کند و کاوی در بودجه عمرانی سال 90
بودجه سال 90 تاکنون یکی از بینظیرترین بودجههای تاریخ ایران بوده است. البته مدتها پیش از تقدیم بودجه همه به این امر اذعان داشتند که این بودجه دارای اهمیت فوقالعادهای است؛ چرا که نخستین بودجهای است که پس از اجرای هدفمندسازی اجرا میگردد و به همین جهت محتاج دقت و توجه خاصی است.
فرارو: به اعتقاد برخی کارشناسان دولت به جای این که خود متولی اجرای طرحهای عمرانی شود، باید فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و این حجم بالای بودجه عمرانی حکایت از آن دارد که باز هم بنا نیست دولت به بخش خصوصی میدان دهد؛ ضمن این که در امکان جذب این حجم از اعتبارات عمرانی تردیدهای جدی وجود دارد. بودجه سال 90 تاکنون یکی از بینظیرترین بودجههای تاریخ ایران بوده است. البته مدتها پیش از تقدیم بودجه همه به این امر اذعان داشتند که این بودجه دارای اهمیت فوقالعادهای است؛ چرا که نخستین بودجهای است که پس از اجرای هدفمندسازی اجرا میگردد و به همین جهت محتاج دقت و توجه خاصی است. بسیاری از کارشناسان به ضرورت انضباط مالی در این بودجه تاکید میکردند و لزوم کاهش نقش دولت، به نحوی که زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم آید؛ اما بودجه 90 با ارقام بینظیری تقدیم مجلس شده است. اگرچه بسیاری به نقش درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمتها که به حساب سازمان هدفمندسازی به عنوان یک شرکت دولتی واریز میشود؛ در افزایش حجم بودجه اشاره میکند. اما افزایش ارقام و مبالغ تنها ناشی از رقم بینظیر شرکتهای دولتی نیست و هم بودجه جاری و هم بودجه عمرانی ترقی بینظیری یافته است. بر اساس این لایحه، بودجه کشور در سال 90 معادل 536 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، رقمی که شامل 362 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 177 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. در همین حال بودجه عمرانی نیز افزایش قابل توجهی یافته است و به رقم 48 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما واکنشها به این افزایش بودجه عمرانی واکنشهای دوگانهای بوده است. کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی، با اشاره به این که در سال 1389 بودجه عمرانی کشور 24 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال 90 این رقم تقریبا به دو برابر افزایش یافته و به 47هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است؛ این نکته را از محسنات لایحه بودجه دانست. اما به اعتقاد برخی کارشناسان دولت به جای این که خود متولی اجرای طرحهای عمرانی شود، باید فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و این حجم بالای بودجه عمرانی حکایت از آن دارد که باز هم بنا نیست دولت به بخش خصوصی میدان دهد. جبار کوچکینژاد که از هواداران این نظر است، این مسئله را نیز اضافه کرده است که «90 هزار میلیارد تومان بودجه برای بخش جاری کشور نشان از افزایش حجم دولت دارد و این دقیقا خلاف قانون برنامه، اصل 44 و قانون خدمات کشوری است». از دیگر سو، برخی بودجه عمرانی سال آتی را غیرواقعی میدانند. به عنوان مثال، داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است: «اعتبارات عمراني سال آينده نسبت به سال 89 بيش از 57 درصد افزايش داشته اما مساله اصلي اين است كه با توجه به اينكه تخصيص اعتبارات عمراني طي سالهاي جاري و سنوات قبل زير 70 درصد بوده و عملكرد چند ماهه دولت در بحث پرداخت يارانه به مترو نشان از اين دارد كه اعتبارات پيشبيني شده قابل تخصيص نبوده و به شكل غير واقعي تامين شده است». ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی بدون این که در بحث واقعی یا غیرواقعی بودن این اعتبارات وارد شود به خبرگزاری رسمی دولت گفته بود: «تخصيص حداقل 90 درصد از بودجه هاي عمراني كشور براي سال آينده ، لازم و ضروري است. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي تلاش خواهد كرد تا بودجه سال 90 را عملياتي و قابل اجرايي شدن تصويب كرده و دولت نيز آن را عملياتي كند». فتحیپور این نکته را یادآوری کرد که «تخصيص اعتبار برخي از پروژه هاي عمراني در سال هاي قبل 60 يا 65 درصد و در برخي ديگر از موارد 40 درصد بوده كه همين موضوع در كندي روند اجراي پروژه ها بسيار تأثيرگذار بوده است». اما این همه ماجرا نیست. برخی مانند نویسنده روزنامه خبر اساساً در توان جذب این مقدار بودجه عمرانی تردید دارند و بودجه عمرانی سال 90 را سنگ بزرگ خوانده اند. نویسنده این روزنامه با اشاره به جذب پایین بودجههای عمرانی در سنوات گذشته، نوشته است: «در سال 90 چه اتفاق خارق العاده ای در عرصه اجرایی و عمرانی کشور اتفاق خواهد افتاد که به دولت قدرت جذب بودجه عمرانی معادل 47 میلیارد دلار خواهد داد؟» وی به تجربه گذشته در خصوص بودجههای عمرانی نیز اشارهای دارد: «این به سنتی در تدوین بودجه تبدیل شده است که دولتها در دوره هایی که احتمال کسر بودجه می رفت با بالا گرفتن مصنوعی سطح بودجه عمرانی در عمل منابع یدکی برای جبران کسری بودجه جاری خود در نظر می گرفتند و با توجه به آنکه این عملکرد در عمل بدون تغییر سقف بودجه صورت می گرفت مجلس نیز در گیر و دار محدودیت قوانین جاری برای صدور مجوز این کار به دولت قرار نمی گرفت». با این حال کسانی هستند که نظری مخالف این نظر داشته باشند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از این دسته است: «چون حجم پروژههای عمرانی ما بالاست به سرعت و سادگی قابلیت تزریق اعتبارات وجود دارد». به هر طریق باید صبر کرد و دید داستان اعتبارات عمرانی در مجلس به کجا میانجامد و در سال آتی تا چه میزان از این اعتبارات تخصیص خواهد یافت و قابلیت جذب آن وجود خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید