سیاست امنیتی دولت و کم فروشی در مقیاس ملی

محسن مهدیان در الف نوشت: چند ماه پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه ها و زمانی که دولت مشغول جمع آوری اطلاعات خانوارها بود خبری از سخنگوی طرح تحول منتشر شد مبنی بر اینکه 30 درصد مردم اطلاعات واقعی خود را ارائه نکردند که البته رئیس مرکز آمار این رقم را 50 درصد دانست. به تعبیری 30 تا50 درصد مردم یا به دولت اعتماد نکردند و یا برای دریافت یارانه بیشتر اطلاعات خلاف واقع دادند. در همان ایام برخی انتقاد متفاوتی به طرح هدفمندسازی یارانه ها داشتند که البته این ایراد غیر اقتصادی و غیر سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفت. انتقاد این بود که نباید با کم توجهی به مقدمات اجرای یک طرح طوری عمل کنیم که سطح گناه در مقیاس ملی افزایش یابد. تصمیم اقتصادی دولت به دلیل عدم ساخت نهادهای فرهنگی و اجتماعی و نبود ابزار های کارا برای ارزیابی صحت و سقم اطلاعات خانوار، باعث شد بستر دروغگویی فراهم شود. با تاکید بر آثار وضعی دروغ در جامعه می توان حدس زد که یک سیاست اشتباه چه میزان عوارض دینی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. از زمستان سال گذشته که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز کلید خورد برخی بر این باور بودند که اجرای این قانون در بخش اقتصاد آثار تورمی دارد که دولت می تواند از طریق به کار گیری ابزارهای مناسب پولی و مالی با بخشی از این جهش تورمی مقابله کند. دولت نیز به درستی بخشی از این روش ها را به کار گرفت اما آنچه بیشتر از این روشهای اقتصادی برای دولت جذابیت داشت امنیتی کردن فضای کسب و کار و تولید در اقتصاد بود. دولت تصمیم گرفت تورم را از طریق روش های سخت تعزیراتی و امنیتی کنترل کند. اما بلاتردید هزینه تولید با آزاد سازی قیمت ها افزایش می یابد. تولید کننده ناچار است قیمت ها را بالا ببرد. در این میان حتما عده ای هم سوء استفاده خواهند کرد. اما دولت به روش های غیر اقتصادی اجازه افزایش قیمت ها را نداد. تولید کننده در کوتاه مدت چاره ای جز صبر ندارد اما در میان مدت حتما وضعیت موجود را تحمل نمی کند و به فکر چاره می افتد. برخی ممکن است کرکره تولید را پائین بکشند و خداحافظی کنند. اما عده ای زیادی می مانند و به فکر تغییر شرایط خواهند بود و در این میان ممکن است دست به هر کاری بزنند. یکی از روش های ناصوابی که برخی از تولید کننده ها پیش گرفته اند کم فروشی است.اخیرا کم فروشی در برخی کالاها از جمله نان و لبنیات کاملا محسوس است. تولید کننده با هدف افزایش سود و یا جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت انرژی، خود را مدیون خریدار کرده است. با این تصمیم 2 اتفاق همزمان رخ می دهد. اولا کم فروشی صورت می گیرد و تولید کننده تلاش می کند سود خود را این طریق افزایش دهد. ثانیا تولید کننده این افزایش سود غیر متعارف را در حساب های سود و زیان خود ثبت نمی کند و از این بابت نیز به سهامدار دولتی و یا خصوصی خود خیانت می کند. به تعبیری با یک سیاست نادرست گناهی را که اسلام به شدت انرا نهی کرده و در قرآن با خطاب "ویل للمطففین" نام می برد گسترش داده ایم. گناهی که موجب شد قوم شعیب با صیحه آسمانی هلاک شود. البته متخلف به جای خود باید جواب دهد. سیاست دولت درست یا غلط چیزی از گناه کم فروش کم نمی کند. تولید کننده و فروشنده ای که کم فروشی کند، قیامت دامنش را می گیرد. روایت است که در برابر هر درهم، هفتصد رکعت نمازش را مطالبه می کنند و اگر ندارد باید از گناهان طلبکار بردارد . اما آنچه که اهمیت دارد این است فارغ از گناه فرد کم فروش، دولت نیز در ایجاد چنین فساد بزرگی آنهم در مقیاس ملی سهیم است. ائمه معصومین بیش از آنکه به کنترل قیمت ها در جامعه توجه کنند به تنظیم منطقی بازار توجه داشتند. مقابله با احتکار و کم فروشی از همین دست اهمیت دارد. روایت شده كه چون پیغمبر (ص) به مدینه وارد شد ، كسبه آن شهر از جهت وزن و پیمانه از جمله متقلب ‏ترین و نابِكارترین آدم‏ها بودند، و پیامبر اکرم پس از نزول آیات به اصلاح این خصیصه زشت پرداخت. و یا اینکه امیرالمومنین (ع) به بازار کوفه می آمد و به صدای بلند فریاد میزد : ای مسلمانان ، ترازو دارها از خدا بترسید کم فروشی نکنید با میزان صحیح خرید و فروش کنید. بنابراین دولت اسلامی وظیفه دارد اولا اجازه ندهد فردی کم فروشی کند و به روش های مختلف جلوی این فساد را بگیرد و مهمتر از آن شرایطی را پدید نیاورد که عده ای سوداگرانه و یا با اکره کم فروشی و خود را مدیون مردم کنند . افزایش این گناه در مقیاس ملی حتما عوارض وضعی جبران ناپذیری بر جامعه خواهد داشت.علامه طباطبایی در ذیل آیه۸۵ سوره اعراف با اشاره به واژه بخس که به معنای ناقص کردن چیزی به صورت ظالمانه است می نویسند: مقصود از فساد نکردن هر چند که مطلق آن است؛ اما منظور خداوند در این آیه، فسادی است که موجب سلب امنیت در اموال واعراض و مانند آن شود. بنابراین، از نظر قرآن، کم فروشی، به عنوان یک ظلم اقتصادی می تواند آثار خود را در بخش های دیگر جامعه نیز به جا گذارد و موجب سلب امنیت جامعه شده و فساد و تباهی را در آن به دنبال داشته باشد. به این ترتیب سوال این است که جبران این خسارت گسترده به چه نحو صورت خواهد گرفت؟ چه کسی مقصر است و هزینه ها ایجاد شده را چطور باید جبران کرد؟