حل بحران مالي اروپا، اولويت نخست دانمارک

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم الیزگراندژان Elise GRANDJEAN درباره ریاست شش ماهه دانمارک بر اتحادیه اروپا نوشت: این کشور که عضو منطقه یورو نیست و یکی از معدود کشورهایی است که هم اکنون توسط چپگرایان میانه رو اداره می شود، اولویت نخست خود را در مدت ریاستش بر این اتحادیه بر ایجاد انسجام میان بیست و هفت کشور اروپایی به منظور حل بحران منطقه یورو قرار داده است. دانمارک کشوری پادشاهی با پنج میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت است که در مواجهه با بحران مالی منطقه یورو در خط مقدم خواهد بود. دانمارک درست است که عضو منطقه یورو نیست اما مانند نه کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا که عضو این منطقه نیستند اگر اقدامی برای حل مشکل آن نکند ممکن است مانند این نه کشور در حاشیه قرار گیرد. «هل تورنینگ اشمیت» نخست وزیر دانمارک در اظهارنظری در این باره گفت:«من کاملا درک می کنم هفده کشورعضو منطقه یورو باید برخی تصمیمات را ضرورتا بین خودشان بگیرند.اما ازاین طرف هم می دانم به نفع آلمان و فرانسه، به عنوان اقتصاد های نخست و دوم منطقه یورو است که بیست و هفت کشورعضو اتحادیه اروپا را در قالب این اتحادیه حفظ کنند و درهمین راستا، هنگامی که به این واقعیت پی بردند برخی تصمیمات شان دیگر کشورهای خارج از منطقه یورو را نیز شامل می شود، نظر این دست کشورها را نیز جویا شوند. زیرا در این مقطع زمانی که اروپا با مشکل اقتصادی و بحران مالی مواجه است بهتر آن است به نهادهای اروپایی باور داشته باشیم و تصمیمات خود را در چارچوب این نهادها عملی کنیم». دانمارک بعد از آنکه پیمان ماستریخت را در یک همه پرسی در سال هزار و نهصد و نود و دو رد کرد پیمان سبک تر دیگری با قید چهار شرط در آن، در سال هزار و نهصد و نود و سه امضا کرد که مشارکت این کشور در برخی زمینه های مهم و کلیدی مانند امور دفاعی اروپا و پول مشترک اروپایی را منتفی می دانست. «نیکولای وامن» وزیر امور اروپایی دانمارک در این باره گفت :«این شرط و شروط طبیعی است و از این به بعد نیزبه طور کامل رعایت خواهد شد، اما ما در مدت ریاست مان بر اتحادیه اروپا ، ریاست نشست های مربوط به این مشکلات منطقه یورو را نیز برعهده خواهیم گرفت». تورنینگ -اشمیت در بخش دیگر از سخنان خود گفت کپنهاگ در مدت ریاستش بر اتحادیه اروپا سعی خواهد نقش پل ارتباطی را بین هفده کشورعضو منطقه یورو و بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا ایفا کند تا اختلاف و شکافی که بین این دو بخش وجود دارد بیش از این عمیق نشود. این وظیفه برای دانمارک از آنجا خیلی دشوار است که اقتدار و اختیارات ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از زمانی که سمت رئیس دائم برای شورای اروپا به موجب پیمان لیسبون تعیین شده کاهش یافته است و همچنین از آنجا دشوار شده است که انگلیس درنشست نهم دسامبر سال دو هزار و یازده حاضر نشد پیمان جدید اروپایی را امضا کنند. اقدامی که خطر فروپاشی منطقه یورو را بیش از پیش جدی کرد. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز انگلیس،در نشست نهم دسامبر امسال، توافق کردند در پیمان های اروپایی(پیمان مالی و بودجه ای اتحادیه اروپا) تجدید نظر صورت گیرد که به موجب آن انضباط بودجه ای در منطقه یورو تشدید خواهد شد.اما انگلیس با استناد به اینکه با امضای این پیمان جدید، منافع مالی اش به خطرمی افتد، با آن مخالفت کرد. وزیر امور اروپایی دانمارک که مایل است انگلیس نقش مهمی در خانواده کشورهای اروپایی ایفا کند بر این باور است برای مشکلات عینی و مملوس باید راه حل های عینی و مملوس پیدا شود. از همین رو، دانمارک در مدت ریاستش بر اتحادیه اروپا سعی خواهد کرد در مذاکرات مربوط به بودجه چند ساله اتحادیه اروپا یعنی بودجه سالهای بین دو هزار و چهارده تا دو هزار و بیست که در قالب نشست هایی در آینده صورت خواهد گرفت، نقش حکمیت را برای اختلافات بین کشورهای اروپایی ایفا کند. ایفای نقش وحدت بخش برای نخست وزیر دانمارک کار دشواری نیست زیرا به گفته خودش،انسجام بخشی بین اعضا هنگامی که دچار اختلاف باشند در تخصص دانمارک است. بی جهت نیست اکنون در این کشور دولتی سرکار است که از سه جناح و تشکل سیاسی مختلف و با گرایش های سیاسی مختلف تشکیل شده است . اولویتی دومی که دانمارک در مدت شش ماه ریاست دوره ای اش در برنامه اش قرار داده است اشتغالزایی در اروپای بیست و هفت عضوی و زمینه سازی برای رشد اقتصادی و همچنین زمینه سازی برای افزایش سرمایه گذاری ها در بخش انرژی های پاک است. تلاش برای از سرگیری رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و به ویژه منطقه یورو از آنجا مهم است که بخشی از پاسخ به بحران مالی، در گرو سرمایه گذاری ها و به ویژه سرمایه گذاری ها برای کارآمدی انرژی و به کار گرفتن انرژی های پاک و تجدید پذیر درآینده است. کپنهاگ همچنین در این مدت تلاش می کند با مذاکره برای دستیابی به توافقنامه های تجاری با ژاپن، کانادا، هند و تونس ، فرصت های جدیدی برای شرکت های تجاری اروپا مهیا کند. اولویت دیگر دانمارک در ریاست دوره ای اش بر اتحادیه اروپا تلاش برای همگرایی و یکپارچه سازی بیشتر بازار واحد اروپایی است ،همان کاری که لهستان نیز در مدت شش ماه ریاستش بر این اتحادیه اروپا انجام داده بود. برای این کار نیز طبیعی است که قبل از هر چیز باید زیرساخت های حمل و نقل گسترش و توسعه یابد و بازار واحد دیجیتالی ایجاد شود. تلاش برای کنترل مرزهای اروپا به منظور مهار مهاجرت های غیر قانونی دیگر اولویت اروپا خواهد بود. این مسئله از آنجا برای دانمارک مهم است که سیاست مهاجرتی بسیار سختگیرانه ای دارد ودر واقع می توان گفت دانمارک یکی ازکشورهای اروپایی است که بیشترین سخت گیری ها را در برخورد با مهاجرت دارد.