ممنوعیت واردات محبوب‌ترین کالای ارتباطی
کاربردی‌ترین وسیله ارتباطی به دلیل قرار گرفتن در لیست کالاهای لوکس اجازه واردات رسمی به کشور را ندارد .
دنیای اقتصاد: اواخر هفته گذشته معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ خبر داد. وی در این باره گفت: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالاها تصمیم‌گیری شود، ولی پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است. اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. از دید کارشناسان بازار این کالاها، این ممنوعیت به معنی چراغ سبز برای قاچاقچیان این کالاها است. دولت معتقد است که کالاهای موجود در این دو گروه کالاهای لوکس است. کالاهایی که در شرایط فعلی نیازی به واردات آن نیست و بهتر است ارز مبادله‌ای به جای واردات این کالاها به کالاهای اولویت‌های اول تا هشتم اختصاص یابد. بازار لوازم کامپیوتری، لپ‌تاپ،تلفن همراه و لوازم خانگی از تابستان گذشته تا به امروز شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند. کالاهایی که تا همین چند ماه پیش با میانگین قیمتی ۵۰۰ تا یک میلیون تومان در بازار عرضه می‌شدند، اکنون با قیمتی بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. البته مشروط بر آنکه فروشندگان اقدام به فروش محصولات خود کنند. در چند هفته گذشته و با پایین آمدن نرخ ارز، اما بازار این کالاها با کاهش اندک قیمت مواجه شده بود، اما با اعلام خبر ممنوعیت واردات این کالاها هم اکنون فروشندگان سردرگم از تعیین قیمت و آینده شغلی خود هستند. واردات صد میلیون دلاری در حالی ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه تا اطلاع ثانوی متوقف شد که در هفت ماهه اول امسال واردات این کالا از مرز ۱۰۰ میلیون دلار گذشت. به گزارش مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال به ۱۰۰ میلیون و ۳۹۲ هزار دلار رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۳۰ میلیون و ۲۱۶ هزار دلار بود. به عبارت دیگر، واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۲۳۲/۲۵ درصد افزایش و از لحاظ وزنی ۱۱۹/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. امارات متحده عربی، جمهوری کره و چین ۳ کشور عمده مبدا واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال نام گرفتند. برهمین اساس، در این مدت ۶۴ میلیون و ۹۴۲ هزار دلار گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی،۱۳میلیون و ۵۱۲ هزار دلار گوشی تلفن همراه از جمهوری کره، ۸ میلیون و ۸۷ هزار دلار گوشی تلفن همراه از چین و ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه از سایر کشورها واردکشور شد. اما بر اساس سایر گزارش‌های گمرک، ارزش واردات خودروهای سواری در سال گذشته ۸۲۴ میلیون دلار بود که با احتساب تقریبی لوازم یدکی به یک میلیارد دلار خواهد رسید. اگر متوسط قیمت هر خودرو را صد هزار دلار در نظر بگیریم یعنی شاید با این مبلغ ده هزار خودرو وارد کشور شده است. اما در بازار لپ‌تاپ گفته می‌شود که ۲۲۰ میلیون دلار و لوازم خانگی ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. حال این نکته را در نظر داشته باشید که خریداران خودروهای وارداتی معمولا اقشار پر درآمد هستند و این درحالی است که خریداران دیگر اقلام را علاوه بر همان اقشار پر درآمد، قشر متوسط و کم درآمد جامعه هم تشکیل می‌دهد. در نتیجه به گفته کارشناسان، قرار دادن کالاهای کامپیوتری و لوازم خانگی در کنار خودروهای خارجی به عنوان کالای لوکس به شکل کلی اشتباه بوده و به نظر می‌رسد که هیچ منطقی هم در پشت این تصمیم وجود نداشته باشد. ایجاد زنجیره بیکاری شروین فریگام، از واردکنندگان تلفن همراه و مدیر بازرگانی شرکت پارس سامتل در این باره می‌گوید: در یک سال گذشته و با تصمیم دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات، میزان واردات قانونی گوشی به کشور افزایش یافته است. این امر در کنار بحث طرح شبنم باعث شده بود تا فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. این درحالی است که اکنون و با ممنوعیت ثبت سفارش این کالا باز هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار خواهد گرفت. او می‌گوید: در حال حاضر واردکنندگان قانونی به دلیل اینکه از قبل ثبت سفارش‌هاي خود را انجام داده‌اند، می‌توانند تا پایان سال همچنان کالای خود را وارد کنند؛ اما برای بعد از این مدت با توجه به قانون اعمال شده هیچ راه حلی به جز تعطیلی شرکت‌های قانونی و اخراج گسترده نیروهای این شرکت ها که شاید در کل کشور بالغ بر چندهزار نفر باشند، وجود ندارد. در حال حاضر و بر اساس آمارهای غیرموثق نزدیک به چند صد هزار نفر در بخش‌های مرتبط با عرضه، فروش، تعمیر و حتی ساخت برنامه‌های کاربردی در بخش تلفن همراه، کامپیوتر و لپ‌تاپ مشغول به فعالیت هستند که در صورت ممنوعیت واردات این کالا قطعا در بلندمدت مجبور به ترک شغل خود خواهند شد. جدا از این مسائل در صورت ادامه روند ممنوعیت واردات این کالا همان طور که گفته شد عرضه گوشی و تجهیزات قاچاق در بازار افزایش خواهد یافت که قطعا با ارائه کالاهای بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش تنها متضرر اصلی آن مصرف‌کنندگان نهایی خواهند بود. البته حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر گفته است: اگرچه موبایل، رایانه و اجزای آن فعلا در فهرست توقف ثبت سفارش واردات قرار گرفته‌اند، اما احتمال خروج از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد؛ زیرا اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست. لوکس یا کاربردی ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف لوازم خانگی، صوت و تصویر و تلفن همراه در این باره می‌گوید: موبایل، کامپیوتر و لپ‌تاپ و لوازم خانگی به هیچ عنوان کالای لوکس محسوب نمی‌شوند. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر در یک خانواده پنج نفره حداقل سه گوشی موبایل، یک کامپیوتر، یک یخچال، ماشین لباسشویی و یک تلویزیون وجود دارد که شاید تمام این کالاها را بتوان با قیمتی زیر پنج میلیون تومان خرید. آیا این خانواده یک خانواده لوکسو مرفه است؟ درستی تاکید می‌کند: بر اساس آمارهای اتحادیه ۷۵ درصد از خریداران گوشی تلفن همراه متقاضی گوشی‌های زیر ۵۰۰ هزار تومان هستند، آیا گوشی زیر پانصد هزار تومان کالای لوکس است؟ او می‌گوید: در جلساتی که با مسوولان دولتی و اصناف داشتیم درخواست کردیم که برای گوشی‌های زیر ۵۰۰ هزار تومان ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای اختصاص دهند؛ چراکه عمده خریداران این بازار به دنبال چنین گوشی‌هایی هستند نه گوشی‌های بالای دو میلیون تومان. درحالی که دولتمردان می‌گویند: موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ و لوازم خانگی جزو کالاهای لوکس هستند؛ اما برنامه رادیو همراه که روزهای جمعه در شبکه رادیویی جوان و از بازار موبایل ایران پخش می‌شود با طرح یک نظر سنجی پیامکی از مخاطبان خود به نتایجی متضاد با آنچه گفته می‌شود، رسیده است. دو هزار و ۷۵۰ نفر از مخاطبان این برنامه در نظرسنجی‌ای که جمعه گذشته برگزار شد شرکت کردند. آیا تلفن همراه، کامپیوتر و لپ‌تاپ جزو کالاهای لوکس است یا کاربردی؟ سوال این نظر سنجی بود که ۸۵ درصد از کاربران این دسته از کالاها را کالای کاربردی و تنها ۱۵ درصد آنها را کالای لوکس می‌دانستند.
دیدگاه تان را بنویسید