افزايش ديه با مردم چه خواهد كرد؟

افكار: رییس قوه ‌قضائیه طی نامه‌ای به وزیر دادگستری نرخ دیه سال ۹۰ را معادل ۹۰ میلیون تومان اعلام و تاکید کرد: نرخ جدید از ۱۶خرداد ماه ۹۰ لازم‌الاجرا است. هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به ریاست قوه قضائیه نرخ ديه با توجه به نرخ متوسط یکصد شتر به عنوان ارزان‌ترین دیه رایج در جامعه که از سازمان‌های قیمت‌گذار امور دامی وزارت جهاد کشاورزی ،در سراسر کشور استعلام می‌گردد ؛تعیین می‌شود. امسال برخلاف قیمت یکصد شتر به نرخ متوسط ۴۸۰میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ ،ریاست قوه قضائیه نرخ متوسط ۹۰۰میلیون ریال را برآورد نموده‌اند که این اختلاف برآورد نسبت به متوسط قیمت ۴۵۰میلیون ریالی در سال ۱۳۸۹ در حقیقت گویای نرخ تورمی بالغ بر صد در صد رشد می‌باشد که با نرخ تورم محاسبتی بیمه مرکزی و متوسط قیمت استعلامی از دستگاه‌های ذیربط تفاوت فاحشی را داراست. البته اين امريست طبيعي كه ديه نيز مانند ساير اقلام تحت تاثير نرخ تورم هر ساله افزايش يابد، اما در اين جا دو نكته توجه را به خود جلب مي كند : اول آنكه افزايش غير متعارف دو برابري نرخ ديه چه تبعاتي در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي خواهد داشت ، و دوم آنكه چرا درسال جاري شاهد چنين افزايش غير متعارفي هستيم. آيا افزايش نرخ ديه مي تواند موجب كاهش جرم در جامعه شود؟ بسياري از كارشناسان قضايي بر اين باورند ماهیت دیه از حیث آنکه بابت جبران زیان‌های مادی و معنوی بر زیان‌دیده باشد بر ماهیت کیفری و مجازاتی آن غلبه دارد ولی در هر ۲شکل افزایش دیه باعث جبران خسارات یا کاهش جرم را نخواهد شد. بالغ بر ۷۰درصد دیه‌ها ناشی از تصادفات رانندگی و غیرعمدی است. اگر مبنا مجازات باشد این تغییرات هیچ تأثیری ندارد مگر اینکه قانونگذار بابت جرائمی که نتیجه آن ایراد ضرب و جرح است و طبعا دیه است مجازات بازدارنده دیگری چون جزای نقدی یا حبس در نظر بگیرد. ونيز اگر به‌عنوان جبران خسارات وارده و ضرر و زیان‌ها در نظر گرفته شده قانون باید متناسب با میزان خسارات تغییر کند. تعیین قیمت مقطوع آن یا میزان مشخصی از یک انسان کامل جبران خسارت زیان‌دیده را نمی‌کند و بلکه در کنار دیه یا باید به کل خسارات توجه کرد یا اینکه صندوقی را در نظر گرفت که زیان‌دیده با کمک دولت بتواند زیان‌های بیشتر از آنچه را که قانون به‌عنوان دیه در نظر گرفته جبران کند. افزایش نرخ دیه و خانواده‌ها از آثارمنفي این اقدام از یکسو زندانیانی که به واسطه نپرداختن دیات در زندان به سر می‌برند با افزایش نرخ دیه و تکلیف بر پرداخت دیه بر حسب یوم الاداء، حضورشان در زندان تداوم یافته و از سوی دیگر به واسطه بالا رفتن نرخ دیه و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمه‌های جدید (یا اخذ پوشش کامل) با مواجه‌شدن با حوادث به سوی زندان‌های کشور روان گشته و آثار مخرب و ویرانگر زندان بشدت خانوادهای آنان را تهدید خواهد کرد. بايد در نظر داشت كه سالانه قریب به ۲۵هزار کشته و بیش از ۳۰۰هزار نفر مجروح در حوادث رانندگی در کشور وجود دارد که تمامی این تعداد از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می‌کنند. به دلیل طولانی بودن فرایند بررسی پرونده‌های دیه در سیستم قضایی کشور عمده این پرونده‌ها که معمولاً موارد فوتی آن حدود ۵۰هزار پرونده می‌باشد با افزایش دیه مواجه خواهند شد که قطعاً برای آنانی که با نرخ کمتر پوشش بیمه‌ای ابتیاع کرده‌اند پذیرش این افزایش غیرقابل عمل می‌باشد. تاثيرات منفي اقتصادي افزايش نرخ ديه با بررسي تغييرات لحاظ شده در آيين نامه جديد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با افزایش نرخ دیات شرکت‌های بیمه در بلندمدت می‌توانند خود را با شرایط بازار وفق دهند؛ به گونه‌ای که نرخ تسهيلات بيمه اي تابعی از قیمت دیات ‌باشد و با بالا رفتن نرخ دیات میزان حق بیمه نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت. در شرایط کنونی قریب به ۵۰ درصد از پرتفوی حدود ۴۵۰۰ میلیارد ریالی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است که به دلایل متعدد ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای معادل دریافتی و بعضاً بیش از آن می‌باشد. این در حالی است که با افزایش دیات در سال جاری شرکت‌های بیمه با افزایش زیان متوسط۳/۳۳ درصدی روبه‌رو خواهند بود که با افزایش میزان حق بیمه پیش‌بینی می‌شود از میزان این زیان تا حد ۵ تا ۱۰ درصد کاسته شود. با توجه به آن‌که پرونده‌های بسیاری در حال رسیدگی در محاکم قضایی می‌باشند که صرفاً پوشش بیمه‌ای تا حد ۶۰۰میلیون ریال را خریداری نموده‌اند، افزایش نرخ دیات به قول ریاست بیمه مرکزی سرآغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندان‏ها است. میزان خسارتی است که شرکت‌های بیمه‌ای باید به بیمه گذاران پرداخت کنند، به صورت متوسط ۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که در صورتی که شرکت‌های بیمه این سقف پوششی را به بیمه‌گذاران خود به صورت اختیاری ارائه ننموده باشند، خود مردم باید آن را پرداخت کنند. يك كارشناس حوزه قضايي معتقد است در بحث تصادفات و دیه بايد هم نگاه فقهی و هم نگاه تطبیقی با دیگر کشورها را در نظر گرفت. باید دید سیستم ما برای برخورد با مسئله دیه در ۳۰سال گذشته جوابگو بوده است یا خیر. به‌نظر وي افزایش ناگهانی و ۲برابری دیه تأثیر منفی خواهد داشت و سود آن را فقط شرکت‌های بیمه می‌برند. وی با تأکید بر اینکه بیمه‌ها خسارات واقعی را جبران نمی‌کنند گفت: بیمه‌ها فقط ۱۰ الی ۲۰درصد از پولی را که از مشتریانشان می‌گیرند هزینه می‌کنند. وضعیت سرمایه و ساختمان‌ها و حقوق و پاداش‌های مدیران بیمه گواه این مطلب است. در مورد تأثیر افزایش دیه بر میزان جرائم نيز بايد گفت این نخستین بار نیست که قیمت دیه دو برابر می‌شود. این تغییر شاید تا ۱۰درصد هم مؤثر باشد ولی ۹۰درصد عوامل تأثیرگذار در جرم چیز‌های دیگر است و باید برای آنها چاره اي انديشيد. اين قاضی سابق دیوان عالی کشور در ادامه تأکید کرد که احکام مربوط به دیه جزو احکام تأسیسی نیست و قبل از اسلام هم وجود داشته و می‌تواند بر اساس تغییر شرایط و اوضاع و احوال با اجتهاد بعضا تغییرات اساسی داشته باشد. این کار نیازمند همکاری و همفکری حوزه‌های علمیه و کارشناسان حقوقی است. فتاوی مراجع بزرگوار هم در این خصوص کمابیش وجود دارد. به هر حال به عقيده بسياري از صاحبنظران در اين مسئله ، بیمه سود اصلي را می‌برد نه خسارت دیده‌ها. یک خانوار ۵ نفری که دارای یک دستگاه خودرو است می‌بایست بطور متوسط حق بیمه‌ای حدود ۵/۲میلیون ریال بیش از سال گذشته بپردازد که این عدد معادل قریب به ۲/۱ماه از یارانه‌های پرداختی توسط دولت می‌باشد. این در شرایطی است که تمامی سیاست‌های سال جاری دولت و قانونگذار جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش فشار بیشتر بر مردم می‌باشد؛ فشاری که با افزایش نرخ دیه متوجه حدود ۱۵ میلیون صاحب وسیله نقلیه می‌شود. گفته می‌شود قوه مجریه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست كرده است تا با درایت ایشان در میزان دیه سال ۹۰ تجدید نظر شود.