پیشنهاد وزیر سابق به مجلس برای طرح تجمیع یارانه‌ها

خبرگزاری تسنیم :صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس طرحی جایگزین برای حمایت از معیشت مردم پیشنهاد کرده است. این طرح جایگزین با عنوان «طرح حمایت از جهش تولید ملی و امنیت غذایی خانوارها» معرفی شده است.

این نامه به به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی.

به استحضار می­رساند بیش از هفت سال از تشکیل دولت آقای روحانی گذشته است و ایشان راهبرد اصلی دولت در زمینه اقتصاد و سیاست را بدون داشتن راهبرد جایگزین (Plan B) و فقط بر اساس رسیدن به توافق هسته ­ای با دولت آمریکا و کشور‌های اروپائی طراحی نمود تا اقتصاد ایران با ورود شرکت‌ها و سرمایه­ گذاران خارجی به کشور، رونق پیدا کند. دولت ایران در چارچوب توافق هسته ­ای (و حتی فراتر از آن)، تمامی تعهدات خود را بطور کامل انجام داد. راهبرد دولت آقای روحانی در نهایت با خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات اروپائیان به شکست انجامید و اقتصاد کشور بدون داشتن راهبرد جایگزین، دچار سردرگمی شده و کشور لطمات سنگین و اساسی متحمل گردید.

منطق درست حکمرانی ایجاب می­کرد که همزمان با توافق هسته ­ای، دولت با مقاوم ­سازی اقتصاد، اتکا به ظرفیت‌های فراوان داخلی و استفاده از فرصت‌های بین ­المللی جایگزین، با تمام توان کشور را در مسیر رونق و جهش اقتصادی هدایت نموده و اگر از طریق توافق برجام هم مزایایی حاصل می­شد، از آن بهره­ برداری کرده و هم ­افزایی صورت ­می­گرفت.

هفت سال زمان که می­توانست با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و استفاده از فرصت‌های بین ­المللی دیگر، منجر به تحقق اقتصادی پویا و توسعه یافته شود عملاً از دست رفت و دیگر قابل برگشت نیست. در هفت سال اخیر اگر اقتصاد مقاومتی به درستی و با جدیت به اجرا در می­‌آمد، رئیس جمهور و دولت نیز به امید برجام منفعل نبودند، شاهد وضعیت ناخوشایند فعلی و نارضایتی مردم نبودیم.

* (متاسفانه دولت مرتب در حال تکرار اشتباهات خود است بدون اینکه از آن عبرت آموخته باشد و این خطر وجود دارد که این چند ماه باقیمانده از عمر دولت هم به همین سبک و سیاق از دست برود.)

در حال حاضر، اقتصاد در رکود مزمن همراه با تورم بسر می‌­برد و طی سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. نرخ تورم در سال ۹۸ معادل ۴۱.۲ درصد بود که بالاترین میزان بعد از سال ۱۳۷۴ (با نرخ تورم ۴۹.۴ درصد) می­باشد. افزایش پنج برابری نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش بیکاری و کاهش ۳۱ درصدی قدرت خرید خانوار‌های ایرانی، نشانه بی­ تاثیر بودن اقدامات و سیاست­های دولت در بهبود شاخص­های اقتصادی کشور است.

از ویژگی­های سیاست­ها و اقدامات دولت در این هفت سال، به موارد زیر می­ توان اشاره نمود:

۱- عدم توجه به بخش ساختمان و رها کردن طرح مسکن مهر.

۲- عدم تداوم طرح ملی توسعه کشاورزی و کاهش نرخ سرمایه­ گذاری در این بخش.

۳- نداشتن راهبرد در بخش صنعت و معدن، عدم سازماندهی بخش خودرو و قطعه سازان داخلی.

۴- عدم تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی آسیب دیده از رکود اقتصادی و تحریم­ها.

۵- نداشتن راهبرد مناسب پولی و بانکی، تکیه بر افزایش صادرات نفت خام و واردات بی رویه کالا‌های مشابه تولید داخل.

۶- ضعف و انفعال در سیاست خارجی و امید واهی به ورود شرکت‌ها و سرمایه­ گذاران خارجی.

۷- سردرگمی راهبردی در سیاست­های اقتصادی، از تعادل خارج شدن بازار‌ها و بی ثباتی متغیر‌های کلان اقتصاد کشور.

از ارکان مهم امنیت ملی هر جامعه، امنیت غذایی است که در حیطه وظایف حاکمیت هر کشور با محوریت دولت قرار دارد. تامین امنیت غذایی فیزیکی با تولید بیشتر محصولات راهبردی در کشور صورت می­گیرد و تامین امنیت غذایی اقتصادی با افزایش قدرت خرید مردم (بخصوص اقشار آسیب پذیر) محقق خواهد شد.

در حال حاضر وضعیت شاخص­‌های امنیت غذایی فیزیکی در کشور به قرار زیر است:

۱- میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی حدود ۱۰۰ میلیون تن (۵ ٪ ±) برآورد می­ شود.

۲- میزان واردات انواع محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۴.۷ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ با حجم ۱۸.۴ میلیون تن، حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. دو علت اصلی واردات بی رویه؛ یکی کاهش تولید و دیگری رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی کشاورزی است.

۳- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵.۴ درصد کاهش یافته است که تداوم این روند می ­تواند آینده تولید و امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه نماید.

شاخص ­های امنیت غذایی اقتصادی نیز در وضعیتی به قرار زیر به­ سر می­برند:

۱- افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی، با وجود اختصاص ۲۸.۶ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات این کالا‌ها از اول سال ۹۷ تا شهریورماه سال­جاری، که نشان می­دهد مهار تورم با این روش پرهزینه، با شکست مواجه شده است. با توجه به اینکه بیش از ۳۸ درصد از کل هزینه خانوار‌های متوسط و ضعیف کشور را هزینه مواد غذایی تشکیل می­دهد، افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی طی دو سال و نیم اخیر، فشار سنگینی به اکثریت خانوار‌های ایرانی وارد آورده است.

۲- کاهش درآمد حقیقی ۷۰ درصد مردم ایران و افزایش فاصله طبقاتی طی شش سال (۹۲ الی ۹۸) اخیر؛ به نحوی بوده که متوسط درآمد حقیقی خانوار‌های فقیر (سه دهک پایین درآمدی جامعه) و خانوار‌های با درآمد متوسط (چهار دهک میانی جامعه) کاهش یافته، ولی درآمد حقیقی خانوار‌های ثروتمند ۹ درصد افزایش داشته است.

۳- بر اساس شاخص ضریب جینی، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و نابرابری از ۳۶.۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

۴- کاهش ۳۱ درصدی مصرف مواد غذایی خانوار‌های ایرانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ (بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوار‌های کشور توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) فشار زیادی به مردم وارد آورده است. این وضعیت برای خانوار‌های متوسط و فقیر به مراتب بدتر است. علاوه بر این، شرایط اقتصادی خانوار‌ها در شش ماهه اول سال ۹۹ سخت­‌تر نیز شده است.

* نتیجه ارزیابی از وضعیت این شاخص­ها نشان­ دهنده کاهش امنیت غذایی در کشور است.

برای افزایش قدرت خرید مردم، بهبود شاخص امنیت غذایی اقتصادی و حمایت از تولید در شرایط فعلی، دولت دو راه پیش رو دارد:

راه اول، ادامه وضع موجود و اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی است.

واردات کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان که از اول سال ۹۷ با تصمیم دولت اجرا گردید، عملاً در مهار تورم کمترین تاثیر را داشت. این سیاست که بر اساس تصمیم رئیس جمهور و با ابلاغ آقای جهانگیری از فروردین ۹۷ اجرایی شد، منجر به هدر رفت ۲۸.۶ میلیارد دلار ارز کمیاب کشور و ۲۴۸ هزار میلیارد تومان مابه­ التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد (و ضربه به تولید داخلی) شده است.

خروج کالا‌های اساسی از کانال­های ناکارآمد توزیع، عدم واردات در مقابل ارز‌های دریافتی و خروج قانونی و غیرقانونی (قاچاق) گسترده کالا‌های اساسی از کشور سبب شده که عملاً این کالا‌ها با قیمت­های چند برابری به مردم و تولیدکنندگان فروخته شود و رانت­های عظیم و نجومی نصیب عده­ای خاص شود. با توجه به اینکه اجرای این سیاست، کارایی نداشته و هزینه سنگینی (از نظر تضعیف تولید ملی، ایجاد تورم کمرشکن، فساد اقتصادی و نارضایتی عمومی) به کشور تحمیل کرده است، ضروری است که اولاً مسببان این وضعیت مورد مؤاخذه قرار گیرند و ثانیاً این روش غلط کنار گذاشته شود.

راه دوم پیش روی دولت، حذف ارز دولتی، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع منابع یارانه­‌ای و پرداخت جبرانی به مردم و همزمان حمایت از تولید داخلی است.

برای تبیین و نحوه اجرایی کردن این راه­ حل، اینجانب با همکاری جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان دانشگاهی، طرحی تحت عنوان «حمایت از تولید ملی و بهبود امنیت غذایی خانوارها» تهیه نموده­ که به پیوست تقدیم می­گردد.

اهم نکات طرح پیشنهادی به قرار زیر است:

۱- حذف ارز دولتی و یکسان سازی نرخ ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی. در این راستا، دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی را با نرخ نیمایی (نرخ یکسان ارز در کشور) اختصاص می­ دهد و منابع آنرا صرف حمایت از خانوار‌ها و تولید ملی خواهد نمود.

۲- حذف یارانه کالا‌ها بجز نان و برخی اقلام خاص دارویی.

۳- ادغام و یکپارچه ­سازی کلیه پرداخت­های جبرانی به خانوار‌ها و طرح‌های یارانه­ ای: در چارچوب این طرح هر گونه پرداخت، از جمله یارانه نقدی، معیشتی و ۳۵ درصد درآمد مازاد ناشی از اجرای این طرح، با هم ادغام و تجمیع شده و طبق جدول پیوست در طرح به خانوار‌ها پرداخت می­گردند. سه دهک بالای درآمدی جامعه (طبقات مرفه و ثروتمند) مشمول دریافت یارانه نمی ­شوند.

۴- توزیع درآمد مازاد حاصل از اجرای این طرح به این ترتیب خواهد بود؛ ۴۰ درصد به اجرای طرح‌های عمرانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، ۲۵ درصد به حمایت از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط کشاورزی، صنعتی و خدماتی و ۳۵ درصد نیز به خانوارها، در قالب کارت هوشمند خرید، اختصاص می­یابد.

۵- تداوم طرح مسکن مهر و طرح توسعه سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و معدن.

۶- ایجاد سامانه هوشمند و یکپارچه اطلاعات در کشور: دولت در سال اول اجرای طرح، برای ارائه هرگونه خدمات، تسهیلات و یارانه، سامانه هوشمند و یکپارچه جامع اطلاعات درآمد خانوارها، واحد‌های تولیدی، حرف و مشاغل را راه ­اندازی می ­نماید.

۷- حذف حداقل یک (یا چهار) صفر از پول ملی: با توجه به افزایش شدید قیمت­ها و نرخ ارز در کشور، همزمان با اجرای این طرح، حذف حداقل یک صفر از پول ملی (یا اجرای همان قانون حذف چهار صفر) به اجرا گذاشته می­ شود.

۸- گسترش پوشش بیمه تکمیلی خانوارها: دولت با استفاده از منابع درآمدی سهم خانوار‌ها در این طرح، نسبت به توسعه­ فراگیر و همگانی بیمه تکمیلی اقدام می­نماید تا کلیه خانوار‌های مشمول طرح، تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند.

اهم آثار اجرای طرح به قرار زیر است:

۱- ایجاد تعادل پایدار در بازار‌ها و متغیر‌های کلان اقتصادی و کمک به ثبات در اقتصاد کشور. ۲- به تعادل رسیدن و تثبیت نرخ ارز و حذف بازار‌های چند نرخی ارز. ۳- افزایش قدرت خرید خانوار‌ها و بهبود ضریب امنیت غذایی کشور. ۴- تسریع در اجرای طرح­های عمرانی و کمک به توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور با اولویت مناطق کمتر برخوردار. ۵- جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، تقویت واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی. ۶- افزایش ضریب امنیت ملی، کاهش آثار روانی ناشی از تحریم­ها و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تنش­ها و تحریم­های خارجی. ۷- کاهش رانت­ها و مفاسد اقتصادی ناشی از ارز دولتی، چند نرخی بودن ارز، توزیع کالا‌های یارانه ­ای و انواع قاچاق کالا. ۸- کاهش شاخص نابرابری در کشور از عدد ۴۰ به ۳۶ درصد بر اساس شاخص ضریب جینی. ۹- بهبود ذخایر ارزی کشور از محل کاهش واردات و جلوگیری از خروج غیر قانونی کالا‌های مورد نیاز مردم از کشور.

*سایر اجزا و جزئیات تفصیلی طرح به ضمیمه می­باشد.

در پایان توجه جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به یک نکته مهم جلب می­نمایم:

در حال حاضر نمایندگان محترم مردم برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور طرح­های متعددی را در دستور کار دارند، که هر یک، زاویه نگاه خاصی به مسائل داشته و بخشی از مشکلات را هدف قرار داده­ اند (از جمله طرح پرداخت یارانه در قالب کارت خرید خانوار‌ها از محل ردیف­های بودجه). پیشنهاد می­شود کلیه پرداخت‌های یارانه ­ای و جبرانی فعلی و نیز طرح‌های مختلفی که در زمینه پرداخت یارانه و حمایت از تولید در دستور کار مجلس قرار دارند، به ­صورت هماهنگ و هدفمند در یک قانون جامع، تجمیع شوند و راه‌های برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود به بهترین شکل ممکن طراحی و سازماندهی گردد. تجمیع پرداخت یارانه­‌های نقدی، جبرانی و کارت خرید خانوار تحت یک قانون جامع، ضمن رفع نواقص و پراکندگی­های موجود، سبب هم­افزایی در منابع درآمدی و هماهنگی در پرداخت­های یارانه­ای مختلف (از جمله حمایت همزمان خانوار‌ها و بخش تولید) می­شود.

*به این ترتیب، ضمن استفاده از باقیمانده زمان دولت فعلی، ریل­ گذاری و زمینه مناسبی برای حرکت و فعالیت دولت آینده فراهم خواهد شد. ضمناً منابع این طرح با ضوابط اصل ۷۵ قانون اساسی مطابقت دارد و از این نظر مورد ایراد شورای نگهبان واقع نخواهد شد.

صادق خلیلیان - استاد دانشگاه تربیت مدرس