حل مشکل یورو ده سال طول میکشد
اگر دولتها تدابیر لازم را برای مقابله با بحران بدهی اتخاذ نکنند، این بحران ممکن است باعث بروز رکودی شود که احتمالا یک دهه بطول خواهد انجامید و دولتها خود را در جایگاهی قرار می گیرند که به خاطر فشارهای ناشی از بدهی عملا خود را ناتوان خواهند دید.
الف: در گزارش یک نهاد برجسته بینالمللی عنوان شده است که بحران بدهی در منطقه یورو منجر به رکود ده ساله و افزایش ناآرامیهای اجتماعی خواهد شد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، پیش از این نیز نهادها، کارشناسان و اقتصاددانان برجسته نسبت به پیامدهای بحران بدهی در اروپا هشدار داده بودند و این نشان می دهد که این بحران می تواند پیامدهای جبرانناپذیری را برای اروپا و دیگر مناطق به همراه داشته باشد. برای نمونه سازمان بینالمللی کار در جدیدترین گزارش خود نسبت به بروز بحرانهای بیشتر هشدار داده است. این سازمان برجسته اعلام کرد که چند ماه آینده در مورد جلوگیری از افول در روند اشتغالزایی و افزایش ناآرامیهای اجتماعی در اروپا سرنوشت ساز و حیاتی است. ابن نهاد بینالمللی اعلام کرده است که اگر دولتها تدابیر لازم را برای مقابله با بحران بدهی اتخاذ نکنند، این بحران ممکن است باعث بروز رکودی شود که احتمالا یک دهه بطول خواهد انجامید و دولتها خود را در جایگاهی قرار می گیرند که به خاطر فشارهای ناشی از بدهی عملا خود را ناتوان خواهند دید. درعین حال خطر افزایش ناآرامی و بیثباتیهای اجتماعی در کشورهایی همچون یونان، پرتغال، اسپانیا، استونی، فرانسه، اسلونی و ایرلند وجود دارد. در کشورهای دیگری همچون ایتالیا و انگلیس نیز خطر افزایش تظاهراتها و اعتراضهای خیابانی وجود دارد. پیش از این نیز بحران بدهی در اروپا، منطقه یورو را با موجی از ناآرامی و بیثباتی مواجه کرده بود. مردم اروپا به شدت با طرحهای ریاضتی دولتها مخالفت و رهبران اروپا را عامل بروز این بحران معرفی کردهاند. آنها معتقدند که دولتها برای خلاصی از این بحران با اتخاد سیاستهای سختگیرانه قصد دارند فشار این بحران را به مردم وارد کنند. "لیام هالیگان" نیز در یادداشتی در روزنامه دیلی تلگراف نوشت که تدابیر ریاضتی دولتها در منطقه یورو ظرف چند هفته محکوم به شکست خواهد بود. وی در این مطلب عنوان داشت: در سالهای اخیر اتفاقات در بازارهای مالی به شدت ناگوار و ناراحت کننده بوده است اما در این راستا پاسخ سیاستمداران ما به این اتفاقات و رویدادها نه تنها اوضاع بی ثبات را بهبود نداده بلکه سیاستهای این سیاستمداران اوضاع را بدتر کرده است. برخی در اروپا میگویند که دولتهای غربی نباید هر آنچه بازارها می گویند بپذیرند. این افراد در مورد خودشان چه فکر میکنند. حتی این جمله را از زبان برخی نخبگان سیاسی تحصیل کرده اما از لحاظ امور مالی بیسواد شنیدهام. بگذارید آشکارا بگویم. اگر بازارهای اعتباری جهان روند وام دادن و یا قرض دادن به شماری از اقتصادهای غربی را متوقف کنند، غرب به منطقهای تبدیل خواهد شد که شماری از کشورهایش دستمزدها و مستمری مردمش را پرداخت نکرده، در امور حمل و نقلاش بحران ایجاد شده و مدارس و بیمارستانهایش تعطیل می شود که بدین ترتیب چشمانداز آغاز ناآرامیهای جدیتر در اروپا پررنگ تر میشود. به خاطر این لحن تندم مرا ببخشید اما اینها خطراتی هستند که با آنها مواجه هستیم. قطعا اطمینان از مواجه با چند ماه بیثبات که در نهایت به ثبات منجر شود، بهتر از شرایط فعلی در منطقه یورو است که احتمال زلزله در آن را افزایش می دهد.
دیدگاه تان را بنویسید