دولت پزشکیان به داد کارگران رسید | افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول

حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافت. جلسات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ از زمستان ۱۳۸۸ آغاز شد و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر افزایش میزان افزایش حقوق اختلاف فراوانی داشتند تا اینکه در نهایت در نیمه فروردین ۱۳۹۹ مقرر شد که افزایش حقوق کارگران به میزان ۲۱ درصد اعمال شود. 

جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند

در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد. 

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران با کارمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره حقوق کارگران درصد بیشتری نسبت به حقوق کارمندان افزایش یافته است. میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

کارگران ایران، همچون سال‌های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه از میزان حقوق خود مطمئن نشوند.

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴؛ تصمیم سرنوشت‌ ساز در میانه فشار تورم و چالش‌ های اقتصادی

تعیین حقوق کارگران  در دقیقه ۹۰ و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴بهمراه روش‌ های تعیین حداقل حقوق؛ مطالبی هستند که در اندیشه معاصر به آنها می پردازیم و یادآور می شویم که حدود یک ماه از برگزاری نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم می‌گذرد. همانطور که در گزارش های پیشین درباره حقوق کارگران شرح داده بودیم در این میان ظاهراً نشست بعدی درباره تعیین حقوق کارگران به تعویق افتاده و توافقات نشست ۲۲ آبان ماه هم به دست فراموشی سپرده شده است. حذف پیمانکاران، مهم‌ترین اقدام اصلاحی‌ست. اگر کارگران معدن قرارداد مستقیم بشوند، بخش اعظم مشکلات حل می‌شود. کارگر پیمانکاری معدن ۱۳ میلیون حقوق می‌گیرد در حالی‌که قرارداد مستقیم‌ها ۳۰ میلیون دستمزد با شغل یکسان دارند

تعیین حقوق کارگران در دقیقه ۹۰

یکی از خروجی‌های نشست قبل، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ» در کمیته‌ای سه‌جانبه بود. افزایش حقوق کارگران معدن وعده‌ای بود که در روزهای بعد از حادثه انفجار طبس، به کرات از زبان وزیر کار شنیده شده بود. حالا نزدیک سه ماه از حادثه دلخراش معدنجو و مرگ ۵۳ کارگر گذشته ولی حتی یک کمیته سه‌جانبه برای افزایش حقوق کارگران معدن برگزار نشده و این در حالی‌ست که دقیقاً بعد از نشست ۲۲ آبان ماه، گروه کارگری پیشنهادات مشخص خود برای بهبود وضعیت کارگران معادن به خصوص معادن زغال‌سنگ را مطرح و رسانه‌ای کردند.

از سوی دیگر، قرار شده بود مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار کلید بخورد که آن هم ظاهراً تا اطلاع ثانونی به تاخیر افتاده، بنابراین نه جلسه دوم شورای عالی کار برگزار شده، نه کمیته مزد تشکیل جلسه داده و نه هیچ اقدامی در راستای افزایش حقوق و بهبود شرایط کارگران معدن صورت گرفته و ظاهرا بعد از خوابیدن موج اولیه انفجار معدن طبس، وعده‌ها به دست فراموش سپرده شده‌اند! فقط در این میان دوباره و به روال هر ساله، بحث دستمزد منطقه‌ای مطرح شده است.

دوازدهم آذر، «فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت که در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد، تعیین حق مسکن براساس مناطق مختلف است.

در سه سال اخیر ثبات کردیم که مزد منطقه‌ای اصلاً قابل اجرا و پیاده‌سازی نیست. تکرار دوباره این ایده‌های شکست‌خورده، دوباره اذهان عمومی را منحرف می‌کند و بحث‌های حاشیه‌ای را به روی میز می‌آورد

«محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگویی از تاخیر طولانی وزارت کار و بی‌توجهی به وعده‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: هر سال با پیش کشیدن بحث‌های حاشیه‌ای، وقت مذاکرات را می‌گیرند و همه چیز را به لحظه آخر موکول می‌کنند چون مذاکرات دقیقه نودی به نفع دولت و کارفرمایان است!

از جلسه کمیته مزد خبری شده و آیا زمان آغاز مذاکرات سه‌جانبه و برنامه این گفت‌وگوها مشخص شده چون حدود یک ماه از نشست قبلی شورای عالی کار می‌گذرد.

فعلاً هیچ نشستی برگزار نشده است. قرار بود برای کارگران معادن، کمیته سه‌جانبه دستمزد تشکیل شود و در مورد حقوق آنها مذاکره شود تا به راهکارهای موثر برسیم. این اتفاق نیفتاده و جلسه کمیته مزد برای شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ نیز هنوز برگزار نشده است.

در مورد کارگران معادن و مشکلات‌شان، از حقوق کم گرفته تا فقدان ایمنی، وزیر کار وعده‌های بسیار داده اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم و حتی یک جلسه سه‌جانبه هم به حل مشکلات این کارگران اختصاص داده نشده است. پیشنهادات ما به دستشان رسیده است. ما با وزارت کار صحبت کردیم و پیشنهادات را به آنها گفتیم. 

معتقدیم حذف پیمانکاران، مهم‌ترین اقدام اصلاحی‌ست. اگر پیمانکاران حذف شوند و کارگران معدن قرارداد مستقیم بشوند، بخش اعظم مشکلات حل می‌شود. کارگر پیمانکاری معدن ۱۳ میلیون حقوق می‌گیرد در حالی‌که قرارداد مستقیم‌ها ۳۰ میلیون دستمزد دارند، شغل هم یکی‌ست. همسان‌سازی حقوق کارگران معادن، حذف پیمانکاران و در کنار اینها، برقراری حق تونل و حق تطبیق طرح طبقه‌بندی، مشکلات را به شیوه‌ای معنادار حل می‌کند منتها مشروط به اینکه آقایان جلسه برگزار کنند و تا این اندازه کار را عقب نیندازند.

در نشست‌های تخصصی مزد که موسسه عالی کار و تامین اجتماعی برگزار می‌کند، بحث‌هایی در مورد دستمزد منطقه‌ای مطرح شده؛ از حق مسکن منطقه‌ای صحبت شده و راهکار اجرایی هم ارائه داده‌اند. نظر گروه کارگری در این مورد چیست؟

اینها موضوعاتی تکراری هستند که در چهار، پنج سال اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس و به طور مشخص خانم عزیزخانی از پژوهشگران این مرکز مطرح می‌کند. هر سال بدون استثنا در نیمه دوم سال طرح موضوع می‌کنند و نکته اینجاست که این طرح‌ها هر سال در شورای عالی کار رد می‌شود اما باز سال بعد، از نو طرح موضوع می‌کنند و از قضا شکایت می‌کنند که چرا به راهکارهای ما توجه نمی‌شود!

ما سال‌های قبل و در کمیته مزد، کارهای کارشناسی گروه کارگری را در مقابل کارهای کارشناسی خانم عزیزخانی قرار دادیم و در نتیجه نظریات ایشان رای نیاورد.

در سه سال اخیر، با ادله و برهان ثبات کردیم که نظریات ایشان اصلاً قابل اجرا و پیاده‌سازی نیست اما تکرار دوباره این ایده‌های شکست‌خورده در فضای رسانه‌ها و در نشست‌های پژوهشی، دوباره اذهان عمومی را منحرف می‌کند و بحث‌های حاشیه‌ای را به روی میز می‌آورد.

ما هر سال در شورای عالی کار و کمیته مزد، بخش مهمی از وقت‌مان را سر بحث بر سر این مسائل حاشیه‌ای می‌گذاریم. متاسفانه این بحث‌ها هیچ خروجی ندارد و فقط شیپیور را از سر گشاد آن نواختن است. می‌دانید حاصل اینها چیست؟

این عدم قطعیت دوباره دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آنها به وجود می‌آورد. با توجه به سوابق چند سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات با حساسیت و توجه ویژه‌ای دنبال شود.

اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به سوالی در مورد زمان آغاز فرآیند تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، گفت: از حدود دو هفته آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل حقوق و دستمزد انجام خواهد شد.

طی هفته‌های آینده، فرآیند چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به طور جدی آغاز خواهد شد. این پروسه، که هر ساله با دلهره و نگرانی همراه است، در پشت در‌های بسته شورای عالی کار انجام می‌شود. تا امروز، اعداد متفاوتی از سوی فعالان جامعه کارگری مطرح شده است.

اما کارگران این سرزمین، همانند سال‌های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه ۱۴۰۳ از میزان حقوق خود مطمئن نشوند. این عدم قطعیت، بار دیگر دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آن‌ها ایجاد می‌کند.

با توجه به سوابق چندین سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات به‌طور ویژه و با حساسیت‌های زیادی دنبال شود. در این راستا، انتظار می‌رود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان تلاش کنند تا به توافقی منصفانه دست یابند که هم به نیاز‌های معیشتی کارگران پاسخ دهد و هم شرایط اقتصادی کارفرمایان را در نظر بگیرد.

روش‌های تعیین حداقل حقوق

یکی از جنبه‌های حمایتی قانون کار، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران است. قانون‌گذار با اتخاذ تدابیری مانند مشخص کردن حداقل دستمزد کارگران، تعیین ساعات کار و مرخصی‌ها، به‌ویژه مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی، در تلاش است تا از کارگران، به‌عنوان قشری که همیشه در موقعیت برابر با کارفرما نیستند، حمایت کند.

دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در راستای اهداف اجتماعی خود و به منظور کاهش نابرابری، با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود، حداقل دستمزد کارگران و همچنین حداقل حقوق و مزایای ماهانه آنها را تعیین کنند. این روند در تمام کشور‌ها وجود دارد.

به‌طور کلی، سه مکانیسم اساسی برای تنظیم و تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور‌ها وجود دارد که عبارتند از:

۱. حداقل دستمزد قانونی که توسط دولت تعیین می‌شود.

۲. حداقل دستمزد قانونی که ناشی از توافقات بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی است.

۳. حداقل دستمزد قانونی که ناشی از توافقات جمعی و سه‌جانبه‌گرایانه می‌باشد.

اهداف تعیین حداقل دستمزد کارگران شامل جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران، افزایش سایر سطوح مزدی و از بین بردن رقابت غیرقانونی میان کارفرمایان است. حداقل دستمزد به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌هایی عمل می‌کند که موجب رشد سریع و توزیع عادلانه درآمد می‌شود و همچنین در پیگیری‌های قانونی نظم و وحدت ایجاد می‌کند.