خباز: رشد اقتصادی ۸۹ زیر یک درصد

افکار نیوز: محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشورطبق قانون برنامه پنجم باید سالانه ۸ درصد باشد گفت : اگر رشد اقتصادی کشور ۸ درصد بود می توانستیم در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه را کسب نماییم در حالی که هیچ سالی رشد اقتصادی ما منطبق با برنامه نبوده و در صورت اعلام آن با اعتراض افراد جامعه روبرو می شد. وی با اشاره به اینکه در دولت برنامه گریزی و برنامه ستیزی حاکم است افزود: رئیس جمهور در برنامه چهارم توسعه با اعلام اینکه این برنامه را به دلیل بلند پروازانه بودن آن و اینکه در ایران رشد ۸ در صدی امکان پذیر نیست قبول نکرد، در حالی در برنامه پنجم توسعه رشد ۸ درصدی توسط خود دولت دوباره اعلام شد که این امرنشان دهنده قبول نداشتن برنامه ریزی وبه گونه ای برنامه گریزی حاکم در دولت است. نماینده کاشمر ادامه داد: طبق آخرین اخبار رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ به یک درصد هم نمی رسد و پایین تر از یک درصد است و رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی با معیارهای و شاخص های کشور که نشان دهنده رشد بالا است هم خوانی ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه تصریح کرد: اعلام نکردن رشد اقتصادی در این سه سال توسط دولت جای ابهام وتردید دارد اینکه در سال ۸۷ را نیز اعلام نکرده باید دولت پاسخ گو باشد . خباز درادامه توضیح داد: رشد اقتصادی بالا در کشور سبب کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال ،رشد چشم گیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور ، متناسب شدن نرخ تورم با برنامه ، از سوی دیگر نقدینگی توسط بخش خصوصی مهار و میزان بهره وری در کشور افزایش پیدا می کرد این چنین شرایطی در کشور وجود ندارد،بنابراین نباید انتظار شرایط اقتصادی بالا را داشته باشیم. نماینده کاشمر در ادامه افزود: رئیس جمهور در سال ۹۰ وعده ۲۵۰۰ شغل را در کشور داده بود در حالی که در خوشبینانه ترین شرایط سال گذشته بود که به ۵۰۰ هزار هم نرسیده است ، از سوی دیگر وقتی طبقه بیکاری از زیر دیپلم به لیسانش و فوق لیسانس افزایش یافته باشد آیا در کشور رشد اقتصادی بالا وجود دارد؟ دولت بهتر است اسم مقدس عدالت را بی اعتبار نکند وی باشاره به اینکه در چند سال گذشته فرم های مبنی بر مشخص شدن وضعیت درآمدی افراد جامعه سبب شده حدود ۴۰ میلیارد از سرمایه جامعه از بین برود گفت: معیار و ابزار مشخصی جهت کنترل وجود نداشت و ارزیابی آنها حداقل ۳۰ درصد دارای انحراف بوده و به هیچ عنوان قابل اعتماد نبود ، در حالی که مسئولان این خوشه بندی را اعلام کرده و با اعتراض افراد جامعه روبرو شدند و منجر به قطع شدن آن شد که در نهایت سرمایه عظمیی در کشور از بین رفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حذف یارانه های افراد پردرآمدها جامعه به دلیل آنکه ابزار مناسبی وآمار دقیقی در اختیار ندارند امری غیر قابل تحقی است مگر آنکه کارمندان دولت که حقوق آنها بیش از یک میلیون تومان است توسط خودت دولت ریخته می شود امکان پذیر باشد در حالی که برای سایر افراد جامعه این امر ممکن نیست. وی در ادامه گفت: بسیار از افراد جامعه بسیاری از افراد جامعه مخصوصا از اقشار کم در امد هنوز یارانه ۲ مرحله قبل به دلایل و مشکلاتی مدریافت نکردند و یارانه به آنها واریز نشده چه لزومی وجود دارد که بخواهیم به اتباع خارج از کشور یارانه بدهیم در صورتی بسیاری از این افراد اقشار پردرامدی هستند و لزویم به دریافت یارانه ندارند. خباز بابیان اینکه نگرانی من از این است پرداخت یارانه نیز مانند سهام عدالت دچار بی عدالتی شود اظهار کرد: در سهام عدالت فقط به یک دهک دهم داده شد ودر پرداخت دهک سایر افراد بی عدالتی صورت گرفت وبسیاری از حقوق افراد جامعه تضعیف و به گونه عدالت آنها تبدیل به ظلم شد. نماینده کاشمر خاطر نشان کرد: دولت بهتر است اسم مقدس عدالت را بی اعتبار و مردم را به نام این کلمه بدبین نکنند ، بنابراین بهتر است اول یارانه داخل کشور به صورت عادلانه پرداخت کنند بعد به پرداخت سایر اتباع کشور بپردازند.