سلطان تورم

پس از آزادی آمار نرخ تورم از حبس سانسور، مشخص شد که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در دوران ریاست عبدالناصرهمتی در بانک مرکزی در دولت حسن روحانی رخ داده است. درحالی که نرخ تورم نقطه‌ای (نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) بهمن ماه سال 1399 در دوران عبدالناصر همتی به رقم بی‌سابقه و حیرت‌انگیز 65.3 درصد رسیده بود، رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور حبس این آمار را صادر کرد تا مشخص نشود که بدترین عملکرد را در تمام دوره‌های کشور داشته است.

به گزارش ایرنا، مطابق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در دوران پس از انقلاب هیچ‌گاه به بالاتر از ۶۰ درصد نرسیده بود تا اینکه در دولت دوازدهم و در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، این رکورد تلخ ثبت شد. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ برای چند ماه متوالی، تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد عبور کرد و در بهمن همان سال به ۶۵,۳ درصد رسید که بالاترین تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب محسوب می‌شود.

در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت، نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم روند نزولی طی کرد و در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم نقطه به نقطه برای مدت کوتاهی افزایشی شد، اما بالاترین تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ با ۴۶,۴ درصد بود که در مردادماه با تخلیه تدریجی آثار تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند کاهشی آن آغاز شد و به ۴۵,۸ درصد رسید که حدود ۲۰ درصد کمتر از رکورد تورمی دولت قبل و همتی است.

 کاهش ۱۹ درصدی تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولت‌ها امری رایج بوده اما کاهش ۱۹ درصدی تورم 12ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است. «سید احسان خاندوزی» روز سه‌شنبه در توئیتی نوشت: در مکتب ما مغالطه جایز نیست بویژه از سوی خواص. شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولت‌ها امری رایج بوده اما کاهش ۱۹ درصدی تورم 12ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است.

 ضعیف‌ترین دولت در حفظ ارزش پول ملی

درکنار رکورد تاریخی و عجیب نرخ تورم که به نام دولت دوازدهم و دوره ریاست عبدالناصر همتی که به عنوان سلطان تورم شناخته می‌‌شود؛ ثبت شده است، بررسی میزان رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز نشان می‌‌دهد که دولت دوازدهم دراین شاخص هم رکورددار است.

براساس این گزارش، دولت گذشته ضعیف‌ترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز به جای گذاشته چراکه نرخ دلار در دولت گذشته ۷۰۳ درصد افزایش یافت که در بین همه دولت‌های پس از انقلاب، بی‌سابقه است. در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی ضعیف‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.

 نرخ دلار در بازار آزاد در دوره 8ساله حسن روحانی ۷۰۳ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم در مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز را با قیمت ۳۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما این دولت با افزایش بی‌سابقه ۷۰۳ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵۵۳۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ به دولت آیت‌الله رئیسی تحویل داد. بدین ترتیب دولت روحانی رکورددار بیشترین گرانی ارز در تاریخ پس از انقلاب محسوب می‌شود.

در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت گذشته که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت گذشته با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، ضعیف‌ترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.

 در دولت سیزدهم ثبات و آرامش بازار ارز در دستور کار قرار گرفته که درنتیجه آن، طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در تیرماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۹۸۹۰ تومان رسید تا افزایش قیمت دلار در سال اول دولت سیزدهم ۱۷ درصد ثبت شود. این در حالی است که در 8سال دولت گذشته متوسط سالانه رشد قیمت دلار ۳۸ درصد و در 4 سال دولت دوازدهم ۷۲ درصد بود.

منبع: روزنامه ایران