تهران امروز/صدای زنگها در بازار سرمايه
بايد از رئيس كل بانك مركزي براي جلوگيري از تبعات تصميمات اشتباهي كه گرفتهاند حمايت كرد. فعلا جلوگيري از تلاطم بيشتر در بازار سرمايه كشور كه ميتواند عوارض منفي اجتماعي و سياسي هم داشته باشد بر هر موضوع ديگري ارجحيت دارد.
افشين زماني در تهران امروز نوشت: تازهترين سخنان محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي و اعلام 3 مورد تجديدنظر در سياستهاي پولي و مالي كشور به صدا درآوردن رسمي زنگهاي هشدار در بازار سرمايه كشور قويتر از گذشته ارزيابي ميشود. بازار سرمايه كشور كه از ابتداي سال جاري به واسطه بسته سياستي بانك مركزي و نيز سرعتگيري توليد نقدينگي خودبهخود به سمت نوعي از تلاطم هدايت شد، با سرعت باورنكردني به نقطه جوش رسيد و نتيجه اين شده است كه رئيس كل بانك مركزي بهرغم تلاش قبلي براي تجديدنظر در بسته پولي 90 و عقب نشيني به بسته پولي 89 اما چارهاي نديده است مگر اينكه براي مهار تلاطم در بازار سرمايه كشور باز هم به فكر كوبيدن به در بسته و تعليق بسته پولي 90 بيفتد و البته اين بار پا را فراتر گذاشته و رسما خواستار تعليق ماليات بر ارزش افزوده سكه هم شده است. تحركات رئيس كل بانك مركزي از آن روي اهميت دارد كه معمولا در سراسر دنيا عرف است روساي بانك مركزي كشورها وقتي رسما از رونق، ركود يا بحران در بازار سرمايه كشور سخن ميگويند و خواستار تجديد نظر در سياستهاي پولي و بانكي ميشوند، به اين سخنان و تحليلها با نگاه ويژهاي برخورد ميشود و كارشناسان امور بانكي و سرمايهاي براي آن حساب جداگانهاي باز ميكنند چرا كه روساي بانك مركزي به مثابه سكاندار اصلي سياستهاي پولي بيشتر از هر مقام ديگري به اطلاعات سرمايهاي كشور دسترسي دارند. بخصوص وقتي روساي بانك مركزي درباره تلاطم در بازار هشدار ميدهند، بايد آن را بيشتر جدي گرفت چرا كه وقتي يك رئيس كل بانك مركزي رسما از بحران سخن ميگويد خوب ميداند كه با بيان چنين سخناني بيش از هر مقام ديگري انتقادات را به جان ميخرد و لبه تيز اعتراضات را متوجه خود ميكند. اما بايد ديد چه اتفاقي در شرف وقوع است كه چنين مقامي حاضر شده است اعتراضات را پذيرا باشد اما در عين حال زنگهاي هشدار را هم به صدا درآورد. رئيس كل بانك مركزي رسما خواستار تجديدنظر در سياستهاي پولي كشور و در عين حال تعديل برخي نرخهاي مالياتي در بازار طلا و نيز افزايش نرخ سود بانكي شده است.پي بردن به تلاشهاي دوباره رئيس كل بانك مركزي براي تغيير در سياستهاي سرمايهاي چندان دشوار نيست و البته پيش از اينكه بازار سرمايه كشور هم به چنين مرزي برسد، كارشناسان اقتصادي آن را پيشبيني كرده بودند. اكنون خروجي سپردهها از بانكها از مرحله عادي خارج شده است. كاهش نرخ سود سپرده بانكي به ارقامي بسيار پايينتر از نرخ تورم دليل اصلي چنين رخدادي ارزيابي ميشود. همچنين وضع ماليات بر ارزش افزوده بر سكه طلا در شرايطي كه موج سپردههاي خرد بانكي با خروج از بانكها مستقيما به اين بازار و نيز بازارهاي ديگري نظير ارز سرازير ميشدند، تمام تدابير بانك مركزي را براي مهار اين بازارها ناكام گذاشته است تا جايي كه بانك مركزي نه توان نگهداري سپردههاي مردمي در بانكها را دارد و نه توان پاسخ به تقاضاي روزافزون خريد ارز و طلا. از همين روي نرخ ارز در بازار تا آن حد از نرخهاي رسمي فاصله گرفته است كه بانك مركزي براي تك نرخي كردن ارز ناچار از افزايش دستكم 10 درصدي نرخ ارز آن هم به صورت يك شبه شده است و از طرف ديگر براي باز گرداندن نقدينگي به بانكها و نجات بانكها از خطر ورشكستگي هم راه افزايش نرخ سود بانكي را در پيش گرفته است اما وقتي به نقطه اول ميگرديم ميبينيم علت اينكه بازار سرمايه كشور به چنين وضعي رسيده است يك دليل بيشتر ندارد. بيتوجهي يا اشتباه بانك مركزي در محاسبه نتايج بسته سياستي پولي سال 90 و اطمينان بيش از حد به اينكه كاهش نرخ سود سپرده در شرايطي كه تورم ميل به 20درصد دارد، تاثيري بر تصميم سپردهگذاران براي خروج سرمايهشان از بانكها نخواهد داشت. اگر به اين تحليل بيش از حد سادهانگارانه، تصميم دولت براي افزايش نقدينگي و نيز برخي سياستهاي انبساطي ديگر و نيز نتايج اجراي قانون يارانهها را اضافه كنيم آنگاه درمييابيم كه رسيدن به مرحله فعلي نه تنها عجيب و غير منتظره نيست كه دقيقا نتيجه طبيعي تصميماتي است كه خود اتخاذ كرديم. يادمان نرود كه بحران مالي جهاني با يك تصميم به ظاهر كوچك اما اشتباه فدرال بانك آمريكا درباره بازار مسكن آغاز شد و كمتر از يكسال دامنه آن تصميم اشتباه تمام اقتصاد جهان را در برگرفت. تبعات منفي تصميمات اقتصادي به مانند تبعات منفي تصميمات سياسي نيست كه بتوان با چرب زباني از شر آن فارغ شد. نتيجه تصميمات اشتباه اقتصادي به حدي واضح و آشكار است كه هر چقدر در صدد توجيه آن باشيم، بيشتر متضرر خواهيم شد و در گرداب مشكلات فرو خواهيم رفت. بنابراين بايد از رئيس كل بانك مركزي براي جلوگيري از تبعات تصميمات اشتباهي كه گرفتهاند حمايت كرد. فعلا جلوگيري از تلاطم بيشتر در بازار سرمايه كشور كه ميتواند عوارض منفي اجتماعي و سياسي هم داشته باشد بر هر موضوع ديگري ارجحيت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید