تصمیم نهایی دولت برای تغییر قیمت بنزین
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کار تهیه بودجه۱۴۰۲ در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و آن را این هفته تحویل دولت می دهیم.
به گزارش پایگاه خبری مثلث آنلاین : افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عدهای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح میکنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کردهاند که قیمت بنزین در سالجاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کار تهیه بودجه۱۴۰۲ در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و آن را این هفته تحویل دولت می دهیم.
میرکاظمی درباره مراحل تدوین بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: تهیه برنامه توسعه هفتم و بودجه سال بعد را آغاز کردهایم. طبق زمانبندی تا ۱۵ آبان باید بودجه شرکت ها را تهیه می کردیم که تهیه شده و تحویل مجلس داده شده است. نظر رییس مجلس آن است که برنامه هفتم زودتر داده شود، ولی چون سیاست های کلی اخیرا داده شده نمی شد برنامه را زودتر داد.
وی ادامه داد: این هفته بودجه را تحویل دولت می دهیم. تقریبا کار بودجه در سازمان برنامه و بودجه تمام شده است. امروز ویرایش و به دولت تحویل داده میشود. بعد از تصویب دولت، اگر مجلس بپذیرد آن را تحویل مجلس میدهیم.
میرکاظمی تاکید کرد: هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی امسال نداریم و در بودجه سال آینده هم چنین افزایشی در نظر نگرفته ایم.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تکذیب شایعات افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که بنزین به هیچ وجه گران نمیشود.
با وجود برخی شایعات در فضایی مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تکذیب این شایعات اعلام کرد که بنزین به هیچ وجه گران نمیشود.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، پیرو برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین بدین وسیله اعلام میدارد که افزایش نرخ بنزین به هیچ وجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب است.
در این اطلاعیه آمده است: لطفاً هموطنان محترم به شایعات مطرح شده در این زمینه توجه نکنند و اخبار مربوط به سیاستهای توزیع فرآورده در کشور را از سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به آدرس www.niopdc.ir دنبال کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از طرح جدید بازتوزیع یارانه بنزین خبر داد. اما دیگر اعضای این کمیسیون طرح را نظر شخصی مالک شریعتی خوانده و اظهار بیاطلاعی کردند. اما چرا سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس چنین اظهاراتی را مطرح کرد؟
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اخیراً در گفتگو با ایسنا نحوه توزیع یارانه در حوزه بنزین را ناعادلانه خواند و خواستار بازتوزیع شیوه فعلی شد. اما رئیس کمیسیون مذکور در واکنش به این موضوع گفت: هیچگونه بحثی در کمیسیون انرژی مبنی بر بازتوزیع یارانه بنزین مطرح نیست و به شدت این موضوع را تکذیب میکنم.
همچنین فریدون عباسیدوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با تجارتنیوز درباره طرح مذکور اظهار بیاطلاعی کرد و افزود: شاید این طرح نظر شخصی سخنگوی کمیسیون انرژی است. چراکه در ۱۰ روز گذشته کمیسیونی در این باره تشکیل نشده است.
عبدالعلی رحیمی مظفری، از دیگر اعضای کمیسیون نیز به تجارتنیوز توضیح داد: چنین طرحی با این عنوان تاکنون مطرح نشده است و به نظر میرسد نظر شخصی سخنگوی انرژی مجلس باشد. ضمن آنکه تاکنون هیچ برنامهای درباره بنزین در مجلس مطرح نشده است.
وی افزود: رسانهها با توجه به وضعیت فعلی نباید روی آتش خشم مردم بنزین بریزند؛ چراکه به اندازه کافی خبر برای التهاب در جامعه وجود دارد و انتشار چنین اخباری تشدیدکننده این موضوعات است.
بررسیها نشان میدهد در یک هفته اخیر اکثراً رسانههای نزدیک به دولت بر این موضوع تأکید داشتهاند.
فارغ از اظهار بیاطلاعی سایر اعضای کمیسیون انرژی از اظهارات شریعتی، طرح بازتوزیع یارانه بنزین به چه معناست؟
این طرح در واقع به یارانه پنهان نسبت داده میشود. این یارانه در شرایطی به وجود میآید که تولید و قیمتگذاری کالایی مانند بنزین منحصرا در دست دولت است. در همین راستا متولیان برای کسب مقبولیت و اغلب به دلایل سیاسی نسبت به تغییر نرخ آن در بلندمدت اقدام نمیکنند.
در نتیجه بنزین همگام با تورم حاکم بر جامعه قیمتگذاری نشده و ارزانتر از قیمت واقعی ارائه میشود. اما تجربه ثابت کرد که این روند چندان بادوام نیست و پس از مدتی کنترل قیمت از دست دولت خارج شده و با طی کردن روند صعودی باعث بروز شوک در بازار انرژی میشود.
ضمن آنکه باید در نظر داشت بنزین جزو کالاهای استراتژیک به حساب میآید و جامعه با حساسیت بالایی بازار آن را دنبال میکند. بنابراین هرگونه تغییر قیمت ناگهانی در این محصول آثار تورمی قابل توجهی به جامعه تحمیل میکند. تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۸ تنها یکی از این نمونههاست که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بلافاصله در جامعه نمود پیدا کرد.
دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع عادلانه یارانه انرژی طرحی با عنوان «بنزین برای همه» را به اجرا گذاشت. در این طرح قرار بود سهمیه بنزین نه به کارتهای سوخت، بلکه به شماره ملی افراد تعلق بگیرد. گرچه قرار بود این یک طرح سراسری باشد اما درنهایت راه به جایی نبرد.
قیمت بنزین گران می شود
همچنین از دیگر توجیههای اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت میگیرد؟
بازی دو سر باخت دولتها
تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه میشد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمتهای بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر میرسد بازی دو سر باخت بود.
این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر میکرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارتهای سوخت نبود.
اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاستهایی که دولت محمود احمدینژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.
البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ بهویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاستهای بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمهجان اقتصاد ایران میماند. اما سیاستهایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.
در این میان بازماندگی دستمزد و حقوق گروههای مختلف درآمدی از تورم عمومی باعث شده تا عموم افراد حتی با علم به مدیریت غیراصولی بازار بنزین در شرایط کنونی، با هر گونه مطابفت نرخ این محصول با تورم مخالفت کنند. این افراد معتقدند اگر قرار بر اصلاح نرخ حاملهای انرژی است، در ابتدا باید دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان اصلاح شود.
بدین ترتیب بهنظر میرسد بازگشت به دوران پیش از سال ۸۴ و افزایش پلکانی قیمت بنزین که شاید بهترین نسخه مدیریت بازار بنزین ایران بود، در شرایط کنونی میسر نباشد. چراکه در حال حاضر خط فقر نسبی در ایران ۱۸ میلیون تومان اعلام شد. رقمی که از شکاف ۱۲ میلیون تومانی با حداقل حقوق شش میلیون تومانی کارگران حکایت دارد.
بر این اساس بعید است که اکنون جامعه و اقتصاد ایران تاب تحمل شوک دیگری را داشته باشد. شوکی که درنهایت به بهای افزایش تورم در بازار کالاهای اساسی و کوچکترشدن سفره مردم میانجامد.
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه خودروهای شخصی بدون هیچگونه تغییری، ساعت صفر بامداد یکشنبه (یکم آبانماه) در کارتهای هوشمند سوخت شخصی شارژ میشود.
در هشتمینماه سال ۱۴۰۱، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارتهای هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز میشود.
طرح فعلی سهمیهبندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبانماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسائل نقلیه بنزینسوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها ابتدا شش ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلامشده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیهای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارتهای هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
چندی پیش با اعلام وزارت نفت ۱۰۰ لیتر از سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی کارتهای سوخت کاهش پیدا کرد و سهمیه بنزین آزاد از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر رسید. اخیرا نیز اخباری مبنی بر محدودیت مصرف بنزین سهمیهای و جمعآوری کارتهای سوخت از برخی جایگاهها منتشر شده است که ظاهرا در برخی از استانهای کشور، محدودیت عرضه ۳۰لیتری بنزین به ازای هر روز وجود دارد، این اقدامات ظاهرا در راستای کنترل میزان مصرف سوخت کلی کشور صورت گرفته است، چرا که با توجه به محدودیت های تولید، مصرف بیش از یکصد میلیون لیتر سوخت در کشور، می تواند به معنای نیاز ایران به واردات بنزین تلقی شود.
همایون صالحی در خصوص محدودیت سوختگیری در برخی جایگاه ها اعلام کرد: «هم اکنون در شهریور ماه پیک مصرف تعطیلی است و مسافرت ها در اوج است و مصرف بیش از ۱۰۵میلیون لیتر در روز است، این درحالیست که ماکزیمم ظرفیت تولید بنزین پالایشگاهی ۱۰۴میلیون لیتر است و برای پوشش ناترازی مصرف نسبت به تولید، در حال حاضر از انبارها و ذخایر استراتژیک بنزین استفاده می کنند.»
صالحی درخصوص کارت های آزاد موجود در جایگاهها اعلام کرد: «در بسیاری از مناطق، شهرستان ها و استان ها کارت های آزاد سوخت که به تعداد نازل ها موجود بود و مردم از طریق کارت های آزاد جایگاه ها سوخت گیری میکردند، این کارت ها هم محدود شده است و در بعضی جایگاه ها یک کارت و در برخی دو کارت موجود است. همچنین تاکید شده است که از این کارت های آزاد به وفور استفاده نشود و باید مدیریت شده و اولویت سوخت گیری خودروهای امدادی، نیروی انتظامی و آمبولانس ها هستند.»
هفته گذشته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش از کاهش سهمیه ماهانه بنزین آزاد از ۲۵۰به ۱۵۰لیتر به دلیل مبارزه با قاچاق بنزین خبر داد و بیان کرد که سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی به میزان ۶۰لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و علاوه بر سهمیه بنزین آزاد، کارت سوخت جایگاه ها نیز همچنان وجود دارد که باعث میشود تمامی نیاز هر خودرو تامین شود. در پی این خبر برخی از مردم نه تنها از محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر بنزین روزانه در جایگاه های تعدادی از استانها خبر دادند، که برخی نیز مدعی شدند که کارتهای آزاد در جایگاهها نیز کاهش یافته است.
همایون صالحی درخصوص محدودیت سوخت گیری در برخی از استانها اظهار کرد: «باتوجه به ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور و پیشی گرفتن مصرف بنزین از تولید، این امر موجب نگرانی بین متولیان و مسئولین شده و باعث شده است که به سمت بهینه سازی مصرف سوخت حرکت کرده و از افزایش مصرف بیشتر مازاد بر تولید جلوگیری شود. لذا در برخی از شهرستان های چند استان و نواحی بعضی از شهرستان ها محدودیت سوخت رسانی انجام شد، اما هنوز برای مرکز استان این محدودیت اجرا نشده است. این محدودیت این است که مردم بیش از ۳۰لیتر در روز از کارت شخصی و یا از کارت آزاد نمی توانند سوخت گیری کنند. مسئولین به خصوص در استان ها و شهرستان های مرزی معتقدند این محدودیت موجب بهینه سازی مصرف و مانع از قاچاق سوخت می شود.»
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری جایگاه داران سوخت ایران با بیان این که قاچاق یک موضوع سیستماتیک است، بیان داشت: «اخیرا فرمانده مرزبانی اعلام کرد که ۱۱میلیون لیتر سوخت و فرآورده قاچاق کشف شده است. این رقم آنقدر بالا است که نشان می دهد با کولبر و دبه نمی توانسته این قاچاق انجام شده باشد. از آنجا که ما حتی با قاچاق یک سی سی از سوخت و فرآورده های کشور مخالف هستیم، اما بر این باوریم که قاچاق عمده و اصلی سوخت از مبادی دیگر و از راه ها و به دست افرادی دیگر انجام می شود.»
وی تاکید کرد: «محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر روزانه هم برای مردم و هم برای جایگاه داران مشکل ایجاد کرده است و موجب درگیری بین مردم و جایگاه داران شده است. مردم می خواهند یک مسافت طولانی را طی کنند و از مبدا سوختگیری کنند و فکر می کنند همکاران ما در جایگاه ها مقصر هستند و این محدودیت موجب ناهنجاری شده است. البته در استان تهران هنوز دستورالعملی صادر نشده است، مگر این که به صورت موردی و موقت جایگاهی نسبت به ذخیره سوختی که دارد محدودیت هایی را اعمال کرده باشد تا هم درخواست مردم را پوشش دهد و جایگاه بدون سوخت نماند و کسی بدون سوخت از جایگاه خارج نشود. واقعیت این است که درخصوص مازاد مصرف به تولید باید راهکاری پیش بینی شود زیرا سوخت یک مساله امنیتی و سیاسی است.»
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود سه ماه است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر در استان گیلان بدون اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطلاعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.
وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.
محمدنژاد افزود: اکنون نیز در طرح اعمال محدودیت دریافت بنزین در استان گیلان از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر بنده تاکید کردم که نگاه منطقی پشت این طرح برای مدیریت مصرف بنزین نیست. بنظر بنده این طرح به نقاط دیگر تسری پیدا نخواهد کرد. بنده حتما در این هفته نتیجه اعمال این محدودیت را از مجموعه دولت و وزارتخانه جویا خواهم شد و به زودی به مردم اعلام خواهم کرد. بنده اکنون نیز به دنبال نتیجه هستم. اگر نتیجه اجرای این طرح در مدیریت مصرف مثبت شده باشد ما نیز از ان استقبال می کنیم. ما هم علاقهمند هستیم تا مصرف بنزین مدیریت شود.
وی تاکید کرد: میزان مصرف انرژی در سطح کشور هنوز به بهره وری معمولی هم نرسیده است. ما خیلی نتوانستیم در حوزه مصرف انرژی به استفاده بهینه دست یابیم. ما از هر طرح ازمایشی استقبال می کنیم اما به شرطی که به نتیجه رسیده و بتواند در بهینه سازی مصرف نقش داشته باشد.
بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در نوامبر با ۱۰ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۸ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۸۳ سنت کاهش داشت. بهای قرارداد دسامبر بدون تغییر در ۸۷ دلار و ۱۸ سنت، ثابت ماند.
بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در نوامبر، ۹ سنت معادل ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۸۱ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه ۹۲ سنت کاهش داشت.
به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA، وخامت دورنمای تقاضا برای نفت، تا زمانی که معامله گران مطمئن نشوند که اوپک پلاس تولیدش را کاهش خواهد داد، اجازه نمی دهد نفت صعود کند. با این حال، ضعیف شدن ارزش دلار، روند کاهشی قیمتهای نفت را محدود کرده است.
هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در مسیر ثبت حدود سه درصد رشد هفتگی هستند که نخستین رشد هفتگی آنها از اوت خواهد بود.
افت ارزش دلار و عقب نشینی این ارز از بالاترین رکورد ۲۰ ساله که اوایل هفته ثبت کرده بود، از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد.
بهای نفت برنت در سپتامبر ۸.۴ درصد کاهش داشته که چهارمین کاهش ماهانه این شاخص است. همچنین در سه ماهه سوم، ۲۳ درصد کاهش داشته که نخستین کاهش سه ماهه بهای نفت برنت از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به شمار می رود.
بهای وست تگزاس اینترمدیت در سپتامبر ۹.۳ درصد کاهش داشته که چهارمین کاهش ماهانه شاخص نفت آمریکاست و در سه ماهه سوم ۲۳ درصد کاهش داشته که نخستین کاهش سه ماهه از سه ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۰ است که شیوع کووید ۱۹، باعث ریزش تقاضا شده بود.
به گفته تحلیلگران، به نظر می رسد بازار کف قیمت پیدا کرده است زیرا عرضه نفت با اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت روسیه در پنجم دسامبر، محدودتر خواهد شد. با این حال، مسئله نامعلوم، میزان افت تقاضا در پی کندی رشد اقتصاد جهانی است.
سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.
بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که محدودیت سوخت ۳۰ لیتری برداشته خواهد شد.
حمید حبیبی بعد از ظهر امروز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و ... است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآوردههای گازوئیل و مازود انجام میشود.
وی با اشاره به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.
این مسئول با اشاره به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به صورت دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.
حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع فصل سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیرهسازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، میتوانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام کنند.
این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر اینگونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارتهای سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ میشود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارتهای سوخت ذخیره خواهد شد.
وی با بیان اینکه تنها موردی که در جایگاههای سوخت استان زنجان و سایر استانها اعمال شده، این است که قبلاً شهروندان در هر مرحله از سوختگیری میتوانستند ۶۰ لیتر بنزین بزنند که اخیراً به دلیل جلوگیری از انحراف خارج از شبکه، بهینهسازی مصرف سوخت و سوءاستفادههای دیگر، تبدیل به ۳۰ لیتر شده است. یعنی در هر بار سوختگیری از سهمیه خودشان میتوانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و بنزین آزاد هم که قبلاً در هر مرحله سوختگیری ۶۰ لیتر بود، الان ۳۰ لیتر شده و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، میتواند دوباره سوختگیری کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین تغییری نکرده است و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، میتواند در دو مرحله سوختگیری کند و ۳۰ لیتر بعدی را یا با کارت آزاد و یا از جایگاه دیگری استفاده کند و یا بعد از ۸ ساعت از همان جایگاه بنزین بزند، ابراز کرد: این موضوع به نفع رانندگان و در راستای بهینهسازی مصرف سوخت و جلوگیری از انحراف خارج از شبکه است.
این مسئول با بیان اینکه چندین بار در این خصوص اطلاعرسانی شده است و اکثر رانندگان در جریان این موضوع هستند، افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین توسط برخی مطرح میشود که به هیچ وجه صحت ندارد و از مردم تقاضا داریم در این خصوص اخبار رسانههای رسمی را دنبال کنند.
وی افزایش قاچاق سوخت، تاثیرات سفرهای بعد از کرونا و افزایش مصرف و قیمت سوخت در مناطق غرب و شرقی خارج از کشور را علل این تصمیم دانست و اذعان کرد: این مسئله کشوری باعث شد که ما در استان تعداد کارتهای آزاد را کاهش دهیم و سوختگیری ۶۰ لیتری را با محدودیت همراه کنیم تا سوخت استان فقط به مصرفکنندگان واقعی برسد؛ چراکه ما در منطقه کریدور شمالغرب قرار داشتیم، از این رو این مسئله باعث افزایش سوختگیری مازاد توسط مسافران میشد.
دور باطل سیاستگذاری اشتباه بنزین
مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاستگذاری حوزه بنزین در سالهای گذشته، نشان میدهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولتها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور میشوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولتها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب میشود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که میتواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاستگذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری: برای تغییر الگوی مصرف، صرفا نباید به سمت متغیرهای قیمتی بنزین برویم بلکه باید از متغیرهای غیرقیمتی هم استفاده کنیم.
اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود.
باید از یک سری متغیرها برای کنترل مصرف بنزین استفاده کنیم.
برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد.
افزایش مصرف بنزین طی ماههای اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که این گمانه مطرح میشود که شاید دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به گرانی بنزین بگیرد.
لایحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کردهایم که افزایش قیمت برخی از کالاها به سال بعد موکول شود؛ این جملهای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس دولت سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرو که دولت در سال آینده احتمالا تصمیم برای تغییر قیمت بنزین خواهد داشت.
اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود که برنامهای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به اینکه طرح بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به نظر میرسید که دولت شاید تصمیمهایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید