گزارشی از وضعیت فعلی ویکی حقوق

کد خبر: 1189527
گزارشی از وضعیت فعلی ویکی حقوق

 

 

دانشنامه تخصصی ویکی حقوق به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران مدتی است به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است. این دانشنامه، یک پروژه بی پایان و عام المنفعه ای است که تا کنون بالغ بر پنج هزار و پانصد مدخل تخصصی حقوقی با محوریت مواد قانونی و اصطلاحات حقوقی در آن منتشر شده است.

با وجود اینکه ویرایش در این دانشنامه آزاد بوده و امکان ویرایش و ایجاد مدخل برای هر کاربری فراهم است اما پژوهشکده حقوق و قانون ایران با تعریف پروژه تولید محتوای ویکی حقوق، این مدخل ها را توسط پژوهشگران تخصصی هر رشته ایجاد کرده و سپس محتوای آن ها را گسترش داده است.

نگارش این مقالات همراه با رعایت اصولی بوده که توسط پژوهشکده به پژوهشگران ابلاغ شده است. به عنوان مثال اهتمام جدی بر رعایت اصلی بی طرفی در نگارش نظرات استادان حقوق یکی از این اساسی ترین این اصول است. به همین دلیل پژوهشگران در هنگام انعکاس نظرات مختلف و بعضاً متعارض چندین استاد، نظر هیچ یک از آن ها را بر نظر دیگری ترجیح نمی دهند و همه نظرات را با یک لحن مساوی و خنثی بیان می کنند تا خواننده امکان قضاوت راحتتری داشته باشد. یکی دیگر از این اصول رعایت حقوق مولف و ناشر است که به این اصل هم اهتمام جدی شده است.

سیر اولویتی که برای این دانشنامه تعیین شده دارای شش بخش بوده که هم اکنون در حال سپری کردن بخش دوم است. بخش اول آن مربوط به نگارش دانشماده قوانین است. در این بخش قوانین پرکاربرد هر رشته حقوقی به تیمی از پژوهشگرانی که در آن رشته تخصص داشتند ارجاع داده شد تا با استفاده از نرم افزار اختصاصی پژوهشکده حقوق، دانشماده آن ها را بنویسند. در حقوق خصوصی قانون مدنی، قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی به صورت کامل نوشته شده است. در بخش حقوق جزا نیز دانشماده قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، قانون تعزیرات (۱۳۷۵)، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قوانین خاضی مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز به طور کامل نوشته شده است. در گرایش حقوق عمومی نیز قانون اساسی به صورت کامل و بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مالیات های مستقیم به رشته تحریر درآمده است. اما بخش دوم از این شش بخش، مربوط به ایجاد مدخل های تخصصی اصطلاحات حقوقی است که هم اکنون در حال انجام می باشد. در این بخش تعداد قابل توجهی از مدخل های اصطلاحات حقوق جزا و جرمشناسی و همچنین اصطلاحات حقوق خصوصی ایجاد شده است.

محتوای هر مقاله به نحوی نوشته شده که هر خواننده‌ای بتواند با مراجعه به صفحه مربوط به ماده قانونی مورد نظر خود، نظرات برجسته در خصوص هر یک از این مواد را به سهولت مطالعه کند و همزمان به رفرنس آن نیز دسترسی داشته باشد. همچنین دیدگاه های مختلف فقها و نیز مستندات فقهی هر ماده نیز در این مقالات منعکس شده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت رویه قضایی و آراء مورد استناد صادر شده از سوی دیوان عالی کشور و نیز نظریات مشورتی مطروحه تلاش شده با جمع آوری این آراء و استناد به آن ها در مقالات، امکان دسترسی به این آراء بسیار آسان شده است. از دیگر مباحث مورد توجه در نگارش مقالات، می توان به بررسی تطبیقی مواد مورد پژوهش با نظام های حقوقی دیگر، توجه به فلسفه و مبانی وضع مواد، مذاکرات تصویب و نیز بررسی مصادیق و مثال هایی که در عالم خارج واقع شده اند، اشاره کرد. به عبارت دیگر ساختار هر یک از مقالات مواد قانونی را می توانی چنین تعریف کرد : «۱- توضیح واژگان ۲- پیشینه ۳- مطالعه تطبیقی ۴- فلسفه و مبانی نظری ماده ۵- نکات توضیحی تفسیری دکترین ۶- مطالعات فقهی ( که خودش شامل دو بخش مستندات فقهی و سوابق فقهی می شود.) ۷- رویه های قضائی ۸- انتقادات ۹- مذاکرات تصویب ۱۰- مصادیق و نمونه ها ۱۱- مواد مرتبط» البته این ساختار، ساختاری است که محتوای دانشماده در این قالب نوشته شده است یعنی ممکن است یک ماده بر اساس اهمیتش پنج مورد از یازده مورد مذکور را و ماده دیگر، هشت مورد داشته باشد.

از ویژگی های دیگر ویکی حقوق میتوان به لینک های داخلی آن شاراه کرد. لینک های درون ویکی  به این صورت است که لغات و اصطلاحات حقوقی به کار رفته در هر مقاله که نیازمند توضیح است به مقاله اصلی آن به جهت تبیین و توضیح دقیق آن واژه یا اصطلاح لینک شده است. بنابراین کوشیده شده که هیچ ابهامی برای خوانندگان این مقالات در فهم معانی آن وجود نداشته باشد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد