جناب سرهنگ عزیز؛ مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو طبق قانون دفاتر اسناد رسمی است

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارات اخیر معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا جوابیه ای را منتشر کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در مصاحبه ای رادیویی در پاسخ به اقدامات و دفاع قانونی جامعه سردفتری از ثبت سند مالکیت خودرو دردفاتر اسناد رسمی گفته است: هر کسی درآمدش کاهش پیدا کند، با طرح حذف دفاتر از ثبت سند خودرو مخالفت می‌کند اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا مخالفت این عزیزان نافذ است یا خیر؟ همچنین در مصاحبه دیگری برگ سبز خودرو را بر اساس قانون و اظهارات اشخاص رسمی عنوان کرده اند.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه ای در پاسخ به اظهارات این مقام انتظامی اعلام کرد: معاونت محترم اجتماعی پلیس راهور ناجا روز قبل اظهار داشته با توجه به مصوبات جدید از جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر این رای و تایید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهنمایی و رانندگی در این سند( برگ سبز) عنوان رسمی را اضافه کرده است.

لازم به توضیح است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و تاکنون هیچ مصوبه دیگری برخلاف آن تصویب نشده است.

اظهارات دادستان محترم کل کشور هم خارج از حدود اختیارات ایشان در تفسیر قوانین بوده کمااینکه پس از صدور بخشنامه، مبادرت به مکاتبه با مجلس شورای اسلامی و درخواست استفساریه نموده اند.

همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۸۸۷۶۶/۵۳۳۸/۹۰س مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ اعلام نمود: “موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ کمیسیون مطرح و اکثریت اعضای حاضر به الزام ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند”

آیا ممکن است یک کمیسیون برای یک قانون، تفسیرها و مصوبه های متعدد داشته باشد؟ اظهارات اخیر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون نبوده و اظهار نظر شخصی ایشان می‌باشد. همچنین رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به آن اشاره می شود در مغایرت کامل دادنامه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ می باشد که طی آن آمده :” تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه قانون موسوم به تجمیع عوارض که مابین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اداره راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و ابطال می گردید”

همچنین طی دادنامه مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ با استدلال اینکه “… مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود” لذا بخشنامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نیروی انتظامی را ابطال ننمود.

لذا موضوع مغایریت رای اخیر دیوان عدالت اداری با آراء قبلی ونیز قانون، در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری در حال بررسی مجدد میباشد.

در خصوص مطلب دیگر ایشان مبنی بر اینکه هرکسی درآمدش کاهش پیدا کند مخالفت می کند اما این سوال مطرح می‌شود که آیا مخالفت این عزیزان نافذ است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: ۹۰ الی ۹۵ درصد وجوه که دردفاتر اسناد رسمی بابت نقل و انتقال خودرو پرداخت می شود بابت مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، هزینه کاداستر و مالیات بر ارزش افزوده است.

اگر کاهشی در کار باشد ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات وحقوق دولتی است که دفاتراسنادرسمی هیچگونه تمایلی به اخذ آن ندارند. لاکن آنچه که مسجل است کاهش درآمد شرکت خصوصی به نام رهگشا بیشتر مطرح است که توسط سردار سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان جانشین معاون راهنمایی و رانندگی ناجا درخواست تاسیس آن شد و سردار اسکندر مومنی رئیس هیئت مدیره آن و سردار تقی مهری (روسای بعدی راهنمایی رانندگی) عضو هیئت مدیره آن بودند.

طبق بند ۹ نامه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا :”در مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال کلیه امور تصدی‌گری و خدماتی به بخش خصوصی (موسسه رهگشا) واگذار شده ” با توجه به تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل مبلغ واریزی بابت تعویض پلاک خودروها در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد مشخص است منتفع اصلی تعویض پلاک چه ارگانی است.

لکن مشخص نیست با چه مکانیزمی وجوهی که بابت تعویض پلاک به حساب خزانه واریز و سپس به موجب تبصره ۲۸ مذکور به حساب نیروی انتظامی برگشت داده می شود به حساب شرکت خصوصی رهگشا واریز می گردد.

بنابراین آنچه که ازتلاش و اصرار برخی مسئولین جهت ادامه طرح تعویض پلاک برمی‌آید اولویت در انتفاع این شرکت خصوصی بوده و رفاه و آسایش مردم مد نظر نمی باشد. قابل ذکر است در اکثر کشورها که قبلا مبادرت به تعویض پلاک خودرو می نمودند طرح مذکور منسوخ شده و پلاک خودرو به صورت ثابت و روی خودرو نصب می باشد.