توصیه‌های وزیر اقتصاد به خریداران سکه

مهر: سیدشمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه آغاز به کار شورای گفتگو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر شکست تحریم از سوی بانکهای آلمانی گفت: یکی از مهمترین کشورهایی که انرژی هند را تامین می‌کند، ایران است؛ لذا منافع متقابلی برای دو کشور متصور است که آنها با هم در عرصه انرژی فعالیت و کار مشترک انجام می‌دهند، این نکته بارها از سوی مقامات هندی مورد تاکید قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در نقل و انتقال پول در مبادلات بین‌المللی، مسیرهای متفاوتی وجود دارد که بر این اساس، در فروش نفت ایران به هند، ایران انتظار داشت که هند، بخشی از این مبالغ را به برخی از بانکها در آلمان پرداخت کند. وی تصریح کرد: در بدو امر، از سوی برخی مقامات پولی در کشور آلمان، محدودیتهایی بر روی این نقل و انتقال انجام شده بود، اما بعد از انجام گفتگوها میان ایران، هند و آلمان آن میزان پولی که قرار بود به بانکهای مدنظر ما در آلمان منتقل شود، به ازای فروش نفت ایران به هند پرداخت شد. توصیه وزیر اقتصاد به خریداران سکه وی در تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل بازار سکه گفت: بانک مرکزی متناسب با قیمت بازارهای جهانی، عرضه طلا و سکه را انجام می‌دهد. در این میان افرادی که برای خرید طلا و سکه به بازار مراجعه می‌کنند دو گروه هستند که عده‌ای از آنها، شامل مردم عادی هستند که باید نرخ ها را در خریدهای خود، مدنظر قرار دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مردم باید بدانند که برای خرید منصفانه قیمت طلا در بازار جهانی را در نرخ ارز ضرب کرده و قیمت طلا در داخل را بر مبنای این عملیات ریاضی، محاسبه کنند؛ بنابراین اگر حاصل ضرب آنها کمتر از رقم پرداختی برای خرید بود، باید بدانند که طلا و سکه را گرانتر از عرف بازار خریده‌اند، ضرر کرده اند و باید دیر یا زود آن را با ضرر به بازار برگردانند. وی تصریح کرد: گروه دوم عده ای هستند که می‌خواهند در بازار بورس‌بازی کنند، بنابراین ما یکبار دیگر به آنها ثابت خواهیم کرد که در این بورس‌بازی شکست خواهند خورد. بانک مرکزی به دنبال بازار پولی تشکل‌یافته‌تر حسینی گفت: ساماندهی سیستم بانکی با تعیین یک نرخ و دامنه انجام نمی‌شود، بلکه ساماندهی سیستم بانکی نیازمند زحمات زیادی بوده که البته در سالهای قبل نیز تلاش بسیاری در راه آن صورت گرفته است. نمونه آن نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا و برگزاری هزاران جلسه شورای پول و اعتبار و تصویب مقررات زیادی در این زمینه است. وی اظهار داشت: مجموعه مقررات مشخص می کند که نظام بانکی چگونه کار کند؛ البته بانک مرکزی نیز ناظم پولی است و بر روی برخی موارد، تاکید بیشتری دارد، اما اساسا امروز ما بر این مساله بیش از گذشته تاکید داریم که باید تامین مالی در کشور تصحیح شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای تصحیح نظام تامین مالی باید رابطه تکمیلی با بازار سرمایه و پول برقرار شود. این تعاملی است که باید شکل گیرد. بر همین اساس این موارد در سال 90 دنبال خواهد شد و بانک مرکزی نیز اهتمام جدی بر آن خواهد داشت. وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال شکل‌گیری بازار پول تشکل یافته‌تر است، همانطور که هزاران تعاونی اعتباری را ساماندهی کرده است که برخی از آنها، تحت نظارت بانک مرکزی نبوده‌اند و یا آنهایی که تحت نظارت بودند، خود را موظف به قواعدی نمی دیدند که مربوط به آنها نبود؛ اما با تلاش بانک مرکزی، ساماندهی صورت گرفت. توزیع سود بر اساس ارزیابی در عقود مبادله‌ای وزیر اقتصاد گفت: ما در بسته نظارتی گفته ایم که باید در عقود مبادله‌ای، توزیع و پرداخت سود بر اساس ارزیابی صورت گیرد. این خود در واقع یک گام دیگر در جهت تقویت، استحکام و قوت اجرای عقود اسلامی است. در این میان ابزارهایی در دست طراحی است. وی اظهار داشت: در این میان علاوه بر اینکه عقود باید در جای خود به کار گرفته شوند، باید عملیاتی که صورت می گیرد به لحاظ مالی مبتنی بر عملیات واقعی باشد. عقود مشارکتی سقف ندارد حسینی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص نرخ سود بانکی تصریح کرد: در بسته سیاستی آن بخشی که مور انتقاد برخی قرار گرفته است، این است که چرا در عقود مشارکتی سقف تعیین شده است، در حالیکه در عمل در عقود مشارکتی سقفی در بسته نظارتی تعیین نشده است؛ بلکه نرخی که به صورت علی الحساب در قراردادها درج می شود؛ نباید از 17 درصد بیشتر باشد. وی ادامه داد: در این میان، اگر فعالیت اقتصادی منجر به سود بالاتری شد و گزارشهای حسابرسی از این موضوع حکایت داشت، سود بالاتر از 17 درصد باید توزیع شود. حسینی گفت: در خصوص نرخ سود یا نحوه محاسبه نرخ یکی از نکاتی که پیش بینی شده این است که فرمول محاسبه به صورت ساده باشد و بانک مرکزی نیز آن را اجرایی کند. شورای گفتگو، راهکاری برای رفع چالشها وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امروزه، برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک قانون است و اولین کاری که در این راستا انجام شده است، این بود که دولت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کرده است. وی اظهار داشت: طبیعی است برای اینکه ما بتوانیم به موضوعات و اهداف مهمی در اقتصاد ایران همچون رشد متوسط 8 درصدی، کاهش تورم، از بین بردن بیکاری و به حداقل رساندن آن، ایجاد 2.5 میلیون شغل دسترسی یابیم باید ظرفیتها را تلفیق کنیم و بخش دولتی و قوه مجریه و سایر قوای حاکمه کشور که دارای استطاعتهایی هستند آنرا در جهت اعتلای اقتصادی تجمیع کنند. به گفته حسینی، در عرصه های مختلف، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تعاونی به نوعی دارای توانایی ها وانگیزه هایی هستند که اگر با هم تلفیق شوند دسترسی به این اهداف دستیافتنی است؛ لذا شورای گفتگو برای رسیدن به این اهداف شکل گرفته است و البته این شورا یک شورای عملیاتی و اجرایی نیست و نباید انتظار داشت که این شورا به مثابه یک نهاد اجرایی عمل کند؛ بلکه موضوعات و مسائل سیاستگذاری را به هم نزدیک کرده و کمک به بهبود سیاستگذاری ها و عملیاتی کردن آنها را در دستور کار دارد. وی اظهار داشت: برپایی گفتگوها و شوراها بهبود در زمینه اقتصاد انجام خواهد شد.