خبر خوش مالیاتی / کاهش مالیات حقوق‌بگیران در راه است
اخذ مالیات از حقوق‌بگیران را می‌توان در دسترس‌ترین راه تأمین مالی دولت از طریق دریافت مالیات دانست. سازمان امور مالیاتی ایران با وضع قوانینی در رابطه با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی این قانون را اجرا می‌کند و تخطی از آن به عنوان یکی از انواع جرائم مالیاتی محسوب می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است: «نباید به پرداخت‌کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق‌بگیران و مشاغل و اقشار ضعیف‌تر، فشار مالیاتی وارد شود. با استمرار برخورد قاطع با فرار‌های مالیاتی و ریشه‌کنی این پدیده، عملاً زمینه افزایش معافیت مالیات بر حقوق‌بگیران میسر می‌شود.
مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته، نه‌تن‌ها ابزار تأمین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند. در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر‌می‌گردد، اهمیت و اثربخشی مالیات‌ها در نظام اقتصادی به‌ویژه در بودجه‌های سالانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در طول ۵۰ سال گذشته میزان مالیات در ایران و سهم آن از GDP کمتر از ۱۰درصد بوده است که (در مقایسه با ۲۸درصد متوسط این شاخص برای کشور‌های پیشرفته) بسیار پایین است. با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمد‌های مالیاتی در ایران به طورمستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است، این امر، به رغم تلاش‌های موجود درآمد‌های مالیاتی را در مقابل نوسانات بازار جهانی نفت به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کارش بر تحقق درآمد‌های مالیاتی تأکید دارد، به طوری که از ابتدای امسال تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۰درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است. اخذ مالیات از حقوق‌بگیران به صورت ماهانه ساده‌ترین نوع کسب درآمد برای دولت است. در حالی که بسیاری از سرمایه‌داران سالانه میلیون‌ها تومان فرار مالیاتی دارند، از این رو سازمان امور مالیاتی تصمیم دارد با شناسایی فراریان مالیاتی میزان مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران را کاهش دهد تا عدالت مالیاتی در جامعه به اجرا درآید. در این خصوص داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد، می‌گوید: «نباید به پرداخت‌کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق‌بگیران و مشاغل و اقشار ضعیف‌تر، فشار مالیاتی وارد شود.»
وی با تأکید بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی می‌افزاید: «بدیهی است اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی از مرحله تولید تا مرحله مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند مانعی در برابر مؤدی برای کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد.»
منظور تأکید می‌کند: «افرادی که با روش‌ها و ترفند‌هایی مانند کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دلار در تلاش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند، در حقیقت حقوق عامه را نادیده می‌گیرند. چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداختن مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق‌بگیران با درآمد ثابت به صورت منظم مالیات بپردازند؟ باید عدالت مالیاتی برقرار شود.»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعلام آن توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس این دستورالعمل حساب‌هایی که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام می‌شود، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد چراکه تراکنش‌ها و هرگونه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
منظور می‌افزاید: «تمام فعالان اقتصادی باید حساب‌های تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این امر نیز به نوبه خود در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و عدم کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی، نقش بسزایی خواهد داشت.»
کاهش فشار از مؤدیان شناسایی‌شده
وی تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از محور‌های مهم عملیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی برمی‌شمرد و می‌گوید: «با تکیه بر اطلاعات این پایگاه و همچنین بررسی صورت معاملات فصلی اشخاص قادر به سنجش فعالیت اقتصادی مؤدیان خواهیم بود.»
منظور با بیان اینکه در وصول مالیات بخش رسمی اقتصاد که شناسایی شده است نباید تحت فشار باشد، تأکید می‌کند: «سازمان امور مالیاتی در دوره جدید توجه خود را روی بخش‌های خاکستری اقتصاد که شناسایی نشده‌اند، متمرکز کرده و به دنبال کاهش فشار از مؤدیان شناسایی شده و افزایش و اعمال فشار بر مؤدیان شناسایی نشده است.»
وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از مؤدیان خوش‌حساب و مؤدیانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند، یک اصل و ضرورت است، می‌گوید: «با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، اجازه سوءاستفاده به کسانی را که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند، نمی‌دهیم.»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید برای برقراری عدالت مالیاتی تأکید می‌کند: «با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که کمک شایان توجهی به هوشمند شدن فرایند‌ها و تشخیص عادلانه و واقعی درآمد اشخاص می‌کند، فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. فرار مالیاتی عموماً به سه شکل اساسی، یعنی عدم ثبت‌نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه‌های غیرواقعی صورت می‌پذیرد.»
به نظر می‌رسد با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع سازمان امور مالیاتی و همکاری و تعامل دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با جرائم اقتصادی و فساد اداری یک ضرورت است.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید