نیکزاد: دولت دهم انبوه‌سازان موفقی داشت

باشگاه خبرنگاران: علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی درباره با مشکلات ایجاد شده به دلیل عدم ساخت مسکن از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: ۶.۵ میلیون مستأجر در کشور وجود دارد و بالغ بر ۱۳ میلیون حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌ها ایجاد شده است. از طرفی سن ازدواج دختران به ۲۴ سال و سن ازدواج پسران نیز به ۲۹ سال رسیده است. مسکن تنها دغدغه این افراد نیست، اما عمده مشکلات ایجاد شده در تأخیر سن ازدواج، همین مسئله مسکن است. آپارتمانی که در تهران قیمت هر متر آن ۱۵۰ میلیون تومان باشد، برای ما فاجعه است. در حالیکه وسعت کشور ۱۶۵ میلیون هکتار و کل سطح شهر‌ها آن ۳.۴ میلیون هکتار است. باید برای مسکن به خصوص کارگران و کارمندان فکری ویژه شود.

او با اشاره به لزوم ساخت مسکن در ادبیات اقتصادی و حکمرانی بیان کرد: مسکن جزو نیاز‌های اولیه هر خانوار است و برای ادامه زندگی به مسکن نیز نیاز دارند. طبق اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی دولت‌ها باید برای عموم مردم مسکن بسازد. این موضوع علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها از جهت درون‌زا بودن مواد اولیه و اشتغال‌زایی فراوان آن، بسیار بخش مهمی است. همچنین در اقتصاد، راه افتادن بخش مسکن به معنای راه اندازی صنایع مختلف سیمانی، فولادی و پتروشیمی است و حداقل ۳۶ رشته صنعتی را به همراه خود به حرکت درمی‌آورد.

نیکزاد با اشاره به اینکه دغدغه اصلی مجلس جهش در تولید مسکن است، افزود: آقای قالیباف نیز به طور جد پیگیر مسئله ساخت مسکن بود و مسئله اصلی کمیسیون عمران مجلس هم موضوع مالیات بر مسکن و دیگری تولید مسکن است. در بحث ساخت مسکن، زمین و تسهیلات حرف اصلی را می‌زنند، در کنار آن نیز حمایت دستگاه‌های اجرایی از ساخت مسکن و کمک به ساخت آن در اولویت قرار دارد و طرح جهش تولید مسکن را در همین راستا ارائه کردیم. در این باره موضوع زمین‌های دولتی باید در اختیار یک مدیریت واحد یعنی وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین نظام بانکی هم از تسهیلات موجود مکلف به پرداخت وام برای ساخت مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اظهار کرد: در سال‌های اخیر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته شده، اما تنها ۷ درصد از این تسهیلات برای بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته که عمده آن نیز برای خرید مسکن بوده است نه ساخت مسکن. این در حالی است که طبق قانون، باید ۲۰ درصد از این تسهیلات را به مسکن اختصاص می‌دادند؛ بنابراین طرح جهش مسکن موانع پیش‌روی تولید مسکن را بردارد.

او به ابزار‌های تنظیمی حاکمیت برای جلوگیری از تلاطم قیمیت در بازار مسکن و زمین اشاره و تصریح کرد: بازار مسکن باید با ابزار مالیات تنظیم شود و نباید مسکن و زمین چند برابر تورم بازدهی داشته باشد. به علاوه تقاضای غیر مصرفی باید از بخش مسکن حذف شود تا تنها تقاضای مصرفی برای ساخت باشد. دولت موظف به تنظیم‌گری ساخت مسکن و اشتغال‌زایی در این بخش است و بانک‌ها و هولدینگ‌ها هم باید از بنگاه‌داری بخش مسکن و زمین خارج شوند. در دولت نهم و دهم دولت تنظیم‌گر بود و پیمانکاران انبوه‌ساز با قیمت پایین‌تر از ساخت محدود مسکن، با قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر، خانه را به مردم تحویل می‌دادند. در کنار تولید انبوه مسکن، باید با مالیات تنها انبوه‌سازان با هدف پوشش تقاضای مصرفی اقدام به ساخت مسکن کنند.

نیکزاد گفت: انبوه‌سازی مسکن نه تنها ارزبر نیست بلکه ارزآور نیز است. در زمان دولت دهم، انبوه‌سازان ما به عنوان برندی موفق در ساخت مسکن معروف شده بودند و در کشور‌های مختلفی مانند ونزوئلا به ساخت مسکن می‌پرداختند که از این محل نیز برای کشور ارزآوری محقق می‌شد. در زمان جهش تولید مسکن و در دولت دهم، گچ‌کار سه ماهه وقت می‌داد تا کاری را انجام دهد، اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل تعلل دولت در ساخت مسکن وضعیت بسیار بد شده است.

نایب رئیس مجلس درباره میزان خانه‌های خالی و ابزار مالیاتی مجلس برای عرضه این مسکن‌ها به بازار اظهار کرد: برای خانه‌های خالی نیز ابزار مالیات جوابگو است؛ مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب مجلس هم رسید و از سال آینده اولین مرحله آن اجرایی می‌شود. در کشوری که بیش از ۲.۷ میلیون خانه خالی دارد و بیش از ۵۰۰ هزار واحد در شهر تهران خانه خالی افتاده است، باید با نرخ‌های بسیار بالا مالیات عرصه را بر این محتکران خانه تنگ کرد. مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مناسب موجب شود این خانه‌های خالی را به بازار عرضه کند.

او با اشاره به تاثیرگذاری قیمت زمین بر قیمت مسکن افزود: خانه‌ای که بخواهد بسیار لوکس نیز ساخته شود، هزینه ساخت آن نهایتاً ۱۰ میلیون تومان خواهد بود؛ بنابراین خانه لوکس متر مربعی ۱۵۰ میلیون تومان به دلیل زمین آن است که بسیار گران خواهد بود. باید فکر اساسی در رابطه با زمین داشته باشیم. قیمت منطقه‌ای زمین باید تعیین و برای بالاتر از این نیز مبلغ هم لازم است مالیات اخذ شود.