کیهان: ادعای جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف توخالی از آب درآمد

آبان‌ماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در زمینه امتناع برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان‌ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهائی شده است.

خاندوزی افزود: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهائی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.

او با بیان اینکه پروسه‌های اینچنین در ادوار گذشته سال‌های متمادی به طول می‌انجامید تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانک‌ها در این‌باره به زودی و به‌طور کامل نهائی خواهد شد.

عقب‌نشینی از یک ادعا

پس از اعلام این خبر، بانک‌های خصوصی دست به کار شدند و برای اعمال فشار، شکایتی را علیه این تصمیم تنظیم کردند. حالا تنها یک ماه پس از ادعای جریمه بانک‌های متخلف آن هم بر اساس رأی تجدیدنظر دادرسی، وزارت اقتصاد از موضع خود عقب‌نشینی کرده است.

این وزارتخانه درباره اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف‌کننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن طی توضیحاتی متفاوت با ادعای اولیه، اعلام کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول به دلیل تأخیر در راه‌اندازی سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و در دسترس قرارگرفتن سامانه برای کاربران سیستم بانکی و عموم مردم بوده است.

براساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار و 220 واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند، اما تعداد یک میلیون و 21 هزار و 194 متقاضی به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند.

وزارت اقتصاد در ادامه این توضیحات با اشاره به برخی دلایل در زمینه عدم پرداخت تسهیلات می‌افزاید: با توجه به موارد مطرح‌شده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل به استثنای بانک مسکن امکان‌پذیر نبوده است و از سویی اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی می‌شود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

کیهان