ادامه گردش شدید نقدینگی در بازارهای مالی کشور
وجود نقدینگی شناور در دست سرمایه گذاران، سفته بازی دلالان بازارهای سرمایه ایی، عدم امنیت سرمایه گذاری پایدار و ...باعث این گونه چالشها و نوسانهای غیر طبیعی در اقتصاد کشور شده است.
گروه اقتصادی فردا، هادی مومنی: این روزها جریان معاملات در بازارها و نهادهای مالی کشورمان هر روز به صورت هیجان انگیزتری نسبت به روزها قبل برای سرمایه گذران خرد و کلان این گونه بازارها دنبال میشود. اگر در گذشته تغییرات مدت زمان کوتاهی را نیاز داشت تا بازتاب دهنده واکنش سرمایه گذران باشد اما اکنون این دوره به کمترین زمان ممکن خود رسیده است و حتی در یک روز نیز شاهد ایجاد یک تحول بنیادی در یکی از این نهادهای جذب نقدینگی توسط فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری هستیم. این اتفاقات در حالی در بازارهای سرمایه گذاری کشورمان همچون «مسکن، بورس، طلا، سکه و حال ارز» از گذشته تا به امروز رخ میدهد که در بیشتر مواقع نوسانهای شکل گرفته از نرخ و قیمتهای جهانی نیز در موارد هم سطح خود همچون نرخ طلا و ارز فراتر رفته است. در ابتدای سال با شروع معاملات در بورس اوراق بهادار، این نهاد مالی با یک سونامی افزایش قیمت سهام و بازدهی خیرکننده نسبت به چند سال قبل روبرو شد. به طوری که این رشد باعث شد تقریبا همه شاخصهای آماری گذشته این بازار با یک جهش شگفت انگیز تاریخ ساز شوند و رکودهایی را به ثبت برسانند که با معیارهای تحلیل کارشناسان بازار همسو نبود و حتی از آن به عنوان یک حباب کاذب نام برده شد. هر چند که بازار بورس اوراق بهادار به همان سرعتی که رشد کرد و بازدهی بیسابقه را برای سرمایه گذران خود به ارمغان آورد با همان شتاب هم سقوط کرد و نگرانیهایی را برای سرمایه گذران بوجود آورد اما این همه اتفاقات شکل گرفته در این چند هفته در فضای اقتصادی کشور نیست. واکنش سرمایه گذران این بار بعد از افت بورس نسبت به گذشته بسیار غافلگیر کننده بود چرا که اگر در گذشته ریسک سرمایه گذاری و بازدهی در یک بازار قابل سرمایه گذاری همانند بورس دچار نوسان و افت میشد، تمایل کمتری برای خروج نقدینگی از آن وجود داشت و فعالان این گونه بازارها نگاه بلند مدت تری داشتند. اما این بار سرمایه گذران با تحلیل شرایط اقتصادی تازه کشور و بخصوص بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در کمترین زمان ممکن نقدینگی خود را از بازارهای سرمایه ایی با شدت بیشتر منتقل میکنند و منتظر گذر زمان نمیمانند و به بیانی ریسک نمیکنند. سرمایه گذرانی که بیشتر آنها سفته بازان و نهادیهای سرمایه گذار کلان کشور هستند تا مردم عادی با سرمایههای خرد، بخوبی از شرایط پیش آمده به نفع خود استفاده میکنند و در چند هفته پیش با هجوم به بازار سکه قیمتها را به بالاترین سطح خود در طی سالهای گذشته کشانند و کار را به جایی رساندند که دولت مجبور شد برای اولین بار به بانک مرکزی دستور دهد تا برای عرضه نامحدود سکه نه تنها در بانک کارگشایی بلکه در شعبهای بانک ملی نیز در سطح کشور اقدام کند. اما شرایط در آغاز این استراتژی و برنامه تازه بانک مرکزی که به عنوان متولی کنترل و هدایت بازارهای سکه و ارز همیشه اعمال نفوذ میکند زیاد امیدوار کننده نبود. با گذشت تنها چند هفته، قیمتها دچار افت شدند و به نقطه تعادل نزدیک شدند، این دخالت بانک مرکزی باعث شد تا دو نرخ قیمت در بازار سکه «دولتی و آزاد» حاکم شود و به نوعی این راهکار هم به بن بست رسید. همین مساله باعث شد، دولت نیز در واکنشی تازه برای بهبود بخشیدن به نرخهای شکل گرفته و رساندن قیمت سکه به سطح قیمتهای جهانی و تعادلی در بازار داخل و از طرفی مقابله با سودجویان و سرمایه گذرانی که با سفته بازی و بازارسازیهای کلان خود، نرخها را در قیمتهای بالا حفظ میکردند اقدام به اعمال «مالیات بر ارزش افزوده» در بازار فروش سکه در شعب کرد. بعد از اجرایی شدن «مالیات بر ارزش افزوده» و افزایش قیمت انواع سکه، علاوه بر اینکه سرمایه گذران باهوش این بازار را فراری داد تا به فکر جایی دیگر برای سرمایه گذاری باشند، باعث واکنش اعتراض آمیز مرد همیشه آرام دولت شد. تا جایی که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم معاونت حقوقی رئیسجمهور درباره اخذ مالیات بر سکه طلا توسط بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد و در اظهار نظری جالب توجه ایی گفت: «بانک مرکزی به راحتی بازار را کنترل میکرد اما با اجرای مالیات برارزش افزوده عملاً این ابزار بسیار خوب را فعلاً ساقط کردند.» سرمایه گذران و سفته بازان بازار هم بدون اینکه منتظر بماند تا دعوای دولتیها به سرانجامی برسد که شاید قیمتها برای آنها همانند قبل از اعمال «مالیات بر ارزش افزوده» جذابیت خرید و فروش و سرمایه گذاری سوداگرانه سابق را داشته باشد براحتی در یک واکنش غافلگیر کننده دیگر که در ابتدا هم به آن اشاره کردیم اعطای کار سرمایه گذاری در بازار سکه را به لقای آن بخشیدند و نقدینگی تاثیر گذار خود را از بازار «سکه» به بازار «ارز» وارد کردند تا از فرصت جدید بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در پی این رویداد قیمت دلار در یک مسیر هیجانی و افزایش قیمت قرار گرفت و در کمتر از چند روز با افزایش حداقل ۱۵۰ تومانی از حدود قیمت ۱۰۲۰ تومان به حتی بالاتر از ۱۲۰۰ تومان در ساعاتی از فعالیت بازار ارز غیر دولتی رسید. پیچیدگی و افزایش لحظه ایی قیمت دلار در بازار، اولین مشکل را برای مسافران داخلی که برای مقاصد خارجی نیاز به ارز بخصوص دلار داشتهاند را بوجود آورد. رشد قیمتهای ارز و آشفتگیهای موجود هم باعث آن شده است که صرافیها هم از فرصت موجود بهترین استفاده را کنند و حتی در ساعاتی از روز بر روی شیشههای خود با درج اطلاعیهای اعلام کردند که «خرید و فروش ارز نداریم!» برخی از صرافان هم دلیل افزایش قیمت دلار در بازار را عدم عرضه دلار در شعبات بانکی اعلام کردند. در نقطه مقابل بانکهایی هم که ارز را با نرخ دولتی به مشتریان خود عرضه میکنند نیز در پاره ایی از مواقع بخاطر کمبود ارز در شعب در دادن ارز به مردم متقاضی در روزهای ابتدایی دچار مشکل شدند. همه این اتفاقات واکنش مجدد محمود بهمنی را نیز در پی داشت و رییس کل بانک مرکزی هم در یک جبهه گیری جالب توجه اعلام کرد با تزریق ارز و به نوعی بمباران ارزی بازار، جلوی رشدهای بیرویه را خواهد گرفت و با گفتن اینکه «این بسیار بد است که در یک کشوری، مردم برای بهدست آوردن ارز کشور دیگری صف ببندند.» نارضایتی خود را از بحران ارزی فعلی نشان داد. شاید همین اعلام از سوی محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس نهادی که کنترل قیمتهای ارز و سکه را در بازار بر عهد دارد کافی بود تا با تزریق نقدینگی به قول خودش جو موجود را بشکند تا جلوی رشدهای بیرویه قیمت ارز گرفته شود. اما با این حال و پس از انجام بمباران اهداف مورد نظر، حتی پلمپ صرافیهای قانون شکن، تهدید و ارعاب دلالان و سفته بازان و عرضه ارز دولتی بیشتر در شعب بانکها، همه چیز پس از گذشت چند روز در تلاطم و بیثباتی قرار گرفته است و کاهش قیمتها به آرامی مسیر خود را طی میکند. به هر حال به طور مشخص وجود نقدینگی شناور در دست سرمایه گذاران، سفته بازی دلالان بازارهای سرمایه ایی، عدم امنیت سرمایه گذاری پایدار، شفاف نبودن سیاستهای دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در بخش تولید، صنعت، سرمایه گذاری و دورنمای مبهم اکثر بازارهایی که توان جذب نقدینگیهای کلان را دارند، باعث این گونه چالشها و نوسانهای غیر طبیعی در اقتصاد کشور شده است. یکی از راه حلهای این مشکل میتواند داشتن برنامههای مدون، کارشناسی شده و بلند مدت باشد نه برنامههای یک شبه و خلق الساعه که البته برای تحقق آن در زمان و شرایط فعلی زیاد نباید امیدوار بود!
دیدگاه تان را بنویسید