جزئیات پیشنهاد جدید حذف دلالان

مهر: حذف دلالان و واسطه‎گران نیروی انسانی وارد فاز جدیدی شده است به نحوی که دولت در نظر دارد تا با ایجاد"تعاونی‌های اشتغال‌زایی" و انعقاد قراردادهای 5 ساله برای نیروهای "شرکتی"، سودجویان را از بازار کار کشور اخراج کند. وزیر کار و امور اجتماعی در جدیدترین اظهار نظر خود پیرامون حل معضل ادامه فعالیت دلالان نیروی انسانی و پیمانکاران در بازار کار و اشتغال به پیشنهاد جدیدی اشاره کرد که در قالب این فرمول جدید، تعاونی ها جایگزین دلالان نیروی انسانی در بازار کار خواهند شد. بر پایه این گزارش، حذف دلالان و واسطه گران نیروی انسانی که طی یکی دو سال گذشته مورد توجهات ویژه دولت قرار گرفته است تاکنون در برخی از دستگاه ها و زیربخش های دولتی اجرایی شده است اما به گفته وزیر کار و امور اجتماعی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. واسطه‌ها؛ مدعوین ناخلف عبدالرضا شیخ الاسلامی در این خصوص با بیان اینکه در دوره ای از گذشته دولت با فکر اینکه بتواند تصدی های خود را در زمینه نیروی انسانی کم کند و به اصطلاح بدنه دولت را سبک تر کند اقدام به واگذاری امور مربوط به جذب نیروی انسانی به پیمانکاران کرد. وزیر کار ادامه داد: البته با این تصمیم بسیار بد نه تنها دولت نتوانست بار مالی نیروی انسانی خود را کاهش دهد بلکه هزینه های بسیار بالایی نیز برای خود ایجاد کرد، گفت: حال بماند که عده ای با فامیل بازی و از اینگونه روابط سودجویی هایی را نیز صورت دادند اما به صورت کلی دولت نتوانست بارمالی ناشی از استفاده نیروی انسانی را کاهش دهد. شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: نتیجه این شد که عده ای آمدند و پول هایی را از دولت گرفتند سپس با کم کردن مبالغی آن را به نیروی کار پرداخت کردند که حال ممکن است مثلا 100 تومان به ازاء هر نیرو از دولت دریافت کرده باشند و 20 تومان، 40، 50 و یا 80 تومان آن را به نیروی کار پرداخت کرده و مابقی را به حساب خود واریز کرده باشند. پیشنهاد جدید وی دلالی و اینگونه کار کردن را شکل بدی از حق کشی نیروی کار دانست و بیان داشت: به همین منظور به دولت پیشنهاد شد که این موضوع مورد ساماندهی قرار گیرد. به گفته وزیر کار، البته پس از مدتی از انجام کار احساس شد که روند مناسبی در آن حاکم نیست بنابراین به دولت پیشنهاد کردم که در قالب یک فرمول جدیدی و با تشکیل تعاونی، افراد را تحت پوشش دولت بگیریم. وزیر کار این مطلب را هم افزود که پس از مطرح شدن موضوع اولیه ساماندهی، مشکلاتی از لحاظ قانونی برای جذب نیروی جدید در بدنه دولت به وجود آمد که پیشنهاد کردم برای حل این مسئله و برای حل معضل دلالان نیروی انسانی، "تعاونی های جدید اشتغال زایی" را در کشور ایجاد کنیم. ایجاد "تعاونی‌های اشتغال‌زایی" شیخ الاسلامی با بیان اینکه این پیشنهاد در دولت مطرح و مورد استقبال قرار گرفته است، تاکید کرد: پیشنها شد که برای نیروهای شرکتی تعاونی هایی ایجاد شود و در این بخش افراد بتوانند حداقل 5 سال قرارداد کاری داشته باشند و پس از آن در زمینه ادامه همکاری با کارفرما که در واقع دولت خواهد بود هماهنگی صورت گیرد. وی با بیان اینکه اگر موفق به اخذ رای اعتماد برای وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوم این موضوع را در دستور کار قرار خواهم داد، گفت: از این طریق تعاونی های بسیار زیادی به واسطه حضور نیروهای شرکتی دستگاه های مختلف دولتی و سازمان ها ایجاد خواهد شد و این موضوع خود به توسعه تعاونی ها کمک خواهد کرد. حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییر فعالیت پیمانکاران از بخش خصوصی به تعاونی نمی تواند چاره کار باشد، گفت: متاسفانه تاکنون مصوبه ساماندهی دلالان نیروی انسانی نتوانسته است به صورت مناسبی اهداف خود را محقق کند. نفوذ واسطه‌ها به حوزه سلامت! نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: غیرشفاف بودن تعاریف فعالیت پیمانکاری و واگذاری امور بسیار زیادی به صورت حجمی به دلالان باعث ایجاد یک بازار سیاه و غیرشفاف اقتصادی شده است که باید گفت منشاء آن هم خود دولت بوده است و امروز نمی تواند فرزند ناخلف خود را رام کند. حاج اسماعیلی تصریح کرد: در طی سال های فعالیت پیمانکاران کارهای بسیار زیادی را حجمی تعریف کردند که نباید در قالب حجمی صورت می گرفت و کار تا جایی پیش رفت که پیمانکاران در حوز سلامت مردم نیز وارد شدند. اصرار بر اقتصاد فاسد وی خاطر نشان کرد: متاسفانه گسترش اقتصاد فساد آور در دستگاه های دولتی و ایجاد یک بازار غیررسمی با مکانیسم نادرست به جایی رسیده است که دولت مجبور شد برای کنترل فعالیت های آن، نسبت به حذف دلالان از فعالیت در بازار کار اقدام کند. این فعال کارگری، ادامه داد: خطر به وجود آمدن شرایط رانتی برای برنده شدن در مزایده ها و مناقصات دستگاه های دولتی در زمینه واگذاری امور به پیمانکاران دلیلی شده است تا دلال از حق نیروی انسانی بزند و آن را برای برنده شدن در مزایده و یا مناقصه هزینه کند. به گفته حاج اسماعیلی، دولت در این خصوص باید اقدامات جدی تری داشته باشد و دستگاه های زیرمجموعه دولت نیز موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. واسطه گری امروز در کشور یک بازار سیاه، یک اقتصاد غیررسمی و یک مکانیسم فسادآور ایجاد کرده است.