عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار طلا و ارز کشور را عدم تمرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور و ضعف مفرط ریاست بانک مرکزی در ساماندهی این سیاست‌ها دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی باید به عنوان متولی و سیاست گذار پولی مالی کشور عمل کند نه صندوق دولت؛ تا زمانیکه بانک مرکزی صندوق دولت باشد و ریاست این بانک ماشین امضا، قطعا این وضعیت نابسامان در اقتصاد ما وجود خواهد داشت.
«حسن ونایی» در گفت‌و‌گو با سرویس اقتصادی «فردا» ، آشفتگی و نابسامانی بازار طلا و ارز کشور طی هفته‌های اخیر را تابع دو عامل داخلی و خارجی دانست و گفت: از بعد داخلی در سیسم اقتصادی کشور ما همواره و به صورت سنتی نقدینگی سرگردانی وجود داشته است که این نقدینگی در موارد مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی که وجود داشته به سمت یک بازار اقتصادی سوق پیدا می‌کرده است، در مقطعی به سمت بازار مسکن جذب شد و ما شاهد بورس بازی‌ها و سوداگری‌ها در این بخش بودیم و امروز به سمت بازار طلا و ارز سوق پیدا کرده است.
نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم تمرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور، ضعف ساختاری، مدیریت ضعیف بانک مرکزی و ضعف مفرط ریاست این بانک در برنامه ریزی و ساماندهی سیاست‌های پولی و مالی کشور، حاشیه‌های بوجود آمده بعد از اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیاردی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکداری از عوامل دیگر داخلی هستند که موجب آشفتگی بازار طلا و ارز کشور شده‌اند.
وی به عدم پرداخت و اعطای سهم یارانه تولید از سوی دولت نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شده است که سهم یارانه بخش تولید را در جهت حمایت از بخش تولید داخلی بپردازد اما عدم تزریق ۳۰ درصد سهم این بخش از سوی دولت به کاهش تولیدات و یا زمینگیر شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی منجر شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور بخشی از این مشکل را نیز تابع اقتصاد جهانی دانست و افزود: بازار جهانی طلا طی ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته است و بازار مناسبی است که فعالان اقتصادی داخلی سرمایه‌های خود را در این بازار متمرکز کنند از این رو شاهد بالا رفتن قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نیز بوده‌ایم.
ونایی با این وجود شاه بیت همه دلایل موجود برای آشفتگی بازار طلا و ارز را ضعف مفرط ریاست بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی باید به عنوان متولی و سیاست گذار پولی مالی کشور عمل کند نه صندوق دولت؛ تا زمانیکه بانک مرکزی صندوق دولت باشد و ریاست این بانک ماشین امضا، قطعا این وضعیت نابسامان در اقتصاد ما وجود خواهد داشت.
این نماینده مجلس برکناری هرچه سریع‌تر ریاست فعلی بانک مرکزی را به صلاح اقتصاد و نظام دانست و گفت: شواهد و قراین نشان می‌دهند که رییس فعلی این بانک توان مدیریت و کنترل حوزه بانکی کشور را ندارد و و هر روز که بیشتر این فرد در ریاست باقی بماند خسارات بیشتری را به سیستم بانکداری و نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات با تاکید براینکه اعتماد عمومی در جریان اختلاس ۳ هزار میلیاردی به شدت آسیب دیده است، خاطرنشان ساخت: متاسفانه در جریان این اختلاس مردم به شدت به سیستم بانکداری بی‌اعتماد شدند و باید راهکارهایی اتخاذ شود که این اعتماد هرچه سریع‌تر بازگردانده و ترمیم شود، این مهم نیز از طریق سیاست گذاری بهتر و دقیق‌تر، تقویت بانک مرکزی و برکناری مسئولان ناکارآمد تا حد زیادی حاصل خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید