مصالحه سیاسی؛ راه‌حل رفع توقیف دارایی ایران

دیپلماسی ایرانی: حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر برداشت حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکایی های کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت چند پرسش را مطرح می کند: نخست آنکه مبنای این دعوا چیست؟ دیگر آنکه از نظر حقوق بین الملل آیا چنین دعوایی مشروعیت دارد یا نه؟ و در نهایت چه باید کرد؟ در حال حاضر با دو دعوا مواجه هستیم: یکی دعوای اصلی ایالات متحده آمریکا با ایران و سایر کشورها و دیگری دعوای اجرایی که منتهی به حکم اخیر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شده است.

تا قبل از اصلاحیه 2008، تفسیر آمریکا از تروریسم، شامل حملات علیه نظامیان نمی شد. در واقع تفسیر آمریکا از ترویسم آن دسته از جرم هایی بود که در قالب هواپیماربایی، گروگانگیری، عملیات انتحاری و شکنجه، قرار می گرفت. بنابراین جرم هایی که علیه نظامیان صورت می گرفت تحت شمول اصلاحیه 1996 FSIA قرار نمی گرفت. قضات آمریکایی طی دو دهه نسبت به طرح دعوایی در این زمینه مقاومت می کردند. اما چرخشی صورت گرفت و در اصلاحیه 2008 به صراحت حمله به نظامیان و شرکت های خصوصی نظامی _ پیمانکارانی که در اختیار ارتش ایالات متحده آمریکا بودند_ جزو جرم های تروریستی قلمداد شده و اجازه داده شد، از مزیت طرح دعوا علیه دولت به اصطلاح حامی تروریسم برخوردار شوند. بنابراین به نتیجه رسیدن پرونده پترسون به دلیل تحول در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکاست. اگر هر نظامی آمریکایی در عراق یا کشور دیگری کشته شود، امکان دارد، عملی را به کشوری مانند ایران نسبت دهند و درخواست غرامت کنند.

اصلاحیه 1996 و تکمله فلاتو در سال 1997 موافق حقوق بین الملل نیست. این اصلاحیه ها به صراحت می گوید دولت هایی که آمریکا آنها را حامی تروریست می داند، _ در چهار جرمی که نام برده شد_ از مصونیت برخوردار نخواهند بود. حتی اگر عمل در خارج از خاک ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده باشد. این در حالی است که ماده 12 کنوانسیون سال 2004 تاکید می کند، فعل باید در خاک یا سرزمین دولت محل داده روی داده و حتی مرتکب نیز حاضر باشد. بنابراین چنین قانونگذاری هیچ جایگاهی در نظام حقوق بین الملل ندارد. چنین قوانینی نمی تواند عرف ایجاد کند، زیرا سیاسی است. تصور کنید در یک پرونده مشابه، عربستان سعودی تبرئه می شود زیرا در فهرست دولت های حامی ترویست قرار ندارد اما در همان عمل، دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می شود.

آمریکایی ها معمولا از رابطه باکس فور استفاده می کنند. بدان معنی که اگر این عمل نبود، آن اتفاق نمی افتاد. آنها در قضیه اصلاحیه 1996 صحبت از سبب نزدیک کردند، یعنی رابطه مسئولیت اشتقاقی. مانند کسی که از کنکور باز مانده، حال خسارت این مساله را از راننده تاکسی می گیرد. یعنی مشتق از عمل اول. آمریکایی ها در این پرونده ادعا کرده اند، جمهوری اسلامی ایران، عماد مغنیه را آموزش دهده، عماد مغنیه نیز حسن سلامه را آموزش داده و حسن سلامه نیز ضارب پرونده را آموزش داده است. پس عمل ایران در آموزش عماد مغنیه، مشتق بوده و باعث شده چنین اتفاقی بیافتد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران مسئول است. اسم آن را material support _ حمایت مادی _ گذاشتند. این در حالی است که چنین ضوابطی در حقوق بین الملل نمی تواند به طور محکمه پسندی ارایه و قابل دفاع باشد. سوال این است که اگر جمهوری اسلامی ایران با منابع مالی خود عمل تجاری انجام داده، باید دید آیا ارتباطی بین عمل تجاری مال، و رای پترسون وجود دارد؟ معمولا در مورد استثنای عمل تجاری گفته می شود، باید بین مالی که اجرا می شود و عمل تجاری منشا ارتباطی وجود داشته باشد. آمریکایی ها به دنبال این بودند که چگونه می توان میان شبه جرم اتفاق افتاده در لبنان و مال عمل تجاری ایران ارتباط برقرار کرد.

درباره دعوای ایران دو پرونده وجود داشت. یکی صندوق فروش نظامی که اخیرا حل و فصل شده و دیگری دو دعوا علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری.

با توجه به سابقه دیگر کشورهای بزرگ مانند آلمان که طرح دعوایی علیه آمریکا در دیوان عالی داشتند، لزوما رفتن به دیوان بین المللی چاره کار نیست. به این دلیل که ایران از قبل از انقلاب برای خرید تجهیزات نظامی مبلغی را در صندوق فروش نظامی نگه داشته بود که پس از انقلاب این صندوق از طرف آمریکا توقیف شد. اما زمان اجرایی شدن برجام با یک مصالحه سیاسی به پایان رسید و ایران ضمن دریافت پول از صندوق، غرامت نیز دریافت کرد.

به همین دلیل مشکل ایران و آمریکا از طریق حقوقی حل نمی شود. دمل چرکین حقوقی میان ایران و آمریکا ریشه در عفونت سیاسی دارد. تا ایران از فهرست کشورهای حامی تروریست خارج نشود، این مشکل همچنان باقی خواهد ماند. زیرا قوانین به قدری کلی نوشته شده که دست قاضی باز گذاشته شده و از طرفی ایران نیز به دادگاه های آمریکایی نمی رود، زیرا صلاحیت این محاکم را به رسمیت نمی شناسد.