گزینه‌های احتمالی بایدن برای سه وزارتخانه کلیدی چه سوابقی دارند؟
برخی از رسانه‌های آمریکا به صورت پراکنده گزارش‌هایی درباره گزینه‌هایی که احتمال حضور آنها در چند وزارتخانه مهم در دولت احتمالی جو بایدن مطرح است منتشر کرده‌اند.
انتخاب کابینه از سوی بایدن البته به یک مسئله فرعی دیگر هم بستگی دارد و آن انتخابات مجلس سنا است. بسیاری از سمت‌های کابینه احتمالی بایدن باید به تأیید سنا برسند.
در حال حاضر، جمهوری‌خواهان 50 کرسی و دموکرات‌ها 48 کرسی مجلس سنا را در اختیار دارند و سرنوشت دو کرسی دیگر قرار است در ماه ژانویه مشخص شود.
اگر در انتخابات مجلس سنا دموکرات‌ها بتوانند 2 کرسی دیگر را به دست بیاورند تعداد کرسی‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برابر خواهد بود، اما کنترل این مجلس عملاً به دست دموکرات‌ها افتاده، زیرا رئیس مجلس سنا «کاملا هریس»، معاون بایدن خواهد بود. طبق قوانین آمریکا چنانچه در مصوبه‌ای تعداد موافقان و مخالفان طرح یا اقدامی برابر باشد رأی رئیس سنا ملاک عبور از بن‌بست خواهد بود.
رسانه‌های آمریکا در روزهای گذشته به صورت پراکنده گزارش‌هایی درباره گزینه‌هایی که احتمال حضور آنها در چند وزارتخانه مهم در دولت احتمالی جو بایدن مطرح است منتشر کرده‌اند. در گزارش زیر به معرفی این نفرات پرداخته‌ایم.
وزارت خارجه
جو بایدن در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود برخی از سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه سیاست خارجی را به عقب برخواهد گرداند و تلاش خواهد کرد اعتبار از دست رفته آمریکا را احیا کند.
این وعده‌ها در حالی است که کارشناسان می‌گویند بسیاری از آثار منفی سیاست خارجی ترامپ، بر خلاف وعده‌هایی که جو بایدن برای خنثی کردن آنها می‌دهد ماندگار خواهند بود و این چیزی است که متحدان اروپایی آمریکا هم اکنون به آن اذعان می‌کنند. یک دیپلمات غربی چند روز پیش در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال‌تایمز» گفت: «اروپایی‌ها به یک آمریکای قدرتمند نیاز دارند، اما تصور بازگشت همه چیز به روال قبل از انتخاب ترامپ، ساده‌لوحانه می‌نماید.»
این دیپلمات گفته تنها چیزی که در دوران بایدن (در صورت پیروزی او در انتخابات) تفاوت خواهد کرد «لحن دوستانه‌تر، لبخندهای بیشتر، عکس‌های بیشتر و سفرهای بیشتر» خواهد بود.
«ربکا لیسنر»، استادیار «کالج جنگ نیروی دریایی» آمریکا نیز معتقد است که آثار سیاست خارجی ترامپ ماندگار خواهد بود و با رفتن او از بین نخواهند رفت. این استاد دانشگاه به فایننشال‌تایمز می‌گوید تصمیم‌های ترامپ در خارج کردن واشنگتن از این همه توافق‌های بین‌المللی، برای همیشه این برداشت را ایجاد خواهند کرد که روسای جمهور آمریکا نمی‌توانند دولت‌های ما بعد خودشان را به پایبندی به توافقات فعلی ملزم کنند و این خصوصاً با توجه به افزایش قطبیت فضای سیاست آمریکا مسئله‌ای بسیار قابل توجه است.
لیسنر می‌گوید: «عصر توافقات عمده به پایان رسید. مسئله محتمل این است که شرکای ما دیگر به آمریکا برای پایبند ماندن به تعهداتش اعتماد نکنند. حتی اگر آمریکا بخواهد سکان سنتی خودش در رهبری را بازپس بگیرد ما از این پس همیشه کشوری خواهیم بود که دونالد ترامپ را انتخاب کرده است.»
با وجود همه اینها، نام چند گزینه به عنوان نامزدهای تصدی سمت وزیر خارجه آمریکا در دولت احتمالی بایدن مطرح است که در زیر به معرفی آنها پرداخته‌ایم و برخی از موضع‌گیری‌های آنها در قبال ایران را آورده‌ایم.
آنتونی بلینکن
تونی بلینکن 16 آوریل 1962 در «یونکرز» نیویورک در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد. او در دانشگاه‌های کلمبیا و هاروارد تحصیل کرده و بعد از اتمام دانشگاه به عنوان نخستین شغل در نشریه «نیو ریپابلیک» مشغول به فعالیت شده است.
او سال 2008، در دولت اوباما مشاور جو بایدن در زمینه امور امنیت ملی بود. سال 2013، مشاور اوباما شد و در سال 2014 از سوی او به عنوان دومین مقام وزارت خارجه آمریکا جایگزین ویلیام برنز شد.
بلینکن در موضع‌گیری‌های گذشته‌اش درباره ایران در لفافه گفته که دولت احتمالی جو بایدن از اهرم تحریم‌ها به عنوان فشار بر ایران در موضوعات غیرهسته‌ای استفاده خواهد کرد.
بلینکن اواخر سپتامبر سال جاری در مصاحبه با «سی‌بی‌اس نیوز» درباره موضوع ایران و سیاست آتی بایدن در این زمینه می‌گوید: «اگر جو بایدن رئیس جمهور شود، و اگر ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای برگردد، ما هم کار مشابهی خواهیم کرد. اما آنگاه، ما آن را به عنوان پلتفرمی استفاده خواهیم کرد تا با شرکا و متحدانمان تلاش کنیم که آن را تقویت و طولانی‌تر کنیم. و فکر می‌کنم این امتیازاتی دارد، که ما را در کنار شرکا و متحدانمان قرار می‌دهد تا بتوانیم با هم به طور موثرتر علیه سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران فشار وارد کرده و این اطمینان را حاصل کنیم که در خصوص آن فعالیت‌ها، ایران منزوی شود و نه آمریکا.»
ویلیام برنز
ویلیام جی. برنز، سالها سفیر آمریکا در اردن و روسیه بود و در سال 2008 طی دوران ریاست جمهوری «جرج دبلیو بوش»، ماموریت یافت تا با مقام‌های ایران در سوییس دیدار کند.
او در دولت باراک اوباما هم از اصلی‌ترین چهره‌های مذاکرات میان تهران و واشنگتن بوده است و به گزارش نیویورک تایمز، در سال 2013 بارها با مقام‌های ایرانی در کشور عمان دیدار و گفتگو کرده است. گفتگوهایی که پیش زمینه از سرگیری مذاکرات هسته ای میان تهران و گروه 1+5 شد.
برنز در عین حال، در مصاحبه‌ای که سال گذشته پیش با واشنگتن‌پست داشته این را روشن کرده که اعتقادش به مذاکره با کشورهای دیگر نه برای «پاداش دادن» به آنها بلکه ابزاری در خدمت اهداف دیگر است.
کریستوفر کونز
کریستوفر کونز نماینده دموکرات ایالت «دلاویر» در مجلس سنای آمریکا و از اعضای قدیمی کمیته روابط خارجی در این مجلس است.
کریستوفر کونز در بیانیه‌ای سال 2017 گفته با آنکه مفاد برجام را دوست ندارد پایبندی به آن را به جهت تأمین امکان بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران، ضروری می‌داند. کونز گفته برجام را توافقی «معیوب» می‌داند اما معتقد است این توافق به رغم معایبش، «اطلاعاتی ارزشمند» درباره برنامه هسته‌ای ایران فراهم می‌آورد.
کریستوفر مورفی
مورفی هم یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا است. او بین سال‌های 2007 تا 2013 عضو مجلس نمایندگان بود و بعد از آن به عضویت مجلس سنا درآمده است.
این سناتور مواضع به شدت ضد عربستان دارد. طرح او در ممنوعیت ارسال سلاح برای عربستان سعودی پس از تصویب در مجلس سنا توسط دونالد ترامپ وتو شد.
او همچنین یکی از حامیان قانون موسوم به «جاستا» علیه عربستان سعودی بود که در سال 2016 به تصویب رسید و خواستار اعطای غرامت به خانواده قربانیان 11 سپتامبر توسط عربستان سعودی است.
مورفی هم همانند اکثر اعضای حزب دموکرات مواضع مشابه دیگر افراد مندرج در این خبر در خصوص ایران دارد، یعنی حمایت از برجام به عنوان سکویی برای همکاری آمریکا با متحدانش جهت محدود کردن قدرت موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران.
وزارت دفاع
دولت دونالد ترامپ بودجه نظامی آمریکا را افزایش داد، در دکترین هسته‌ای این کشور تغییر ایجاد کرد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای تشکیل نیروی فضایی آمریکا انجام داد.
دولت ترامپ علاوه بر این شماری از نیروهای آمریکا را از عراق و سوریه و برخی کشورهای متحد آمریکا مانند آلمان خارج کرده و طبق برخی گزارش‌ها در حال سرعت بخشیدن به روال خروج نیروها از افغانستان است.
دولت بایدن وعده داده در برخی از این سیاست‌ها تغییر ایجاد کند. گزینه‌هایی که نامشان در رسانه‌ها به عنوان رئیس احتمالی پنتاگون مطرح شده در زیر آمده‌اند.
میشل فلورنوی
«میشل فلورنوی» 60 ساله در دولت بیل کلینتون، یکی از مشاوران وزیر دفاع آمریکا بود. او در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما هم معاون وزیر دفاع آمریکا بود.
او در دوران حضورش در دولت کیلنتون نویسنده اصلی طرح «بازنگری چهارساله سیاست‌های دفاعی آمریکا» بود. فلورنوی در این طرح از استفاده یکجانبه از نیروی نظامی برای پیشبرد منافع آمریکا حمایت کرده است.
فلورنوی در دولت اوباما در تدوین سیاست پنتاگون در افغانستان نقش داشت. علاوه بر این، گفته می‌شود او یکی از حامیان اقدام نظامی در لیبی بود.
او در جریان تبلیغات انتخاباتی جو بایدن در مصاحبه‌ای با اندیشکده هادسون گفت که با رفع تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند کره شمالی و ایران مخالف است، اگرچه از صدور برخی معافیت‌های تحریمی برای ارسال تجهیزات پزشکی به این کشورها در بحبوحه شیوع کرونا حمایت می‌کند.
جی جانسون
جانسون حقوقدان است و در دولت قبلی باراک اوباما از سال 2013 تا 2017، وزیر امنیت داخلی آمریکا بود. با آنکه اقدام تروریستی دولت ترامپ در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی حتی با مخالفت بعضی از جمهوری‌خواهان روبرو شده، جانسون از آن دفاع کرد و گفت که حذف او قانونی و جزو اختیارات فرمانده کل قوا بوده است.
وزارت خزانه‌داری
دولت جو بایدن احتمالاً در شرایط اقتصادی بسیار ناپایدار اداره دولت را به دست خواهد گرفت. احتمالاً ژانویه 2021 که او اداره امور را در دست خواهد گرفت اثرات موج دوم کرونا روی مشاغل و کسب و کارها نمایان شده است.
وزیر خزانه‌داری سیاست‌گذار مالی اصلی کابینه به شمار می‌رود و از نفوذ لازم برای ایجاد تغییرات در قوانین بانکی، اصلاح نظام مالی و مسائل مرتبط دیگر در این زمینه برخوردار است.
لایل براینارد
لایل براینارد متولد سال 1962 است. او اقتصاددان است و بین سال‌های 2009 تا 2013، یعنی در نخستین دور ریاست‌جمهوری اوباما معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل بود.
براینارد از جمله کسانی است که درباره افول رهبری اقتصادی آمریکا در دنیا هشدار داده است. چند روز پیش روزنامه فایننشال‌تایمز نوشت او سال 2008 که از اعضای موسسه بروکینگز بود هشدار داده که رهبری آمریکا در زمینه اقتصاد بین‌الملل رو به افول است.
12 سال پس از آن زمان، اگر او به سمت وزیر خزانه‌داری آمریکا منصوب شود در حالی این سمت را در دست خواهد گرفت که ضعف رهبری اقتصادی آمریکا بیش از هر زمان دیگر نمایان است.
دیدگاه تان را بنویسید