زنگ هشدار تصمیمات دقیقه نودی برای بنزین!

شاید بتوان این جمله خاندوزی را به عنوان یک واقعیت مهم در زمینه سیاست‌گذاری انرژی در نظر گرفت. جایی که وی گفته است: «ما در زمینه سیاست گذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده ایم اما درس کمتر گرفته ایم.» ابتدا لازم است به طرح این بحث بپردازیم که اساسا مسئله ما در حوزه انرژی چیست که نیاز به سیاست‌گذاری خاصی در این حوزه داشته باشیم. مصرف بنزین در سال جاری و نیمه نخست امسال از 110 میلیون لیتر در روز عبور کرده و به مرز ظرفیت تولید روزانه یعنی حدود 115 میلیون لیتر در روز رسید. هرچند در نیمه دوم سال مصرف کاهش پیدا می کند اما انتظار می رود سال آینده با افزایش هرچه بیشتر مصرف بنزین و ثبات نسبی ظرفیت تولید، با مشکل در تامین بنزین و وابستگی به خارج مواجه شویم و همه می دانیم که تبعات امنیتی تامین بنزین از خارج و تحریم احتمالی در این باره و تبعات بودجه ای آن چیست.

اگر وضعیت تامین سایر حامل های انرژی به ویژه برق و گاز را نیز بررسی کنیم می‌بینیم که مسئله به‌ویژه در این دو حامل انرژی کاملا محسوس است. در چند سال اخیر پدیده قطعی برق در شبکه خانگی خود را نشان داده است. قطعی گاز نیز سرمای زمستان بخش هایی از کشور را درگیر کرده است. این‌ها جنبه های محسوس ماجراست اما جنبه های نامحسوس ماجرا، لطمه سنگین قطعی برق و گاز تابستانه و زمستانه به بخش تولید است که هر سال با کاهش تولید محصولات مختلف، در مجموع زیان چند ده هزار میلیارد تومانی به جا می گذارد. یک بعد دیگر ماجرا ناتوانی از نقش آفرینی بیشتر ایران در بازار انرژی به ویژه صادرات گاز است که ناترازی در بخش تامین گاز در داخل موجب می شود که کشور از درآمد قابل توجه صادرات گاز محروم بماند. درآمدی که فارغ از نفع مادی آن، به دلیل وابستگی خریداران به گاز کشورمان منافع سیاسی مهمی نیز به دنبال دارد.

مسئله اساسی ما در حوزه انرژی نوسان سیاست‌گذاری است. دولت ها جز در شرایط اضطرار برای رفع ناترازی تصمیمی نمی گیرند. این شرایط اضطرار هم ناگاه مثال آبان 98 تصمیمی را رقم می زند که تبعات سیاسی و امنیتی به دنبال دارد. با این حال مروری بر تاریخچه سیاست‌گذاری انرژی در کشور نشان می دهد که هنوز رویکرد مشخص و روشنی در این زمینه نداریم. به عنوان مثال در زمینه بنزین، تا قبل از دهه 80، سیاست افزایش قیمت تدریجی سالانه پیگیری می شد. پس از آن در برنامه چهارم سیاست شوک درمانی پیش بینی شد که مجلس هفتم آن را به سیاست تثبیت قیمت ها برگرداند. پس از آن کارت سوخت و سیاست سهمیه بندی انجام شد و انتهای دهه 80 روی همین بستر هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت بنزین در قالب دو نرخی اجرایی شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم پس از یک نوبت افزایش قیمت، سهمیه بندی و کارت سوخت کنار گذاشته شد اما در آبان 98 همزمان با افزایش قیمت کارت سوخت و سهمیه بندی نیز بازگشت. این مسئله تاکنون ادامه دارد و تنها طرح «بنزین برای همه» یا «اعطای یارانه بنزین به افراد به جای خودروها» به صورت آزمایشی در کیش اجرا شده اما به گفته وزیر اقتصاد، این طرح نیز بایگانی شده است و مشخص نیست در سال های آتی چه برنامه ای برای مهار مصرف بنزین و توزیع عادلانه یارانه آن وجود دارد.

تداوم وضعیت خلأ سیاست‌گذاری موجب می شود تا سال آینده و در شرایطی که با چالش در تامین بنزین مواجه شویم بار دیگر سراغ تصمیمی برویم که ساده و در دسترس است اما تبعات دارد یا مقدمات رسانه ای آن برای آماده سازی افکار عمومی طی نشده است. اگر دقیق بشنویم زنگ خطر تبعات تصمیمات فردا را امروز می‌شنویم و اگر چنین شد باید به جای حواله کردن مسئله به آینده، امروز درباره آن تدبیر کنیم که فردا دیر است.

خراسان