خاندوزی: ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است با حرکت بر مبنای توسعه اشتغال، از پول پاشی و هرز رفتن منابع جلوگیری شود و در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود سه همت به ۴۰ همت رسیده است.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در مراسم رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی کشور و همچنین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی اظهار کرد: امروز در گام‌های نخست یک نقطه عطف ارزشمند قرار داریم. نهالی که امروز کاشته شده است که غرس حقوقی آن توسط مجلس یازدهم انجام گرفت و تبدیل به یک ساختار اجرایی در داخل قوه مجریه شد و اجرایی شدن این نهاد و اولین ثمرات و جوانه‌های این درخت را در آیین رونمایی امروز مشاهده می‌کنیم و گرامی می داریم و امیدواریم که در ماه‌های آینده شاهد میوه‌ها و ثمرات ارزشمندی از این نهاد نوظهور در حوزه اقتصادی باشیم.

وی افزود: در سال سوم دولت سیزدهم شاهد تولد یک نهاد در حوزه سیاست‌های پولی بودیم و آن اینکه هیات عالی بانک مرکزی متولد شد و دوم اینکه نهاد شورای ملی تأمین مالی که ذیل قانون تأمین مالی تولید شروع به فعالیت کرد. در این زمینه از دکتر قادری و دکتر حسینی که برای محقق شدن این دو اتفاق در کمیسیون ویژه نقشی اساسی داشتند، تشکر می کنم.

خاندوزی بیان‌داشت: امروز به یک معنا شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های سه چهار سال گذشته هستیم.

وی اضافه‌کرد: نهاد دیگری که تلاش کردیم در سال سوم دولت سیزدهم شاهد آن باشیم و بسیاری از صاحبنظران کشور مدت زیادی آن را تشویق می‌کردند، ایجاد شورای ثبات مالی بود که در نهایت به دلیل مخالفت دو دستگاه محقق نشد؛ اگر این اتفاق می‌افتاد که سطح هماهنگی نهادهای مالی و پولی کشور ارتقا یابد، احتمالاً مسائلی که امسال در مورد نرخ بهره و ... بودیم، رخ نمی داد؛ به هر حالی این فرصتی بود که از دست رفت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: آن چیزی که همزمان با شورای ملی تامین مالی که سال گذشته جلسات اولیه آن برگزار شد، تبلور آن تحت عنوان مرکز تسهیل تامین مالی تولید بود که اداره استخدامی با آن موافقت کرد و ما اکنون به صورت قانونی در چارت رسمی وزارت اقتصاد آن را داریم.

وی ادامه داد: اولین خروجی‌های شورای ملی تامین مالی، آیین نامه صندوق‌های تضمین بود که به هیات وزیران ارسال شده است و دومین آیین‌نامه در مورد شرکت‌های اعتبارسنجی است که کار آن هم در شورای تامین مالی تصویب شد و به هیات وزیران ارسال شد.

خاندوزی اضافه کرد: کار دیگر این بود که بتوانیم نهاد عاملیت و کارگزاری اعتبارسنجی در کشور را ارتقا دهیم که هم نوع و مدل اعتبارسنجی با این اقدام، پوست‌اندازی کرد و یکباره دامنه فراگیری اعتبارسنجی را از ۳۰ درصد جمعیت فعال کشور به ۱۰۰ درصد جمعیت بالا خواهد برد.

وی ادامه داد: اتفاق مهم دیگر که قانون تامین موجب آن شد، این بود که دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داوطلبانه آن را پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت کرد، این بود که افزایش سرمایه بتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه رخ داد که عمده ان به دلیل همین مشوق بود.

وزیر اقتصاد متذکر شد: در قانون تامین مالی تولید، این موضوع تبدیل به حکم دائمی شد تا نظام انگیزشی به سمت رشد سرمایه‌گذاری برود و امیدواریم با توجه به دائمی شدن آن، شاهد این باشیم که سرمایه‌گذاری در کشور رشد کند.

وی بیان کرد: همچنین ذیل تبصره ۱۸، تلاش وزارت اقتصاد این بود که اگر در مجوزهای کسب و کار کمک می‌کنیم، نمی‌خواهیم این تشویق اشتغال کوچک و متوسط با اتلاف و انحراف بالا رخ دهد. امیدواریم این قانون بتواند عقب‌افتادگی تشکیل سرمایه خالص دهه ۹۰ را جبران کند. ذیل تبصره ۱۸ قدیم، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است که اعطای تسهیلات بر مبنای توسعه اشتغال باشد و هرز روی نداشته باشد. در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است.

خاندوزی گفت: به هر حال همه تلاش ما این بوده که همه آن چیزی که در سال گذشته با هزینه بسیار زیادی پیش بردیم در دل این سامانه بنشیند و همه مراکز اقتصادی بتوانند از ثمرات ان بهره ببرند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: اتفاق دیگر برای هدف‌های اولویت دار سیاستگذار باز کردن پنجره جداگانه برای بهره‌وری و تامین آب کشور بود که ۳ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد و گواهی‌های صرفه‌جویی برق نیز به همین میزان است تا انگیزه‌ای ایجاد شود که وزارت نیرو برای طرح‌ها و پروژه‌های بیشتر گواهی صرفه‌جویی صادر کند و طرح‌هایی که این گواهی‌ها را دریافت کنند امکان تأمین مالی از محل تبصره ۱۸ را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در جهان امروز همه این صرفه‌جویی‌ها ارزش اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: توانستیم چند پروژه مشخص بهره‌وری انرژی را به پیش ببریم و یکی دیگر از اولویت‌های اختصاصی مربوط به کشاورزی قراردادی است که نه تنها وزارت جهاد کشاورزی کمک کرد بلکه بانک کشاورزی نیز در این زمینه ورود کرد.

وی توضیح داد: چشم‌اندازی که بتوانیم گسترش دهیم این است که کشاورزان خرد ما در سازوکارهای کشاورزی قراردادی، در برنامه‌ریزی حوزه کشاورزی و هم در تامین مالی حوزه کشاورزی و هم استقبال فعالان کشاورزی بتوانند با بازیگران بزرگی پیوند بخورند و زنجیره‌ای از بازیگران بزرگ تا کوچک کشاورزی را به هم پیوند بزنیم.

خاندوزی تاکید کرد: سبک، مدل و الگوی متفاوت و متمایزی در استفاده از انرژی و آب و نیز در حوزه کشاورزی قراردادی و راه انداختیم که این الگوی متفاوت می‌تواند موجب شود که ساختار تولید و توزیع و سیاستگذار با این ابزار جدید مجهزتر و مسلح تر عمل کند و با این اقدامات جعبه ابزارهای سیاستگذار بسیار قوی میشود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در سایر روش‌های تامین مالی نیز برنامه داریم و بنا داریم همین جعبه ابزار را برای پروژه‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت و ... به کار ببریم که یکی از وظایف اصلی مرکز تسهیل تامین مالی تولید که امروز رسما کار خود را آغاز میکند و نیز دبیرخانه شورای ملی تامین مالی، تسهیل پروژه‌های دانش‌بنیان است.

وی متذکر شد: در بسته وظایف، ۵۴ ابزار وجود دارد که وزارت اقتصاد میتواند از خلال آنها به پروژه های دانش بنیان کمک کند که شامل ابزارهای مالیاتی، گمرکی، بورس و بیمه و .... است که همه خانواده وزارت اقتصاد می تواند در ان پروژه های دانش‌بنیان این ابزار را پیش ببرد و همه اینها در این بسته دیده شده است تا موضوع پیاده سازی پروژه های پیشران و دانش‌بنیان را تسریع کند.

خاندوزی گفت: مجموعه تدارکاتی که شاید در یکی دو سال صورت گرفته است می‌تواند همه ۳۱ استان و تمام ۱۹ وزارتخانه دولت را برای این سبک تسهیلات اشتغالزایی و تامین مالی و ... را پوشش دهد و به نظر می‌رسد که میتواند شروع بسیار خوبی باشد.

وی یادآور شد: قانون برنامه هفتم توسعه که در تیر ماه ابلاغ شد، وظیفه رکن نظام تامین مالی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است و امیدواریم ابزارهای فراهم‌شده در این بستر جدید به تحقق قانون برنامه هفتم توسعه کمک کند./تسنیم