تغییرات مبلغ حداقل حقوق کارگران |واریزی این گروه از کارگران ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان شد
ولی‌الله صالحی اظهار کرد: اینکه گفته می شود پرداخت حقوق در کشور تورم‌زاست درست نیست، چون پولی که تحت عنوان مزد پرداخت می‌شود در مقابل انجام یک فعالیت است و به چرخه تولید برمی‌گردد ولی تورم در جایی ایجاد می شود که پول پرداخت شود و در مقابل کاری صورت نگیرد.
یک کارشناس حوزه کار پرداخت حقوق و دستمزد را تورم زا ندانست و گفت: تورم در جایی ایجاد می شود که پولی پرداخت شود و در مقابل آن کار و زحمتی صورت نگیرد.
به نقل از ایسنا، ولی‌الله صالحی اظهار کرد: اینکه گفته می شود پرداخت حقوق در کشور تورم‌زاست درست نیست، چون پولی که تحت عنوان مزد پرداخت می‌شود در مقابل انجام یک فعالیت است و به چرخه تولید برمی‌گردد ولی تورم در جایی ایجاد می شود که پول پرداخت شود و در مقابل کاری صورت نگیرد.
وی ادامه داد: این مارپیچ باید مدیریت شود چون در خیلی از بخش ها پول جا به جا می‌شود بدون آنکه زحمتی صورت گرفته باشد و عمدتا در قالب واسطه گری و سفته بازی است؛ لذا مسئولان باید این بخش‌ها را مدیریت کنند نه اینکه مزد ملی را که حاصل زحمت و تلاش نیروهای کار است و به چرخه تولید برمی‌گردد، تورم‌زا بخوانند.
این کارشناس حوزه کار افزود: اگر این بخش‌ها مدیریت شود در واقع جلوی تورم گرفته می‌شود و دستمزد اثر خود را بر سفره مردم نشان می‌دهد بنابر این تاکید داریم که کالاهای اساسی مدیریت شود آن زمان می توان به راحتی دستمزد را افزایش داد.
صالحی با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار اظهار کرد: مسأله تعیین حداقل مزد روشن است و در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است که باید بر اساس دومعیار محاسبه نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود، ولی می بینیم که در زمان جلسات دستمزد به جای پرداختن به این دو بند و ماده قانونی، مباحث حاشیه ای مثل مزد منطقه ای یا پرداخت یارانه مطرح می شود در حالی که موضوع محوری در جلسات، تعیین دستمزد به شکل ملی و برای سراسر کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل تعیین حداقل مزد کارگران در پایان سال چیست؟ گفت: دستمزد باید در پایان سال تعیین و در خصوص آن اتفاق نظر حاصل شود. اگر به بعد از عید موکول شود حساب کتاب‌ها، قراردادها، بیمه و تامین اجتماعی همه دچار مشکل می‌شوند و زیبنده کشور نیست، لذا دستمزد باید حتما در آن طرف سال تعیین و تصویب شود.
خبر فوری معاون وزیر کار درباره رقم دقیق حقوق کارگران| دستمزد ۱۴۰۳ چه تغییری می‌کند؟
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.
به نقل از خبرآنلاین، علی حسین رعیتی‌فرد اظهار کرد: در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند.
معاون روابط کار اولین موضوع مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران تمرکز بر افزایش حقوق پایه عنوان کرد.
وی افزود: نمایندگان کارفرمایان با پیشنهاد اولیه افزایش ۲۷ درصدی و نمایندگان کارگران با تعیین عدد ۱۵ میلیونی (۱۱۶ درصدی) برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ وارد مذاکرات شدند که در نهایت پس از مباحثه طولانی این نشست در یک نقطه مشترک به جمع بندی و اجماع نرسیدند.
رعیتی فرد تصریح کرد : در پایان این مذاکرات با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی شورای عالی کار، این شورا با حضور ۷عضو به رسمیت شناخته و مصوبات آن با اکثریت آرا قابلیت اجرایی دارد.
معاون روابط کار تاکید کرد: طبق آئین نامه اجرایی شورای عالی کار پس از خروج و ترک نمایندگان کارگران نیر به دلیل به حد نصاب رسیدن با دو سوم اعضا و تصویب اکثریت آرا تمامی مصوبات ۳۲۹ نشست شورای عالی کار رسمیت دارد.
وی نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار تنظیم گری و تسهیل گر عنوان کرد و گفت: این شورا با حضور سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان، رئیس سازمان ملی استاندارد و دو نفر اعضای حقیقی خبره فعال اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود که همه اعضای دارای یک رای و از نظر وزنی برابر و هیچ یک از اعضا نسبت به دیگر برتری ندارد.
وی با بیان اعضای شورای عالی کار اعتقاد به اجماع در اتخاذ تصمیات داشتند، گفت: متاسفانه با ترک و خروج نمایندگان کارگری از جلسه و عدم چانه زنی فرصت افزایش بیش از ۳۵ درصد حداقل کاگران از دست رفت چون اعضای شورا اعتقاد به نتیجه گیری به صورت اجماعی داشتند و براین اساس امکان افزایشی یک الی دو رصدی وجود داشت.
معاون روابط کار خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید