مناقشه اوکراین و چشم‌انداز ناپایدار اقتصاد جهانی

تحولات حوزه اوکراین و جنگی که بیش از یک ماه است بین روسیه و اوکراین جریان دارد، یکی از بغرنج ترین وضعیت‌های موجود در عرصه اقتصاد جهانی را، بعد از جنگ جهانی دوم، ایجاد کرده است. البته پیش از این، همه گیری کوید 19و نسخه های متعدد این ویروس، باعث آسیب‌های اساسی به شاکله اقتصاد بین‌الملل شده بود. اینک در حالی که جهان در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از آن رویداد منحصر به فرد در تاریخ حیات خود بود، یک رویداد غیرمترقبه دیگر؛ یعنی حمله روسیه به اوکراین، چالش بزرگتری را فراراه جهانِ اقتصاد قرار داده است. این وضعیت، آن قدر پیچیده است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی جهان، نظرات متفاوت و حتی متمایزی را درباره چشم‌انداز آینده این بحران ابراز می‌دارند.

در ادامه، دیدگاه‌های امیررضا حسنی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد آکادمى مالی و سرمایه‌گذاری «ونتیج» را درباره آینده اقتصاد جهانی مطالعه می کنید.

امیررضا حسنی *

سلسله تنش‌های منطقه اوکراین، بویژه جنگ یک ماهه اوکراین، در یک دوره زمانی بلند مدت و حتی کوتاه مدت (که نتایج آن تا کنون در اقتصاد تمام کشورهای جهان بروز کرده است)، بر فرایند تامین کالاهای اساسی به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین روند‌های جهانی اقتصاد دنیا، اثر می‌گذارد.

این مساله، به طور طبیعی، منجر به افزایش سریع نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و نزول شاخص‌های کلان اقتصادی در کشورهای جهان و ایجاد نا به سامانی در تمامی فرایند‌های روتین مالی و اقتصادی جهان خواهد شد.

وضعیتی که به آن اشاره شد در ادبیات اقتصادی جهان با عبارت «آنتی گُلدیلاکس» - Anti-Goldilocks  - توصیف می‌شود که معنای دقیق آن «اقتصاد غیر آرمانی» است. در این اقتصاد تلاش می‌شود یک رشد اقتصادی متوسط با نرخ تورمی قابل قبول به گونه‌ای مدیریت شود که از چالش‌های عمیق‌تر جلوگیری شود تا وضعیت بحران (در مثال ما جنگ اوکراین) به پایان برسد.

ذکر این نکته در این‌جا ضروری است که فرایند اثرگذاری این جنگ ابعادی به مراتب فراتر از سایر جنگ‌های متعارف و مشابه دارد. به این معنا که حمله روسیه به اوکراین یکی از وسیع ترین واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. این اجماع جهانی به قدری جامع و جدی بود که بسیاری از کشور‌های جهان حتی با علم به این که تحریم‌های گسترده علیه روسیه به عنوان مهم‌ترین تامین کننده انرژی و موتور محرکه صنایع جهان، اثرات مخربی بر اقتصاد آنها و افت شاخص رفاه شهروندان برجای خواهد گذاشت، چنین ریسکی را قبول کردند و سلسله تحریم‌های گسترده را در دستور کار خود قرار دادند.

ناگفته پیداست که انرژی یکی از پایه‌ای‌ترین فاکتورهای اقتصادی در جهان است. هر نوع اختلال در جریان عادی تامین انرژی بر زنجیره تامین و جریان سفارشات تاثیر گذاشته و آن را دچار اختلال خواهد کرد. چرا که تقریبا تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی بیش از هر چیز به تامین انرژی ارزان برای عرضه محصولات به قیمت مناسب نیاز دارند. ضمن این که توزیع حامل‌های انرژی در کشورهای جهان نیز علاوه بر بار تورمی بار روانی گسترده‌ای بر جای خواهد گذاشت و این مساله بازارهای مالی را دستخوش تنش‌های گسترده خواهد کرد.

واقعیت این است که این اتفاق در حال حاضر رخ داده است و اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاران را با شوک ناشی از رکود تورمی و اختلال در قیمت‌ها و چالش عرضه، مواجه کرده است. این موضوع برای رشد اقتصادی مضر بوده و تورم را افزایش می‌دهد.

نگرانی‌ها از اختلال در سامانه‌های جهانی عرضه، موجب افزایش قیمت کامودیتی‌ها (commodity) و انرژی شده است. بحران در عرضه این دو طیف از محصولات استراتژیک که ماده اولیه اغلب صنایع جهان را تشکیل می‌دهند دورنمای اقتصاد و بازارهای مالی را که اخیرا توسط ویروس کرونا ضربه شدیدی خورده‌اند، بدتر کرده است.

نرخ تورم در اغلب اقتصادی‌های پیشرو دنیا حتی قبل از جنگ بین روسیه و اوکراین، به دلیل فشارهای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در سطوح بالایی قرار داشت. برای مثال شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) که معیار دقیقی از تورم است در ماه فوریه به بالاترین عدد در ۴۰ سال گذشته یعنی 7 و 9 دهم درصد رسیده بود.

عوامل عمده رکود تورمی

چهار عامل اصلی در اقتصاد جهانی وجود دارند که به عنوان فاکتورهای اصلی ایجاد رکود تورمی عمل می کنند. یعنی چالش‌های ناشی از این عوامل چهارگانه، ترکیبی از رشد اقتصادی بسیار کم و تورم بالا را به صورت همزمان در پی خواهند داشت. این عوامل عبارتند از:‌

• قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی.
• قطع یا اختلال در زنجیره تامین و جریان سفارشات.
• کاهش مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد.
• کاهش اطمینان مصرف کننده و کسب و کارها.

مجموع این عوامل می‌توانند به راحتی منجر به ایجاد حالتی در اقتصاد شوند که می‌تواند به «اقتصاد غیر ایده‌آل» منجر شود که در بالا بدان اشاره شد. اقتصادی با رشد کم و تورم بالا.

چشم‌انداز متصور، چیست؟

به نظر می‌رسد با توجه به عمیق‌تر شدن بحران و وضع پی در پی بسته‌های تحریمی از سوی بلوک غرب و جامعه جهانی علیه اقتصاد روسیه که در واقع موتور محرکه اقتصاد جهانی از منظر انرژی است، باعث می‌شود تورم در ماه‌های آینده به پیک خود برسد و سپس به تدریج با تثبیت شرایط جهانی سیر نزولی را شروع کند.

بنابر‌این با توجه به مجموعه شرایط و فاکتورهای اثر‌گذار کلان که در اقتصاد جهانی موثر هستند، رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۲ در حدود 3 درصد پیش بینی می‌کنیم که با فرض بازگشت به شرایط عادی در دوران پس از همه‌گیری انجام گرفته است. با این حال همچنان ریسک کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم بسیار واضح و قابل توجه است، مخصوصا با ادامه تنش‌ها و وضع تحریم‌های بیشتر.

نکته قابل ذکر که در حال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، این مساله است که بحران در اوکراین منجر به بازگشت اختلالاتی شده است که به تازگی با رفع محدودیت‌های کرونا در حال بهبود بودند و اقتصاد جهانی تلاش می‌کرد آسیب‌های قبلی را به تدریج جبران کند. این در حالی است جنگ اوکراین بار دیگر منجر به آسیب‌های مجدد از همان نواحی شده است.

چرا روسیه مهم است؟

سهم اقتصاد روسیه در ساختار جهانی اقتصادی بسیار محدود است. برای روشن شدن مساله می‌توان اشاره کرد که اقتصاد روسیه تقریبا برابر با یکی از ایالت‌های عمده آمریکا و کمتر از 80 درصد اقتصاد ایتالیاست. اما نباید فراموش کرد که بخش عمده‌ای از سازوکارهای اقتصادی جهان و غول‌های اقتصادی دنیا برروی منابع لایزال و قابل اعتماد انرژی روسیه ریل گذاری شده بود و با این که جهان در تلاش است از این وابستگی بکاهد و اتکای خود را به وضعیت ژلاتینی و بی‌ثبات سیاست در روسیه کمتر کند؛ اما مشخص است که این فرایند مستلزم یک برنامه‌ریزی عظیم جهانی و پروسه‌ای بلند مدت است.

بنابراین باید گفت که با وجود سهم یک و نیم درصدی روسیه از اقتصاد جهانی، نقش این کشور در بخش انرژی و کامودیتی‌های غیر انرژی - محور از این رقم بالاتر است و اوکراین نیز تامین‌کننده اصلی غلات، قطعات خودرو و مواد اصلی تولید چیپ مثل نئون است. بنابر این جنگ بین این دو کشور عملا این دو اقتصاد را چرخه تامین خارج کرده است و علاوه بر این تحریم‌های گسترده جهانی راه‌های موجود را برای خروج سوخت‌های فسیلی از مبداء روسیه هر روز محدود تر می‌کند.

با توجه به پیچیدگی زنجیره تامین جهانی به نظر می‌رسد کمبود مواد خام و قطعات می‌تواند تاثیری بیش از آن چه که پیش از این تصور می‌شد، بر قیمت‌های نهایی داشته باشد.

به عبارت دیگر، حمله روسیه به اوکراین بزرگترین عامل افزایش تورم در چند هفته اخیر بوده است. ترس اولیه از حمله موجب افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی و در ادامه هم موجب افزایش قیمت گندم، نیکل و کودهای شیمیایی شد. این در حالی است که حتی زمانی که جنگ تمام شود، تحریم‌های گسترده‌ای که جهان بر علیه روسیه وضع کرده و تغییر نگرش سیاست‌گذاران عمده غربی نسبت به روسیه، وضعیت موجود را همچنان برای طولانی مدت پابرجا خواهد داشت، تا زمانی که با برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن سیاست‌های جایگزین جهان برای کم کردن از وابستگی به انرژی روسیه، وضعیت به حالت عادی برگردد. اما در حال حاضر این امر موجب تشدید وضعیت وخیم زنجیره تامین و اختلال در جابجایی سرمایه می‌شود.

نتیجه و پیشنهاد

با توجه به مجموعه داده‌های موجود و با توجه به موارد ذکر شده، به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌‌شود برای کاهش ریسک در افزایش تورم به کامودیتی‌ها پناه ببرند، چراکه قیمت این دسته از دارایی‌ها با خروج روسیه از بازار افزایش خواهد داشت.

در کنار کامودیتی‌ها، ارزهاى دیجیتال (مصون از تورم) هم می‌تواند یک جایگزین مناسب باشد.

* کارشناس اقتصادی و استاد آکادمى مالی و سرمایه گذاری ونتیج