تظاهرات گسترده ضدسرمایه داری درآتن

ایرنا: چهارشنبه شب به رغم بارش باران شدید،معترضان به نظام سرمایه داری ابتدا در میادین اصلی شهر آتن تجمع و سپس به سوی پارلمان یونان راهپیمایی و توافق رهبران سه حزب حامی دولت ائتلاف به رهبری ' لوكاس پاپادیموس' درمورد توافقنامه جدید به منظور دریافت وام دیگری از اتحادیه اروپا، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول (تروئیكا) را محكوم كردند. یونانیان معترض به سیاست های ریاضت اقتصادی و دخالت اتحادیه اروپا در امور اقتصادی این كشور،پارچه های سیاه رنگی را مبنی بر محكومیت ادامه سیاست ریاضت اقتصادی با خود حمل می كردند و از دولت خواستند كه از ادامه و تشدیدسیاست ریاضت اقتصادی دست بردارند و نمایندگان تروییكا را از یونان بیرون كند. تظاهر كنندگان طی شعارهایی خواستار عدم تصویب كاهش حقوق و مزایا و اخراج كاركنان ادارات دولتی شدند. تظاهركنندگان در شعارهایی ضمن محكوم كردن دخالت اتحادیه اروپا،بانك جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروییكا در امور اقتصادی كشورشان،خواستار خروج نمایندگان تروییكا و لغو توافق های به عمل آمده با آنان شدند. در خلال تجمع و راهپیمایی معترضین به سوی پارلمان یونان درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین نیز رخ داد. دولت یونان نیروهای امنیتی فراوانی را برای كنترل نظم در سطح شهر و به ویژه در اطراف پارلمان این كشور بسیج كرده بودو برای متفرق كردن معترضین از گاز اشك آور استفاده كردند . نمایندگان تروییكا با فشار بردولت یونان خواستار اخراج تعداد 150 هزار نفر از كاركنان ادارات دولتی و بخش خصوصی تا سال 2015 میلادی،كاهش حقوق ومزایا كاركنان،كاهش حقوق بازنشستگی،تعطیلی بیش از 40 سازمان و ارگان وابسته به وزارتخانه های مختلف یونان و ادغام تعداد زیادی از مدارس و مراكز آموزشی كشور هستند. براساس توافق سران سه حزب حامی دولت ائتلافی یونان،به دولت اجازه می داده می شود كه با كاهش 22 درصد حقوق كاركنان دولت،كاهش حقوق بازنشستگی، اخراج 15 هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی، توقف كامل استخدام ها، ادغام تعداد زیادی از ادارات دولتی و واگذای تعدادی از شركت های دولتی به بخش خصوصی را با اتحادیه اروپا، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول امضاء و اجرا كند. دولت بحران زده یونان بیش از 450 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و تلاش می كند با تصویب قوانینی مبنی بر كاهش كسری بودجه خود، اتحادیه اروپا، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول را برای دریافت یك وام جدید 130 میلیارد یورویی متقاعد سازد.