سود هنگفت واردات روغن در جیب ۴ نفر!

باشگاه خبرنگاران: ایران در تامین بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز داخلی به خارج وابسته است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی این وابستگی را درد بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند.

آمار‌ها نشان می‌دهد که طی ۴۰ سال اخیر انحصار واردات دانه‌های روغنی در دستان ۴ تا ۵ نفر از واردکنندگان موجب شده که ضریب خوداتکایی روغن در کشور افزایش نیابد و همچنان در تامین روغن مورد نیاز به کشور‌های بیگانه وابسته باشیم.

بسیاری از مسئولان براین باورند که بدعهدی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله دانه‌های روغنی موجب شده تا کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند.

چندی پیش جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ابزار قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مهم‌ترین فاکتور برای پایداری تولید و بی نیازی از واردات دانست و گفت: در فضای کنونی تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم، چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.

وی معتقد است که واردات ارزان قیمت، خوداتکایی روغن در داخل را دچار چالش کرده است که با حدف ارز ترجیحی به نظر می‌رسد که دیگر به سبب مقرون به صرفه نبودن واردات، واردات چی‌ها به این سمت و سو نروند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین دلایل وابستگی در تامین دانه‌های روغنی به واردات و راهکار‌های دستیابی به خودکفایی در داخل با خبر شویم: سود هنگفت واردات روغن در جیب مافیا

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی یکی از راهکار‌های خودکفایی دانه‌های روغنی را اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام‌کرد و گفت: یکی از راهکار‌هایی که کشاورزان را می‌توان به برنامه الگوی کشت مقید کرد، بحث سیاست گذاری دولت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی است که باید منطقی و عادلانه باشد و به نوعی تولیدکننده را حمایت کند تا متضرر نشود و بتواند به امر تولید ادامه دهد.

وی افزود: اگر دولت خواهان خودکفایی و خوداتکایی محصولات کشاورزی در شرایط فعلی تحریم و فشار اقتصادی است، از این رو قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اجرا شود تا سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد.

ملک زاده با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: سیاست نادرست شورای اقتصاد در تعیین قیمت محصولات در سال ۹۷ موجب شد سطح زیرکشت چغندر قند کاهش چشمگیری یابد به طوریکه برای تامین نیاز داخل مجبور به واردات یک میلیون تن شکر شدیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی حائز اهمیت است، بیان کرد: قیمت خرید محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای اعلام شود که رضایت کشاورزان جلب شود.

این مقام مسئول با اشاره به علل واردات بی رویه روغن بیان کرد: سیستم مافیایی و مملو از نگاه‌های منفعت طلب برای افراد است که منافع بسیار خوبی را از واردات روغن و دانه‌های روغنی به جیب عده‌ای وارد می‌کند که این موضوع تولید داخل را تحت شعاع قرار می‌دهد که اگر از واردات بی رویه جلوگیری نشود، تولید در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت روغن خارجی نسبت به داخلی کمتر است، از این رو تولید داخل به سبب هزینه تولید سرسام آور در داخل قابل رقابت نیست که با این وجود تولیدکنندگان چاره‌ای جز فروش محصول کمتر از قیمت تمام شده ندارند که با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات روغن مقرون به صرفه نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی افزود: دولت همانند سایر کشور‌ها باید به تولید داخل توجه کند و چنانچه امکان تامین نیاز از ظرفیت داخلی وجود نداشته باشد، اقدام به واردات کند تا فشار به تولیدکننده و مصرف کننده وارد نشود. بدعهدی دولت در قانون خرید تضمینی، کشور را در تامین روغن وابسته کرد

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی را علت وابستگی به واردات دانه‌های روغنی برشمرد و گفت: بار‌ها اعلام کرده ایم که قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی پایین است، درحالیکه به استناد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هزینه‌های واقعی تولید را محاسبه و مطابق با تورم موجود قیمت‌ها را پیشنهاد کنیم.

وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی پایین است، افزود: این در حالی است که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی کمتر از هزینه واقعی تولید بوده، در حالیکه همیشه منت سر کشاورزان می‌گذارند که بعد از یک تا ۲ مرحله افزایش قیمت به نرخ واقعی نرسیدند. به عنوان مثال در سال گذشته قیمت پیشنهادی ما برای کلزا ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود، درحالیکه قیمت مصوب ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد و با افزایش مجدد این نرخ به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

حسینی ادامه داد: بدعهدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در امر خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا استقبالی از کشت محصولاتی همچون دانه‌های روغنی نشود که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا دولت بر مبنای تورم و هزینه واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام‌نمی کند؟

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه رانت واردات دانه‌های روغنی به کشاورز داده نمی‌شود و روغن ارزان قیمت به دست مصرف کننده نمی‌رسد، از این رو سود حاصل از واردات تنها به جیب مافیای واردات می‌رود.

وی با بیان اینکه منافع واردات ارزان قیمت روغن به جیب رانت خواران می‌رود، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز نمی‌توانیم این موضوع را بپذیریم که گندم یا دانه روغنی خارجی ارزانتر از داخلی است، هر چند در گذشته به سبب قیمت‌های دستوری یا تخصیص ارز دولتی، قیمت را پایین نگه می‌داشتند که امسال به سبب حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی این امکان وجود ندارد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی برای سال زراعی آینده محاسبه نشده است، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی ۹۹_۹۸، ۵هزار و ۹۰۰ تومان بود که متاسفانه این نرخ اعلام نشد، اما آنچه مسلم است امسال به سبب افزایش هزینه‌های تولید اختلاف فاحشی داریم.