شركت ايران خودرو در نظر دارد فروش برخي محصولات خود را تا مشخص شدن وضعيت قيمتها متوقف كند.
كارشناسان عقيده دارند كه در حال حاضر توليد برخي محصولات از جمله خانواده 206 با توجه به قيمتهاي فعلي با ضرر همراه بوده، لذا تصميم گرفتهاند فروش اين دسته از محصولات را متوقف كنند تا تكليف قيمتهاي جديد مشخص شود.
گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه در صورت ادامه وضعيت فوق احتمال تعطيلي خطوط توليد اين خودروها هم وجود دارد.
در حال حاضر نيز فروش شرايطي (نقد و اقساط) خانواده 206 با محدوديت روبهروست. از سوي ديگر قيمت نقدي مدلهاي اتوماتيك اين خانواده نيز در بازار با اختلاف يك تا 3 ميليون توماني نبت به قيمت كارخانه خريد و فروش ميشوند.
شركت ايرانخودرو به همراه چند خودروساز داخلي ديگر درخواست افزايش قيمت محصولاتشان به دليل مسائلي از جمله رشد قيمت مواد اوليه و نوسان نرخ ارز را از چند ماه پيش به كميته قيمتگذاري خودرو و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان ارائه كردهاند كه تاكنون با افزايش قيمت برخي محصولات زامياد و بهمن موافقت شده، ولي با ساير درخواستها هنوز موافقت نشده است.
روز گذشته مديرعامل ايران خودرو تاكيد كرد كه بدون كسب مجوز، قيمت هيچ خودرويي افزايش نخواهد يافت، ولي در عين حال يادآور شد كه اين شركت با سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان تعامل خوبي در اين زمينه دارد.
جواد نجمالدين گفت: در اين خصوص درخواستهايي نيز وجود داشته و مطمئنا سازمان حمايت با افزايش قيمت منطقي موافقت خواهد كرد.
اما از سوي ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز در مورد افزايش قيمت خودروهاي داخلي اظهار كرد: اين وزارتخانه برنامههاي زيادي را براي حمايت از صنعت خودرو در نظر گرفته است، اما افزايش قيمت خودروهاي داخلي در اولويت اين برنامهها قرار ندارد.
مهدي غضنفري با بيان اينكه سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيراتي حكومتي، نظارت و بازرسي بر بازار خودروها را تشديد كردهاند، تصريح كرد: سازمان حمايت با هرگونه افزايش قيمت غيرقانوني خودروها برخورد خواهد كرد.
در همين راستا رييس سازمان حمايت نيز در خصوص قيمتگذاري خودروهاي توليد داخل اظهار كرد كه در حال بررسي تقاضاهاي رسيده به اين کميته هستيم.
محمدحسن نكوييمهر در واکنش به اين سؤال که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بعيد است تا پايان سال افزايش قيمت خودروهاي داخلي اعمال شود، اظهار داشت كه ما فعلا در حال بررسي هستيم اما ممکن است برخي از تقاضاها به سال 1391 موکول شود، اما هنوز اين موضوع هم نهايي نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید