طعنه «وطنامروز» به جهانگیری؛ این هم کره! +عکس
گزارشمیدهد دلایل کمیاب شدن و افزایش ۹۰ درصدی در بازار چیست؟
وطن امروز: از ابتدای هفته جاری خبرهایی درباره افزایش قیمت کره و کمیاب شدن آن در فضای مجازی منتشر شد که با گذشت زمان این موضوع شکل حقیقت به خود گرفت. گزارشهای میدانی نیز این موضوع را تایید میکند. بررسیها نشان میدهد قیمت کره ۱۰۰ گرمی که پیش از این ۴۵۰۰ تومان و کره ۵۰ گرمی که ۲۳۰۰ تومان بود به ترتیب به ۸۰۰۰ و ۴۱۰۰ تومان رسیده است. حالا اخبار جدیدی درباره سهمیهبندی کره توسط برخی فروشگاههای زنجیرهای توسط رئیس اتحادیه سوپرمارکتها و مواد پروتئینی مطرح شده است.
به گزارش «وطن امروز»، سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکتها در این باره، گفت: در چند ماه گذشته کره در بازار نایاب بود و حالا طی ۲ روز گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی به ۸ هزار تومان رسیده است. علت سهمیهبندی کره در فروشگاههای زنجیرهای نیز این است که برخی فروشگاهها کره را با قیمت قبل عرضه میکنند و همین موضوع باعث هجوم مردم به فروشگاههای زنجیرهای شده است. قیمت کره ۱۰۰ گرمی پیش از این ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. حالا با افزایش قیمتها ممکن است در این فروشگاههای زنجیرهای به هر فرد تنها یک کره ۱۰۰ گرمی بدهند. البته این خبر چندی بعد تکذیب شد، اما آنچه پیداست کره در بازار به وفور وجود ندارد و کمیاببودن آن هنوز ادامه دارد.
* واردات بیمحابا بنا بر این گزارش، دولت در زمان شروع زمزمههای تحریم (سال ۹۷) اقدام به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انبوه کره کرد تا جایی که برای تامین این کالا در سال ۹۸ هیچ مشکلی وجود نداشت. این یعنی به صورت کلی مردم در سال ۹۸ از ظرفیت کره وارداتی استفاده کردند. با پایان این ذخیره که ۴۵ هزار تن بود و عدم تامین دوباره ارز دولتی شرایط خاصی برای تامینکنندگان کره در بازار رخ داد. از سویی کره از گروه یک کالایی به گروه ۲ منتقل شد و دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص نیافت و واردکنندگان باید با قیمت ارز نیمایی آن را وارد میکردند که در این صورت قیمت کره بیش از ۵ برابر افزایش پیدا میکرد.
از سوی دیگر به دلیل اینکه قیمت کره به شکل دستوری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشد تولید این کالا هم با قیمتهای کنونی سودده نبوده است. در این شرایط که اساسا واردات دیگر هیچ توجیه اقتصادی نداشت بخشی از تولیدکنندگان این کالا دوباره دست به تولید زدند، اما با توجه به اینکه نمیتوانستند با قیمت قبلی کالا تولید کنند قیمتهای خود را افزایش دادند و شرایط کنونی به وجود آمد. نکته قابل توجه در این رابطه واردات انبوهی است که در برههای رخ داد و اساسا برخی شرکتهای لبنی را ناامید از تولید کرد به طوری که اساسا خط تولید کره خود را جمع کردند و در شرایط کنونی تولیدکنندگان آن محدود هستند. بررسی این موضوع نشان میدهد تصمیمات خلقالساعه تجاری توسط دولت هزینهای اینچنینی هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرفکنندگان به وجود آورده است. * اگر بخواهیم قید تولید را بزنیم چه اتفاقی رخ میدهد؟ مسلما با توجه به شرایط سخت ارزی کشور امکان بازگشت کره به گروه اول کالایی واردات و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، شاید بتوان گفت اساسا این اقدام امر پسندیدهای هم نیست. از سوی دیگر اگر دوباره بخواهیم برای تامین این محصول دست به دامان واردات شویم قیمت محصول وارداتی بسیار گران میشود. شاید با این دستفرمان قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی به نزدیک ۲۰ هزار تومان یا بیشتر برسد.
در همین باره علیاحسان ظفری، رئیس هیأتمدیره اتحادیه تعاونیهای فرآوردههای لبنی کشور گفت: نیاز سالانه ایران به کره اگر بخواهد از طریق واردات تامین شود بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تن است. اکنون اگر واردات ۴۵ هزار تن با ارز آزاد را در نظر بگیرم، با این قیمت گزاف طبیعی است که مصرف هم به همان تناسب کاهش پیدا میکند و به نظر میرسد در سال جاری بیش از ۳۰ هزار تن کره وارداتی نداشته باشیم. شاید دولت راهکارهای جدیدی را در نظر بگیرد و تولید داخل را تغییر دهیم و از محصولات کمچرب یا محصولات دیگر استفاده شود تا از این طریق ذخیرهسازی شود یا تولید شیر خشک تغییر کند تا تامین کره داشته باشیم. وی افزود: اکنون باید برای تامین نیاز سالانه ۴۵ هزار تن کره تدبیری اندیشیده شود، زیرا اگر کل این مقدار وارداتی باشد، آن هم با ارز آزاد، امری دشوار برای مردم خواهد بود. در صورتی که دولت سیاست تولید شیر خشک را نداشته باشد یا محصولات بدون چربی و کمچرب را بیشتر در سبد غذایی قرار دهیم، مازاد این چربی جایگزین چربی وارداتی میشود. وی ادامه داد: مطمئنا اگر دولتمردان دلسوزی بیشتری داشته باشند، میتوانیم در بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله کاری کنیم که دیگر نیازی به کره وارداتی نداشته باشیم و صنعت این آمادگی را دارد. در گذشته پنیر و بسیاری از محصولات وارداتی بود، اما صنعت کمر همت را بست و در این راستا پیشرفت کردیم. کره هم موضوعی نیست که قابل تولید نباشد و نتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم، اما بحثی که وجود دارد آن است که حمایت دولت کجای این کار قرار دارد؟ آیا دولت صنعت را مورد حمایت خود قرار میدهد یا رها میکند؟ بر این اساس بهترین سناریوی ممکن این است که اولا دولت قیمت کره را اصلاح کند و ثانیا تولیدکنندگان ملزم به تولید شوند؛ امری که با توجه به اظهار نظر مسؤولان غیرممکن نیست و میتوانند پس از چند ماه ایران را به کلی از واردکننده کره به تولیدکننده آن تبدیل کنند. *** [کره جهانگیری]شاید هیچکس فکرش را هم نمیکرد که بحرانهای اقتصادی دستپرورده دولت به «کره» هم برسد و شاهد اخباری مانند سهمیهبندی کره باشیم؛ اتفاقی که نشان از ناکارآمدی و ضعف سیاستگذار دارد. هر میزان شرایط اقتصادی کشور وخیمتر میشود خاطره اظهارات حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در انتخابات سال ۹۶ دوباره زنده میشود؛ روزهایی که این دو هیچ ابایی نداشتند تا شرایط اقتصادی و معیشتی دولتهای پیش از خود را سیاه جلوه دهند. اسحاق جهانگیری در مناظرات آن سال گفت: «مردم عزیز یادتان میآید وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمیشد؟ بیماران سرطانی و بیماران خاص چه عذابی میکشیدند از بیدارویی؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمیشد؟ سیلوهای گندم خالی بود؟ یادتان میآید؟ مردم عزیز یادتان میآید مردم هر شب در صف بانکها میخوابیدند تا صبح چند سکه بتوانند خرید کنند؟» وی افزود: «یک مقطعی از تاریخ مسائل کشور رفت به سمت شعار دادن، مشکلات بزرگی را حل کردیم، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداندیم، مگر یادتان رفت لحظهای نرخ ارز عوض میشد، لحظهای قیمت کالاها عوض میشد. اصلا مگر سرمایهگذار میتوانست برای تولید فکر کند؟» جهانگیری در تمجید عملکرد دولت در دوره اول اظهار داشت: «منابع را به سمت تولید بردیم. فضایی درست کردیم با بینالملل میشود کار کرد. مردم باید دقت کنند که چقدر حرفهایی که کاندیدا برای حل مسائل کشور میزند حرفهای واقعی است و چقدر شعارهای فریبنده است؟ ما راه انداختیم ماشین اقتصاد کشور را، سرعتش کم است انشاءالله سرعتش هم افزایش پیدا میکند. یکی از اقدامات بدی که در دولت اتفاق افتاد سفره مردم کوچک شد». با درنگی کوتاه نسبت به اظهارات جهانگیری و مقایسه آن با شرایط کنونی میتوان دریافت که تمام این اتفاقات در حال رخ دادن است. قیمت هر دلار آمریکا تنها در هفته جاری نزدیک به ۳ هزار تومان افزایش داشت، سکه ۱۱ میلیونی تبدیل به حقیقی تلخ شده و از سوی دیگر قیمت خانه در شهر تهران تنها در ۵ ماه بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. تورم محصولات خوراکی و تجربه تورم ۴۱ درصدی سال گذشته، بخش کوچکی از کارنامه اقتصادی دولت است. شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که فضای روانی ترسیم شده و رعب و وحشت ایجاد شده توسط دولتیها نسبت به رقبایشان در انتخابات، در حال تجربهشدن است.
دیدگاه تان را بنویسید