شکواییه دبیرکل اتاق تعاون ایران

حسین رحمانی نیا، دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران در خصوص دخالت و تخلف آشکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتخابات اتاق تعاون مرکزی، گفت: قبل از برگزاری انتخابات در دیدار با شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن یادآوری بند ج ماده ۱۲۴ برنامه پنجم بنده بر ممنوعیت هرگونه مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون، از ایشان نظرخواهی کردم و وزیر محترم نیز عدم تمایل خود به دخالت در انتخابات اتاق تعاون را بیان نموده و نیز حمایت خود را از داوطلبین مورد تائید اعلام کردند. رحمانی نیا در ادامه با بیان اینکه متأسفانه عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون در زمان برگزاری انتخابات و پس از آن، خلاف گفته‌های وزیر مربوطه را ثابت کرد، اظهار داشت انجمن نظارت چندین تخلف آشکار را مرتکب شد، تخلف اول اینکه طبق ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی انجمن می‌بایست صلاحیت افراد را تائید یا رد نماید و باید دعوتنامه از دبیرخانه انجمن به اتاق تعاون اعلام گردد که متأسفانه در یک اقدام غیرقانونی دعوتنامه به رئیس هیئت مدیره که هیچ اختیار اجرایی ندارد ارسال شد و تخلف دوم اینکه در یک اقدام غیرقانونی دیگر ۲ نفر نماینده‌ای که باید از اتاق تعاون ( منتخب هیئت مدیره ) از بین ۵ نفر نماینده در انجمن حضور داشته باشند بدون اطلاع اتاق در جلسه انجمن نظارت حاضر شده که پس از اطلاع اتاق بلافاصله نمایندگان قانونی که طبق قانون تعاون باید توسط هیئت مدیره انتخاب شوند به انجمن معرفی شده و ۲ نماینده قبلی غیر موجه شناخته شده که متأسفانه دبیرخانه انجمن که ریاست آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است وقعی به این موضوع نگذاشت که این خود تخلف آشکاری است. این مقام مسئول در اتاق تعاون با اشاره به حضور غیرقانونی و ابهام آفرین مدیرکل پیشین حراست وزارت تعاون در جلسه انجمن نظارت و عدم تائید صلاحیت ۳ نفر از داوطلبین، تصریح کرد: طبق ماده ۶ و ۷ دستورالعمل نظارت بر نحوه انتخابات، داوطلب ظرف یک هفته قبل از برگزاری مجمع نمایندگان باید از سوی انجمن نظارت تائید یا رد گردد و گزینه مشروط در این خصوص وجود ندارد و اگر در مدت ذکر شده اسامی اعلام نشود اتاق تعاون می‌تواند اسامی همه داوطلبین را منتشر و بر این اساس داوطلبین می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. وی افزود: در تاریخ ۲۳ شهریور انتخابات با حضور ۷ نفر از نمایندگان وزارت تعاون و بازرس ویژه وزیر تعاون برگزار و اینجانب به عنوان نفر اول برگزیده و نتایجه شمارش و توسط نمایندگان ویژه وزارتخانه به امضاء رسید. رحمانی نیا وظیفه انجمن نظارت در بعد انتخابات را، نظارت بر برگزاری سالم انتخابات دانست و گفت: متأسفانه انجمن نظارت با رد صلاحیت منتخب بالاترین رأی مردم آن هم پس از انتخابات، نفر اول انتخابات را حذف و رئیس کل بیمه مرکزی که یک فرد دولتی است را به عنوان عضو علی‌البدل به روزنامه رسمی بدون ارائه مدارک اولین صورت‌جلسه رسمی مجمع عمومی نمایندگان معرفی و تخلف بزرگ دیگری را مرتکب شدند. رحمانی نیا در بخش دیگری از سخنانش به واکنش‌ها در مقابل عملکرد انجمن نظارت پرداخت و گفت: پس از تخلفات مستمر وزارت تعاون با اعتراض اکثریت مجمع نمایندگان و شکایات متعدد، کمیسیون اصل ۴۴ و ۹۰ و کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی تعاون از وزیر سوال نموده و ایشان قول مساعدت جهت حل مشکلات داده بود ولی متأسفانه به بهانه عدم دخالت با پنهان شدن پشت انجمن نظارت بر وظیفه قانونی خود که طبق ماده ۶۶ قانون فعلی تعاون (نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات) است و با توجه به عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی انجمن هیچ موضع گیری نکرده است. به نظر می‌رسد اراده‌ای مبنی بر دخل و تصرف در انتخابات بوده و نیز دخالت دولت به نمایندگی وزارت تعاون در انتخابات اتاق محرز است. دبیرکل اتاق تعاون ایران سپس به ارائه اسناد و مدارک دال بر تخلفات آشکار انجمن نظارت به مراجع قضایی و نظارتی کشور اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد که در روزهای آتی با توجه به روشن بودن اقدامات خلاف انجمن نظارت حکم نهایی صادر شود. به گفته وی وظایف دولت طبق ماده ۹ قانون اصل ۴۴ که افزایش سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد می باشد که با عملکرد اخیر وزارت تعاون در انتخابات نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه موجب یأس بخش تعاون گردید. گفتنی است در همین راستا اخیراً ۱۰۲ نماینده در نامه ای به ریاست مجلس ضمن شکایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شدند که معمولاً در مجلس کمتر برای وزراء این ماده اجرا می‌شود و نمایندگان مجلس این شکایت را پیرو شکایات ارائه شده اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به مجلس و ظاهراً علیرغم وعده‌های وزیر به نمایندگان محترم مجلس و عدم تحقق این وعده ها، تصمیم به این کار گرفتند.