت به ارائه آمار و عملکرد خود بی میل است.