این دولت است که قیمت ارز را بالا و پایین می‌برد
روزنامه آرمان ملی: این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌ها نوشته است: شکل‌گیری تورم‌های دو رقمی و ناکارآمدی برنامه دولت‌های مختلف برای مبارزه با این چالش اقتصادی، باعث شکل‌گیری طرح‌هایی شده که از آن‌ها به‌عنوان برنامه‌های حمایت معیشتی یاد می‌شود...
ورود کرونا به ایران نیز به عامل دیگری برای پول‌پاشی دولت تقسیم کند. چنان‌که از ابتدای اسفند تا کنون چهار طرح حمایت معیشتی و پرداخت نقدی برای یارانه‌بگیران، صاحبان مشاغل و بیکارشدگان در نظر گرفته شده است و جملگی بر هزینه‌های جاری دولت افزوده‌اند. طرح‌هایی که البته گاهی فقط در حرف باقی ماندند و آن‌طور که باید اجرا نشدند، اما اذعان دولت بر پول‌پاشی در این دوره نیز به عامل دیگری برای رشد تورم تبدیل شد.
حال برای بررسی تاثیر طرح‌های حمایت معیشتی بر تامین نیاز شهروندان «آرمان ملی» گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
بهتر است اشاره‌ای به تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته باشیم که علاوه بر بعد کلان اقتصاد، فعل و انفعالات بازار کار را هم تحت تاثیر قرار داده است. قطعا نمی‌توان تاثیر این فشار بر اقتصاد خرد و کلان را کتمان کرد.
اما بخش مهمی از تورم ایجادشده در اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌هایی است که دولت‌های مختلف طی چهار دهه اخیر دنبال کرده‌اند. اگر اتفاقاتی که را که در چند ماه گذشته در بورس رخ داده مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که دولت مدیریت خود را به این بازار حاکم کرده و به شکل ارادی شاخص کل را تا بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد پیش برده است. افزایش قیمت سهام ریشه در بالارفتن ارزش دارایی شرکت‌ها دارد که دولت آن را هدایت می‌کند.
در حوزه ارز نیز این دولت است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد؛ زیرا صرافی‌های فعال در بازار نیز تحت مدیریت و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار دارند. ارز خاصی هم در کف بازار وجود ندارد که فعل و انفعالات عرضه و تقاضا را عاملی برای رشد بهای دلار معرفی کنیم. دولت همچنین انحصار بازار خودرو را هم در اختیار دارد و بحثی در آن نیست. اکنون دولت مدیریت قیمت کالا‌های اساسی هم به انحصار خود درآورده و با سیاست‌گذاری‌های خود و نحوه تخصیص ارز مشخص می‌سازد که قیمت کدام کالا افزایش یابد و کدام محصول بدون تغییر قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ بنابراین تورم ایجادشده به دست دولت و آگاهانه بوده است.
این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت حمایت از بازار کار را در برنامه‌های خود قرار می‌دهد؟ در حالی که این نهاد سیاست‌گذار و اجرایی می‌تواند مکانیزم نظارت بر بازار‌ها و کنترل قیمت را تقویت کند و در مقابل شکل‌گیری تورم بایستد. وقتی نرخ‌ها به‌صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابند توازن بازار کار بر هم می‌ریزد. از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده توان تامین کالا را از دست می‌دهند.
مردم از دولت انتظار کنترل و نظارت جدی دارند. نمی‌توان تمام قصور ازجمله افزایش بهای ارز، طلا، سکه و سایر کالا‌ها را متوجه مردم و دلالان ساخت. مردم مگر چقدر توان خرید دارند که بازار را بر هم بریزند. به جرات می‌توان گفت که امروز ۸۰ درصد مردم در تامین مایحتاج ضروری خود دچار مشکل شده‌اند، چه برسد به اینکه بخواهند به دلالی ارز و سکه بیندیشند. اگر اندک پس‌اندازی هم داشته‌اند، دولت آن را به بورس کشانده است. در تمامی کشور‌ها بورس به‌عنوان ویترین اقتصاد شناخته می‌شود، اما در اقتصاد بیمارگونه ایران شاهد آن هستیم که هر روز شاخص کل بازار بیش از ۶۰ هزار واحد افزایش می‌یابد. این روند هیچ تناسبی با شرایط واقعی اقتصاد ندارد.
از سوی دیگر، دولت واردات تعدادی از کالا‌ها را ممنوع اعلام می‌کند و مجوز افزایش قیمت را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد. به‌عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی شاهد چنین روندی هستیم که دولت اخیرا مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. مگر دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافته که دولت چنین مجوزی را لطف خود به مصرف‌کننده می‌داند؟ نمی‌توان چنین مجوز‌هایی ارائه داد و از هدف‌گذاری ۲۲ درصدی برای تورم سالانه سخن گفت. در تمامی بازار‌ها و واحد‌های تولیدی شاهد چنین روندی هستیم.
حمایت‌ها کاملا با مشکل مواجه شده و پول‌پاشی دیگر پاسخگو نیست. زیرا سیاست‌های تورم‌زا، حمایت‌های نقدی را خنثی می‌سازد. این موضوع را در یارانه‌ها، حمایت معیشتی پس از گرانی بنزین و بسته‌های حمایتی کرونا شاهد بودیم. دولت هنوز هم همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را می‌پردازد که ۱۰ سال پیش می‌پرداخت. رقمی که پاسخگوی یک وعده غذایی خانوار چهارنفره هم نیست. امروز مردم بار سنگینی را تحمل می‌کنند و سیاست‌های دولت هم پیامد‌هایی دارد که مردم نباید پاسخگوی آن باشند.
راهکار‌هایی که دولت در پیش گرفته دیگر چاره‌گشا نیست؛ گفتاردرمانی هم دیگر فایده ندارد. دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت وقتی توان مدیریت بازار را ندارند، باید کلیه کالا‌ها را سهمیه‌بندی کنند.
- دولت اعتماد بنگاه‌ها را از بین برد
آرمان‌ملی درباره کمک‌های دولت به بنگاه‌ها در شرایط کرونا گزارش داده است: بیش از چهار ماه است که کروناویروس به‌وجود آمده و شاهد بودیم که چه اثراتی هم بر سلامت جامعه جهانی گذاشت و هم بر اقتصاد. این ویروس با شیوع سریع و ادامه‌دار خود باعث شد تا دولت‌ها برای حفاظت از مردم تصمیماتی را بگیرند که تعداد بیماران را کاهش دهند و هم بتوانند در برابر این ویروس مقاومت کرده و آن را شکست دهند.
در این میان با توجه اثراتی که این ویروس بر خانه‌نشینی مردم گذاشت باعث شد تا کسب‌وکار‌هایی که نیاز به حضور فیزیکی مردم داشتند نیز دچار آسیب شوند. این آسیب‌ها با دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی بخشی از کسب‌وکار‌هایی که در ارتباط مستقیم با مردم بودند باعث کندتر شدن رشد آن‌ها شد و از طرفی با کاهش درآمد‌ها تعدیل نیرو در دستور کار بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا قرار گرفت. از طرفی دولت با وجود اینکه با کسری بودجه‌ای ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود برای کنترل نگرانی‌های به‌وجود آمده برای مردم و کسب‌وکار‌ها شروع به دادن وعده‌هایی نظیر کمک‌های مالی بلاعوض، وام با اقساط طولانی‌مدت ارزان‌قیمت، پوشش سریع بیمه بیکاری کارکنان واحد‌های متوقف شده یا کم کار شده، کمک‌های پزشکی و بهداشتی کرد که در عمل آن چیزی مورد انتظار مردم بود، اجرا نشد.
در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با احمد پورفلاح، مشاور عالی ریاست اتاق ایران و ریاست کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا در بخش خصوصی، در مورد مشکلات ایجاد شده کرونا بر وضعیت کسب و کار داشته است که گفت: من سخنگوی اتاق بازرگانی کشور نیستم، ولی از نزدیک در جریان تلاش‌های اتاق برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها و انتظارات اعضای اتاق، تشکل‌ها و کمیسیون‌ها و انعکاس آن به دولت و سازمان‌های مسئول و مرتبط بودم.
اتاق ایران اولین تشکل در بخش خصوصی کشور بود که در هفته اول اسفند ماه ۹۸ پیشنهادات و درخواست‌های خود را برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده و در معرض نابودی بخش خصوصی را طی نامه‌ای به معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد. به‌دنبال آن در روز‌های پایانی اسفند نامه دیگری برای دکتر جهانگیری از اتاق صادر شد. در هفته اول فروردین نیز فراخوانی برای اعضای اتاق، کمیسیون‌ها، کمیته‌های مشورتی و همچنین هیات رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها ارسال و درخواست شد که پیشنهادات و انتظارات خود را برای بهبود شرایط نامطلوب جاری ظرف یک هفته به اتاق منعکس کنند تا در اختیار ریاست جمهوری قرار گیرد.
جمع‌بندی و آنالیز درخواست طی ۳۰ بند تنظیم و براساس آن نامه‌ای تهیه و به دفتر عنوان ریاست جمهوری داده شد. نامه دیگری هم با فاصله کم برای دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، فرستاده شد. به‌طور خلاصه ۱۳ نامه در ارتباط با انتظارات و توقعات به بخش‌های مختلف بدنه دولت از طرف اتاق ارسال شد، در عین حال مجموعه مکاتبات مرتبط با تشکل‌های زیرمجموعه اتاق به عددی بالاتر از ۱۸۰ نامه رسید.
برای فعالان فضای کسب‌وکار کاملا روشن بود که جدا از مقوله کرونا دولت هم خود با مشکلات بودجه‌ای سنگینی دست به گریبان است؛ بنابراین انتظار بالایی در خنثی کردن آثار زیان‌بار از دولت نمی‌توانیم داشته باشیم، ولی هیجانات و دل‌نگرانی وعده وعید‌هایی از قبیل کمک‌های مالی بلاعوض، وام با اقساط طولانی ارزان‌قیمت، پوشش سریع بیمه بیکاری کارکنان واحد‌های متوقف شده یا کم کار شده، کمک‌های پزشکی و بهداشتی که داده شد، به‌تدریج و در عمل در سطوح مورد انتظار اجرا نشد. انتظار کاهش مالیات، حق بیمه، تعدیل و تعویق اقساط وام‌ها بود که حرف آن زیاد زده شد، ولی در عمل اتفاقی نیفتاد.
در ناوگان تولید کشور این توقع به‌وجود آمده بود که دولت به بنگاه‌هایی که به‌خاطر کرونا ناگزیر به عدم فعالیت شده بودند بنا به دستور خود دولت مساعدت مالی کند که چنین اتفاقی انجام نشد. از طرفی محدودیت‌های صادراتی هم به صادرکنندگان صدمه زد و هم دولت را از درآمد قابل‌حصول محروم کرد. زمینه تامین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی ارزی اختصاص نیافت و حتی به‌صورت بدون انتقال ارز هم عملی نشد.
نهایتا دولت ۱۰ رشته را برای کمک انتخاب کرد که به‌نظرم خیلی کارشناسی نبود و به دنبال اقدامات بعدی سه بخش را نیز به آن اضافه کرد تا به آن‌ها کمک مستقیم مالی کند، ولی این بخش ۱۰ درصد واحد‌های صدمه‌دیده از کرونا را شامل می‌شد. تنها مورد قابل ذکر تعویق مجامع عمومی‌شرکت‌ها که مهلت آن تا پایان تیرماه بود به پایان شهریورماه و نهایتا به‌تبع آن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بود.
برابر آخرین جلسه شورای هم‌اندیشی که حدود دو هفته پیش در اتاق داشتیم هنوز مساعدت‌های دولت به بخش‌های منتخب نیز جاری نشده و قرار است از این به بعد و به تدریج به مرحله اجرا درآید. به‌عنوان مثال وام ۱۲ میلیون تومانی با بهره ۱۲ درصد به ازای هر فرد شاغل بیمه شده که بعدا تا ۱۸ میلیون افزایش یافت، قرار است به بنگاه‌های مشخص شده در ۱۳ بخش انتخاب‌شده پرداخت شود. در زمینه تعلیق یا تخفیف حق بیمه‌ها، مالیات‌ها و کمک‌های بهداشتی هنوز اتفاق خاصی در بخش خصوصی نیفتاده است.
از اوایل فروردین و براساس ضرورت تشخیص داده شده و نظر ریاست اتاق ایران کمیته‌ای با عنوان کمیته واکاوی بررسی پروتکل‌های کسب‌وکار در شرایط کرونا در بخش خصوصی کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته شامل نمایندگان وزارت بهداشت و درمان، نظام پزشکی، ستاد کرونا، اتاق‌های تعاون و اصناف، روسای منتخب از اتاق‌های کشور، روسای منتخب از روسای کمیسیون‌ها، تعدادی از مشاوران اتاق، کارشناسانی از بخش‌های فضای کسب‌وکار، مرکز پژوهش و شورای گفتگو است. این کمیته به‌طور منظم دوشنبه‌ها به‌صورت حضوری تشکیل جلسه داد که بعضا نمایندگان مرتبط دیگری نیز به جلسات دعوت می‌شدند که آخرین آن معاون اقتصادی ریاست جمهوری بود.
در این جلسات آخرین آمار مرتبط با کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به اقتصاد بررسی می‌شود. اقداماتی که تاکنون از طرف دولت برای حمایت از بخش خصوصی در زیر شاخه‌های اقتصادی صورت گرفته مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت. موارد و پیشنهادات جدید جمع‌بندی و صورت‌جلسه آن تنظیم و برای اقدامات بعدی و انعکاس به سازمان‌های ذیربط در اختیار ریاست اتاق ارسال می‌شد. همچنین پیشنهادات تلخیص شده به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه می‌شود که از ظرفیت‌های این نهاد قانونی نیز برای اجرای دیدگاه‌های بخش خصوصی کمک گرفته شود.
خوب می‌دانیم که دولت قبل از شیوع کرونا با چه مشکلات و کمبود‌هایی دست به گریبان بود، ولی انتظار داشتیم در موضوع کمک مالی، تمدید مجوز‌های قبلی و صدور مجوز‌های جدید با سرعت و گشاده‌دستی بیشتری عمل و به مقوله صادرات با سعه‌صدر بیشتری توجه داشته باشد و اقلام وارداتی رسوب شده در گمرک را سریع‌تر ترخیص کند، به‌طور خلاصه اگر نمی‌تواند به دلیل تحریم و محدودیت‌های گریبان‌گیر مسائل سخت‌افزاری را سروسامان دهد، در مورد مسائل نرم‌افزاری با سرعت و احساس مسئولیت بیشتر عمل کند. از دولت انتظار داریم که با بخش خصوصی شفاف‌تر سخن بگوید. اگر مشکل مالی دارد این موضوع را صریحا با فعالان فضای کسب‌وکار در میان بگذارد.
انتظارات اولیه‌ای که دولت در این بنگاه‌ها و بنگاه‌داران ایجاد کرد به یاس، ناامیدی و نارضایتی بدل شد. بنگاه‌دارانی که با تحمل شرایط سخت تا امروز سنگر‌های خود را حفظ کرده و با تلاش مضاعف برای حفظ اشتغال و نیروی کار و تا حدامکان حفظ تولید ناخالص کشور سعی کردند، آنقدر درک دارند که متوجه شرایط سخت دولت باشند. با وعده وعید‌های غیرعملی نباید آن‌ها را امیدوار کنند.
از طریق ارائه آمار و اطلاعات درست اعتماد را به آن‌ها برگردانند. خیلی از این بنگاه‌داران و واحد‌های تولیدی و اتاق‌ها در سراسر کشور بدون اینکه به انتظارات مربوط به جبران خسارات آن‌ها پاسخی داده شود، پایمردانه و داوطلبانه به کمک اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده شتافتند و به‌صورت انفرادی و جمعی کمک‌های زیادی برای کاهش لطمات کرونا ارائه کردند. از دولت انتظار داریم آمار مبتلایان و فوتی‌های هر استان را به تفکیک و جداگانه اعلام کند. اعلام استانی ضایعات و تلفات به هوشیاری بیشتر مردم کمک خواهد کرد. اگر سفر به استانی موجب افزایش مبتلایان و درگذشتگان می‌شود جلوی سفر به این استان‌ها را بگیرد. از وزارت بهداشت انتظار داریم با جمع‌آوری اطلاعات علت ابتلا هر یک از بیماران را فهرست کرده و در معرض دید جامعه بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید