دنياي اقتصاد: نقشه راه سياست‌هاي پولي
اكنون كه اصلاح ساختار اقتصاد به نوعي آغاز شده آنچه در مقطع كنوني بيش از هر چيز مورد نياز است، مقابله با عوامل ساختاري موجد تورم است و سخن آخر آنكه از جمله شروط رياست بر بانك مركزي، مشورت‌پذيري و اعتنا به مشاوره‌هاي كارشناسي است تا هدف اصلي بانك مركزي كه حفظ ارزش پول ملي است تحقق يابد.
سياست‌هاي پولي هرچند هدف‌هاي گسترده‌اي همچون رشد اقتصادي و محدود ساختن تورم را نشانه گرفته‌اند، اما هدف اصلي اين سياست‌ها با توجه به ابزارهايي كه بانك مركزي در اختيار دارد، حفظ ثبات سطح قيمت‌ها است. پرسشي كه در اين نوشتار مطرح مي‌باشد اين است كه آيا بانك مركزي به وظايف خود در اين زمينه عمل مي‌نمايد يا نه؟ كوتاه آنكه در خبرها آمده است حجم نقدينگي ظرف پنج سال اخير 134 درصد رشد داشته است، تعداد بانك‌ها تا پايان سال جاري به 33 بانك مي‌رسد، بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خارجي كشور در 2 سال اخير سير صعودي به خود گرفته است و آمار رشد اقتصادي 3 سال است كه يا محاسبه نشده يا اعلام نمي‌شود و زمزمه بر سر تغيير روش محاسبه است. فروش سكه كه حديث خود را دارد و مطالبات بزرگ بانك‌ها كماكان معوق است. در كنار اينها بسته پولي بانك مركزي به شهادت اخبار، زمينه‌ساز افزايش اجاره مسكن، بهاي سكه و خروج سپرده‌ها از بانك‌ها نيز شده است. چون نمي‌شود ادعا كرد كه همه اين رخدادهاي اقتصادي يك شبه اتفاق افتاده است، سوال اساسي اين است كه آيا بانك مركزي تمامي اقتصاد ايران را رصد و بررسي مي‌كند يا خير و در قبال اين تحولات آيا نقشه راه براي عبور از وضع فعلي را دارد يا نه و آيا از همه بدنه كارشناسي قوي بانك مشاوره گرفته مي‌شود؟ البته از شواهد امر چنين برداشتي استنباط نمي‌شود. اكنون كه اصلاح ساختار اقتصاد به نوعي آغاز شده آنچه در مقطع كنوني بيش از هر چيز مورد نياز است، مقابله با عوامل ساختاري موجد تورم است و سخن آخر آنكه از جمله شروط رياست بر بانك مركزي، مشورت‌پذيري و اعتنا به مشاوره‌هاي كارشناسي است تا هدف اصلي بانك مركزي كه حفظ ارزش پول ملي است تحقق يابد.
دیدگاه تان را بنویسید