سقف دوم بودجه 1400 اولین دوراهی رئیسی | دولت سیزدهم با افزایش انتظارات تورمی چه می‌کند؟

55 آنلاین به نقل از بورسان، افزایش انتظارات تورمی در روزهای اخیر مهم‌ترین نشانه‌های خود را ظاهر کرده‌اند. دلار به راحتی از مرز 25 هزار تومان عبور کرد و برای چندین ساعت بالای 26 هزار تومان باقی ماند، اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد افزایش قیمت مسکن به وحدت رسید و بالاخره بانک مرکزی نیز افزایش قیمت مسکن را تایید کرد، سکه بورس کالا پس از مدت‌ها صف خرید شد و مرکز آمار تورم ماهانه تیر را بیشتر از خرداد اعلام کرد. با این حال، مهم‌ترین سوالی که پیش روی بسیاری از آحاد اقتصادی وجود دارد آن است که سقف انتظارات تورمی کجاست؟ آیا ایران به سمت ابرتورم می‌رود؟ طبیعتا هیچ جواب یک خطی به این سوال وجود ندارد و شاید دقیق‌ترین جواب «بستگی دارد» باشد. اما مهم‌ترین عواملی که به پاسخ این سوال کمک خواهد عبارتند از: تحریم، سقف دوم بودجه 1400، ارز 4200 و فروش اوراق دولتی. اگر رشد دو ماهه اخیر در بازار دارایی‌ها ناشی از حذف مورد اول بوده باشد، بسته به نوع برخورد دولت با موارد دیگر، می‌توانیم پاسخ‌های دقیق‌تری به این سوال بدهیم.

پس از یادداشت رئیس پیشین بانک مرکزی مبنی بر نگرانی از رشد شدید پایه پولی در 4 ماهه ابتدایی سال موج جدیدی از نگرانی‌ها در مورد کلید خوردن افزایش انتظارات تورمی شکل گرفت. پیشتر، بانک مرکزی در تحلیل خود از فضای اقتصادی کشور رشد بورس و مسکن در خرداد ماه را نشانه‌ای احتمالی از افزایش انتظارات تورمی دانسته بود که در صورت تایید آن بایستی پاسخ مناسب به آن داده شود. اما بانک مرکزی چگونه می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی پاسخ مناسب دهد؟ آیا سیاست‌گذار پولی بالقوه امکان پاسخ مناسب را دارد یا خیر؟

نظریه بازی‌ها رویکرد کلی سیاست‌گذاری

همان طور که می‌دانیم مهم‌ترین ویژگی سیاست‌گذاری پولی در چارچوب انتظارات تورمی مبتنی بر مدیریت انتظارات است. مدیریت انتظارات یک حربه تبلیغاتی یا رسانه‌ای نیست؛ مدیریت انتظارات یک رابطه ساده است که ارتباط دولت و آحاد اقتصادی را در چارچوب نظریه بازی‌ها تنظیم می‌کند. مهم‌ترین ویژگی این رابطه دو طرفه بودن آن است به این معنا که هر کنشی از سمت دولت واکنش متناسبی از طرف مردم و آحاد اقتصادی خواهد داشت. همانطور که در بازی شطرنج هر حرکت رقیب بر روی حرکت ما تاثیر خواهد داشت، در سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر مدیریت انتظارات نیز هر حرکت دولت ناگزیر تاثیر خود را بر روی حرکات افراد فعال در اقتصاد خواهد گذاشت. اما مهم‌ترین حرکت دولت در این بازی چیست؟

شواهد تجربی دنیای مدرن نشان می‌دهد مهم‌ترین مساله در میان‌مدت و بلندمدت نحوه تامین مالی عملیات دولت است. پس افزایش انتظارات تورمی به معنای افزایش قیمت دارایی‌هایی همچون سهام، مسکن و ... نیست. بلکه نشانه‌ای است از اینکه دولت توانایی اداره امور را ندارد و ناگزیر پولی‌سازی کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد و آحاد اقتصادی نیز با توجه به این حرکت دولت طبیعتا می‌دانند که هیچ‌کدام از دارایی‌ها در میان مدت در این قیمت نخواهد ماند و بلافاصله این مساله را در خرید با قیمت بالاتر خواهند دید. پس انتظارات تورمی در حقیقت همان برآورد کسری بودجه دولت است و میزانی که تبدیل به پایه پولی می‌شود. اما سیاست‌گذار پولی که به این مساله واقف است چه امکان‌هایی برای جلوگیری از افزایش شدید تورم خواهد داشت؟

دولت جدید چگونه می‌تواند انتظارات تورمی را مدیریت کند؟

بررسی فضای اقتصاد سال 1400 و مخصوصا قانون بودجه نشان می‌دهد چند مساله اساسی وجود دارد که سیاست‌گذار (مخصوصا دولت جدید) بالقوه می‌تواند آن را تغییر دهد یا با اعلام موضع نسبت به آن به مدیریت انتظارات تورمی کمک کند. برخی از مواردی که بالاقوه می‌تواند موضوع تصمیم سیاسی دولت جدید شود موارد زیر است که بسته به میزان تغییر هر کدام از پارامترهای زیر می‌توانیم در مورد روند آینده تصمیم دقیق‌تر بگیریم.

لغو تحریم‌ها: باقی ماندن یا لغو تحریم‌ها از این نظر اهمیت دارد که تاثیر مستقیم روی درآمدهای نفتی ایران دارد. بر اساس قانون بودجه 1400، میزان درآمد برآوردی از فروش نفت پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی حدود 350 هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت طبق قانون بودجه 1400 باید این مقدار درآمد ریالی داشته باشد تا بودجه خود را تراز کند؛ اما پس از کمرنگ شدن امید توافق جدید عملا این بخش با مشکل اساسی مواجه شده است. برخی از تخمین‌ها نشان می‌دهد با فرض عدم حذف تحریم‌ها نهایتا باید انتظار 160 هزار میلیارد تومان از این محل داشته باشیم که فاصله قابل توجهی از پیش‌بینی قانون بودجه 1400 دارد.

سقف دوم قانون بودجه 1400: همانطور که می‌دانیم بودجه امسال دوسقفی بسته شده است به این معنا که در صورت تحقق مطلوب درآمدها در نیمه اول سال، حدود 300 هزار میلیارد تومان بر مصارف بودجه افزوده خواهد شد. برخی معتقدند تفکیک بودجه به دو سقف در حالی که برخی از هزینه‌های آن از جنس تحقق یافته است تقریبا بی‌معنی است. با این حال هنوز برخی موارد همچون تداوم همیشگی اجرای طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، طرح یکسان‌سازی حقوق فرهنگیان، افزایش حقوق اعضای هیات علمی و رشد شدید دستمزد کارکنان دولت وجود دارد که بالقوه می‌تواند حذف یا محدود شود. پیش بینی می‌شود در هر حال حدود 200 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه 1400 با توجه به سقف دوم قانون بودجه 1400 امکان حذف شدن دارند که البته هزینه سیاسی و رفاهی برای ذی‌نفعان این طرح‌ها دارد. اگر دولت رئیسی چنین کاری را کند و سقف دوم قانون بودجه 1400 را غیر فعال کند اولین رئیس جمهوری خواهد بود که ریشه مشکلات را درست متوجه شده و حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیز خواهد بود.

ارز 4200: به طور میانگین سالانه نزدیک 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه می‌شده است که با توجه به افزایش شدید قیمت کالاهای جهانی به نظر بیش از این مقدار (بین 10 تا 12 میلیارد دلار) نیاز باشد. از طرفی شواهد نشان می‌دهد ارز 4200 نیز از هدف اصلی خود که جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده دور شده است و قیمت این کالاها (مخصوصا خوراک دام، مرغ و...) با دلارهای نزدیک به نرخ نیما قیمت خورده است. با حذف بخشی از ارز 4200 تومان به اندازه اختلاف آن با نرخ ارز آزاد یا نیما منابع در دسترس دولت افزایش خواهد یافت که می‌تواند آن را یا میان مردم تقسیم کند یا اینکه هزینه تامین کسری بودجه خود کند. از طرفی با حذف ارز 4200 بخشی از تقاضای کاذب بر روی دلار با نرخ ترجیحی نیز حذف می‌شود و تقاضای دلار نیز مدیریت بهتری خواهد شد.

فروش اوراق دولتی: در دوره‌های پیشین هنگامی که خلق پول توسط سیستم بانکی و بانک مرکزی صورت می‌گرفت، دولت با فروش دلارهای ارزی درون کشور به نوعی نقدینگی را قبض می‌کرد تا مانع جلوگیری از افزایش شدید تورم شود. در دوران حاضر به توجه به محدودیت شدید منابع ارزی در حوزه نفت، فروش شدید این ارزها مطلوب بانک مرکزی نیست؛ اما هنوز راه‌حلی برای قبض نقدینگی در اقتصاد وجود ندارد. یکی از راه‌هایی که مانع از افزایش نقدینگی به شکل شدید خواهد شد فروش اوراق دولتی است که اضافه پول حاضر در بازار بین بانکی را جذب خود خواهد کرد. با این حال در 4 ماهه اول سال فروش این اوراق وضعیت مناسبی ندارد و علی رغم ارائه اوراق توسط وزارت اقتصاد، سفارش‌های مناسبی توسط بانک‌ها دریافت نمی‌شود. به نظر می‌رسد مساله نرخ نیز چندان مورد توجه نیست زیرا اگر چه نرخ پایه حراج‌های اوراق 16 تا 17 درصد بوده؛ اما وزارت اقتصاد با نرخ‌های 21 درصد نیز موافقت کرده است و شاید مهم‌ترین دلیل به نااطمینانی از سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مرتبط باشد.

اگر رشد دو ماهه اخیر در بازار دارایی‌ها همچون سکه، بورس و مسکن ناشی از کمرنگ شدن حذف تحریم‌ها و عدم فروش اوراق دولتی بوده باشد، به نظر مهم‌ترین پارامتر باقی ‌مانده که کمک شایانی به مدیریت انتظارات تورمی خواهد کرد نوع برخورد دولت با فعال یا غیر فعال کردن سقف دوم بودجه است. اگر دولت جدید در برخورد با سقف دوم قانون بودجه 1400 راه توافق را در پیش بگیرد انتظارات تورمی شعله‌ور خواهد شد؛ اما اگر برخورد حذفی با آن صورت گیرد لاجرم انتظارات تورمی نیز کنترل خواهد شد. خوشبختانه قانون بودجه 1400 نیز این امکان را دارد که جا برای تصمیم سیاسی گذاشته باشد و به همین دلیل نحوه برخورد دولت جدید با این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است.