شوک جدید به اقتصاد جهان

با اینکه هنوز 3 ماه از آغاز سال 2011 میلادی سپری نشده است اما به نظر می رسد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در پیش بینی های خوشبینانه خود از اقتصاد جهان در این سال تجدید نظر کرده باشند. پیش از وقوع زلزله در ژاپن، اقتصاد جهان با نگرانی تحولات سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا و به تبع آن افزایش قیمت نفت را نظاره می کرد و از سوی دیگر افزایش بهای مواد خوراکی دولت ها را با این دو راهی مواجه کرده بود که آیا با بالا بردن نرخ بهره تن به کاهش رشد اقتصادی بدهند و یا اینکه تبعات تورم جهانی را تحمل کنند و اکنون زلزله و سونامی در ژاپن شرایط اقتصاد جهان را بحرانی تر کرده است. اگرچه در ابتدا به نظر نمی رسید که زلزله و سونامی پس از آن که به رغم مقیاس بزرگ تلفات چندانی در پی نداشت بتواند تا این حد به نگرانی کارشناسان اقتصادی بیفزاید اما با سپری شدن چندین روز از این حادثه و شکل گرفتن یک بحران هسته ای در فوکوشیما تبعات زلزله گسترش یافته است. به همین خاطر در این مطلب به بررسی اثر حادثه فوق بر بخش های مختلف اقتصاد جهان و ژاپن پرداخته شده است. بازار نفت اگرچه واکنش اولیه بازار انرژی به زلزله در ژاپن منفی بود و نفت و گاز به ترتیب کاهشی 3.5 و 2.2 درصدی را تجربه کردند اما وخیم شدن بحران هسته ای در ژاپن حداقل برای بازار سوخت های فسیلی خوشایند خواهد بود چرا که جهان بیش از پیش نسبت به تولید برق از نیروگاه های هسته ای بدبین خواهد شد تا جایی که آن اپلبوم نویسنده واشنگتن پست در مقاله ای به این نکته اشاره کرد که «اگر ژاپنی ها نمی توانند نیروگاه های هسته ای ایمن بسازند، پس چه کسی می تواند؟» به همین خاطر به نظر می رسد تقاضا برای تولید انرژی از طریق سوخت های فسیلی با افزایش مواجه شود. به علاوه بحران هسته ای در ژاپن حداقل برای مدتی باعث تعطیلی بسیاری از رآکتور هسته ای این کشور خواهد شد و به نظر می رسد که 3 رآکتور آسیب دیده هم برای همیشه از کار بیفتند، این در حالی است که 18 درصد برق مورد نیاز ژاپن از طریق انرژی هسته ای تامین می شد و کمبود پیش آمده به احتمال زیاد از طریق تولید برق به وسیله نفت، گاز و زغال سنگ جبران خواهد شد. تخمین زده می شود که کاهش تولید برق هسته ای به این صورت جایگزین شود: 47 درصد توسط گاز، 39 درصد زغال سنگ و 14 درصد نفت. موضوع با اهمیت این است که آیا ظرفیت خالی کشورهای تولید کننده نفت توان جبران افزایش تقاضای نفت ژاپن را خواهد داشت یا خیر؟ چرا که پیش از این هم نا آرامی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا تولید نفت را با اخلال مواجه کرده بود. اگر تولید نفت لیبی به صفر برسد، بخشی از ظرفیت خالی تولید نفت به جبران اخلال در تولید نفت لیبی اختصاص خواهد یافت و تنها 3 میلیون بشکه در روز ظرفیت خالی باقی خواهد ماند و با در نظر گرفتن افزایش تقاضای نفت توسط کشورهای در حال توسعه که معادل 1.7 میلیون بشکه در روز برآورد شده است هم در نظر گرفته شود، می توان پی برد که ممکن است عرضه نفت کفاف تقاضای آن را ندهد و در نتیجه قیمت نفت بیش از پیش افزایش یابد. اقتصاد جهان اگر بحران ژاپن به افزایش بیشتر قیمت نفت بینجامد به میزان کافی اقتصاد جهان را متضرر خواهد کرد اما علاوه بر آن اکنون بسیاری از کارخانجات ژاپن از صنایع کوچک گرفته تا شرکت بزرگی مانند تویوتا تولیدات خود را متوقف کرده اند. اثرات چنین اخلالی در جهان احساس خواهد شد. کاهش تولید در ژاپن می تواند به کمبود بسیاری از کالاها و قطعات اساسی بخصوص در صنایع الکترونیکی بینجامد چرا که ژاپن یکی از اصلی ترین تامین کنندگان چنین قطعاتی در جهان به حساب می آید اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که بحران ژاپن شاید به رشد اقتصاد آمریکا کمک کند. آن ها معتقدند با کاهش صادرات ژاپن کسری توازن تجاری 60 میلیارد دلاری اقتصاد آمریکا در تجارت با ژاپن می تواند کاهش یابد. همچنین از آن جا که ارزش واردات آمریکا از ژاپن معادل 6.2 درصد کل واردات آمریکاست و سهم زیادی از این واردات هم شامل ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل می شود، شاید وقفه در این واردات توسط تولید کنندگان آمریکایی جبران شود که در این صورت اقتصاد آمریکا رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. در میان اصلی ترین شرکای اقتصادی ژاپن نامی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی دیده نمی شود، به همین خاطر به نظر نمی رسد که این کشورها به طور مستقیم تحت تاثیر وقفه در تولیدات محصولات ژاپنی قرار بگیرند. همچنین از آنجا که استرالیا یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان مواد معدنی و فلزات به ژاپن محسوب می شود، به احتمال زیاد فرآیند بازسازی مناطق آسیب دیده در ژاپن به افزایش صادرات استرالیا به این کشور خواهد انجامید و به اقتصاد استرالیا کمک خواهد کرد. بازارهای مالی در جهان بعد از زلزله و سونامی در ژاپن شاخص بازارهای مالی بیشتر کشورهای جهان با افت مواجه شد تا ثابت شود که در وضعیت فعلی نمی توان چندان به این بازارها اطمینان کرد. همچنین تخمین زده می شود که حوداث ژاپن برای شرکت های بیمه 35 میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد و به همین خاطر بود که بسیاری از این شرکت ها با افت ارزش سهام مواجه شدند. هرچند کارشناسان وضعیت فعلی بازارهای سهام را خطرناک توصیف می کنند اما تجربه نشان داده است که بحران‌های غیر اقتصادی و بلایای طبیعی و حتی حوادث اتمی تاثیر بلند مدتی بر بازارهای مالی ندارند. در واقع بازارهای مالی از بی اطمینانی بی زارند و حوادث طبیعی به رغم ویرانی های گسترده، با خود بی اطمینانی به همراه ندارند. حوادث طبیعی معمولا به سرعت آغاز می شوند و به همان سرعت هم پایان می یابند. هرچند بحران اتمی در ژاپن، باعث طولانی شدن تبعات زلزله و سونامی این کشور شده است اما حتی حوادث اتمی هم در بلند مدت خطری برای بازارهای مالی به حساب نمی آیند. برای مثال تنها 20 روز بعد از حادثه اتمی چرنوبیل بازارهای مالی افت روزهای ابتدایی بعد از حادثه را جبران کردند. همچنین بررسی 15 حادثه غیر اقتصادی نشان داده است که به طور متوسط بعد از 6 ماه اثر این رخدادها در بازارهای مالی از بین خواهد رفت. اقتصاد ژاپن اقتصاد ‍ژاپن سومين اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمريكا و چين محسوب مي شود. طبق برآوردهای اولیه مجموع آسیب هایی که اموال و تاسیسات بیمه شده وارد آمده است به 35 میلیارد دلار می رسد. همچنین به طور کلی خساراتی که زلزله و سونامی به خانه ها، کارخانجات، زیرساخت ها و دیگر اموال وارد کرده اند از مرز 100 میلیارد دلار هم فراتر می رود. با این حساب بعد از توفان کاترینا در آمریکا، حادثه فوق پر هزینه ترین بلای طبیعی در جهان به حساب می آید. البته اگر چنین اتفاقی برای جنوب ژاپن رخ می داد عواقب اقتصادی بیشتری به همراه داشت چرا که در بخش جنوبی ژاپن نسبت به بخش شمالی آن کارخانجات صنعتی بیشتری قرار دارند. به جز مشکلاتی که در بخش حمل ونقل و تامین انرژی ژاپن به وجود خواهد آمد مشکل اساسی این کشور بدهی های دولتی خواهد بود. در حال حاضر بدهی دولت ژاپن به دو برابر تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد. اگرچه نشانه های بحران بدهی های دولتی مانند آنچه در ایرلند و یونان مشاهده شد در ژاپن دیده نمی شود اما اکنون دولت ژاپن چاره ای جز افزایش مخارج خود برای بازسازی و جبران ویرانی های زلزله ندارد که این اقدام به فشار بدهی های دولتی در این کشور خواهد افزود. بانك مركزي ژاپن در اولين اقدام 180 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور تزريق كرد اما روز سه شنبه هم با تزريق 98 ميليارد دلار ديگرتلاش كرد ثبات را به اقتصاد اين كشور بازگرداند بخصوص اينكه بازارهاي مالي در ژاپن به خاطر افزايش نگراني سهامداران بابت بحران هسته اي اين كشور با افت مواجه شده اند اما روز چهارشنبه بعد از چندين روز كاهش، شاخص بازار بورس نيكي افزايش يافت. همچنين تخمین زده می شود که با از بین رفتن توان تولید در بخش های آسیب دیده رشد اقتصادی ژاپن در سال 2011 به میزان 0.4 تا 0.5 درصد کاهش یابد اما از سوی دیگر ممکن است که اخلال ایجاد شده توسط مناطق دیگر ژاپن که ظرفیت خالی تولید دارند جبران شود. همچنین افزایش هزینه های دولتی جهت عملیات بازسازی هم به رشد اقتصادی این کشور خواهد افزود. اگرچه به طور کلی زلزله تاثیر اندکی بر کل اقتصاد می گذارد اما این بار به خاطر وضعیت اقتصادی شکننده دولت ژاپن انتظار می رود که افزایش بدهی های دولتی بر بازارهای ژاپن تاثیر منفی بگذارد. منبع: تهران امروز