گام‌های لرزان در مبارزه با فساد/ چرا سقوط دولت قبلی عراق اجتناب ناپذیر شد؟/ گزارشی از روند منجر به خروج مقتدی صدر از دولت ائتلافی

با دور شدن خطر داعش از مناطق شیعه نشین در جنوب و شرق عراق، شیعیان علیه فساد موجود در ساختار حکومت عراق به خیابان ریختند. در اکثر اعتراضات، همزمان پلاکاردها و شعارهایی در حمایت از بسیج مردمی عراق سر داده می شد.

با موفقیت در عملیات آزادسازی تکریت در نیمه اول فروردین 1394، نه تنها ماشین هجومی و پیشروی داعش متوقف شد، بلکه داعش در فاز دفاعی هم در موضع ضعف قرار گرفت. ابتدا پادگان التاجی آزاد شد؛ سپس بقایای داعش در استان دیالی طی چندین مرحله عملیات موفق از مناطق مختلف آن بیرون رانده شدند؛ سپس نیروهای بسیج مردمی عراق با کلید زدن عملیات آزادسازی صلاح الدین، داعش را تا شمال استان و شهرستان بیجی عقب راندند. به این ترتیب، مشخصا بیش از 250 کیلومتر از قلمرو اشغال شده داعش آزاد و علاوه بر آن، حدود 250 کیلومتر هم امن شد.

گروه های نظامی وابسته به ارتش یا بسیج مردمی، همچنان با استقبال گرم مردمی همراه می شوند؛ اما به نظر می رسید مردم ورای جنگ با داعش مطالبات خود را دارند و حاضر نیستند از آن کوتاه بیایند.

گفتنی است بعدها داعش از این حد هم عقب تر رفت و شهرستان بیجی آزاد شد. طی یک سال اخیر، داعش تنها در استان یکدست سنی نشین الانبار موفق به پیشروی شده که در همان استان نیز هم اکنون در موضع ضعف و در حال عقب نشینی است. اما هدف از این مقاله، بررسی علل شکست دولت قبلی حیدر العبادی است و به همین جهت، بر موقعیت فروردین 94 تمرکز می کنیم.

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با افتخار پرچم عراق را در برابر ساختمان استانداری صلاح الدین در شهر تکریت چرخاند و آزادی و امنیت کامل شهر را اعلام کرد.

اما درست از همین زمان بود که دولت وی وارد بحرانی شد که سقوط دولت را اجتناب ناپذیر ساخت!

در قسمت قبلی این مقاله نوشتیم: «بحران دقیقا از زمانی آغاز می شد که داعش از موضع یک نیروی حمله ور و پیشرو، به یک اشغالگر ضعیفی تبدیل می شد که هیبت هیولای ساختگی وی از بین رفته و مناطق اشغالی یک به یک آزاد می شوند. در این زمان، تازه زخم های کهنه سر باز می کنند؛ زیرا خطر دشمن مشترک، آن قدر ها هم "بیخ گوش" نیست که از بیان کاستی ها، اعتراضات و درگیری های داخلی ممانعت کند.» ( + )

دولت نوری المالکی، یک دولت تقریبا یکدست مطابق با منویات نخست وزیر بود و همه باید از وی تمام و کمال تبعیت می کردند.

او تمام مخالفان خود را طی دوران زعامت خود به انحاء گوناگون تضعیف و حتی حذف کرد و همزمان فساد به طرز باور نکردنی در اعماق ساختارهای دولتی ریشه دواند.

دولت حیدر العبادی، یک دولت ائتلافی و به عبارت دقیق تر یک «شرکت سهامی عام» بود که مقاومت و پایستاری کم تری در برابر تکانه ها داشت؛ اما فساد دولتی را به همه جریانات و گروه ها عمیقا تسری داد و به این ترتیب، شورش اجتماعی دامنه داری را پدید آورد.

در این مورد به صراحت توضیح داده بودیم دولت حیدر العبادی، یک شرکت سهامی عام متشکل از جناح ها و جریان های سیاسی مختلف عراقی بود که در شرایط اضطراری حول یک نفر مجتمع شده بودند. این فرد، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نام داشت که از سویی معاون ریاست پارلمان و از اعضای برجسته حزب الدعوه عراق (حزب نوری المالکی) بود؛ اما از سوی دیگر تحصیلکرده بریتانیا بود و روابط بسیار حسنه ای با غرب داشت، ضمن این که تجربه حضور در پارلمان نشان می داد کاملا اهل تعامل و توافق با گروه های سیاسی مختلف است. در این زمینه، در مقاله قبل نوشتیم: «مقرر شد "حیدر العبادی" نخست وزیری را بر عهده بگیرد که چهره ای اهل مذاکره و انعطاف پذیر بود. حیدر العبادی، متهم به وابستگی به هیچ یک از همسایگان نبود و از نظر منش و رفتاری هم نشان داده بود تعامل و توافق را بر قاطعیت و استفاده از قدرت های قانونی ترجیح می دهد. حیدر العبادی نخست وزیر شد و کابینه وی عملا یک شرکت سهامی بود که آقای نخست وزیر به گروه های مختلف می داد تا "دولت ملی" وی به تعبیر دقیق تر یک "دولت ائتلافی فراگیر اما شکننده" باشد.»

بدون شرح!

با دور شدن داعش از مناطق شیعه نشین، دو اتفاق متفاوت در سرزمین های شیعه نشین و سنی نشین رخ داد. در سرزمین های سنی نشین، بحث امنیت، بازگرداندن آوارگان، مقابله با خائنینی که با داعش در دوران اشغالگری همکاری کردند، رفتار نیروهای بسیج مردمی شیعه عراق و ... دغدغه های مهم تر بودند؛ اما در میان شیعیان، بحث اول و مهم تر، صرفا «کارآمدی دولت» بود که البته اهمیتی به اندازه «مبارزه با داعش» داشت. مشخصا تجربه آزادسازی شهر تکریت و اختلافات میان ارتش و نیروهای بسیج مردمی در آن عملیات - که حتی به توقف دو هفته ای عملیات، درست پشت دروازه های شهر تکریت منجر شد - شکاف میان ارتش (دولت) و نیروهای بسیج مردمی (حشد) را بالا برد که بررسی آن در این مقاله نمی گنجد. اما این اختلافات، تأثیر مهمی در جامعه شیعی عراق گذاشت: «شیعیان برای مبارزه با داعش، خود را دارای سازمان مستقل از دولت می دیدند و در این زمینه، مطالبات درجه اولی از دولت نداشتند! در نتیجه مطالبه مشخص آن ها از دولت، صرفا "کارآمدی" بود.»

«ما نه نجیفی را می خواهیم نه بهاء [الاعرجی] را

ما فقط برق می خواهیم.»

از این دوران بود که شیعیان آشکارا با فاصله گیری از گروه های سیاسی، "کارامدی" دولت را به اصلی ترین مطالبه خود تبدیل کردند.

نجیفی، یکی از عالی ترین رهبران سیاسی اهل تسنن عراق و بهاء الاعرجی از معاونان سابق نوری المالکی بود که با جدا شدن از وی، به عضو فعال و جریانساز جریان مقتدی صدر تبدیل شد.

شعار فوق، ناظر به مباحثات پردامنه سیاسی آن زمان این دو نفر است و به صورت نمادین، خسته شدن ملت عراق از سیاسیون را نشان می دهد.

تقریبا 6 ماه بعد از آزادسازی تکریت، نخستین زلزله های سیاسی در استان های شیعه نشین رخ داد. جمعیت گسترده ای در اعتراض به فسادهای فراگیر دولتی به خیابان ها آمدند و این بار، مشابه اعتراضات سال 2012 اهل تسنن، نوک پیکان حملات به سمت نوری المالکی بود!! شدت شعارها علیه فساد دولتی و سیاسیون در شهرهای مختلف، متفاوت بود. در شهری مانند بصره که جریان صدر نفوذ مردمی بالا دارد، شدیدترین شعارها علیه نوری المالکی بود و حتی سرود معروف تحصن الانبار با عنوان «یا مالکي یا زبالة، یا قائد النشالة» تکرار شد. این شعار که پیش از این در جوامع شیعی، تنها در تجمعات 10-15 نفره مرجع انحرافی و دروغین عراق (صرخی) شنیده شده بود، این بار حتی در شهری مانند ناصریه - که در انتخابات 2014 تمام کرسی های آن به ائتلاف حامیان مالکی (دولظ قانون) رسیده بود - شنیده شد. حتی در شهرهایی مانند کربلا و بغداد، دامنه شعارها به ایران هم رسید که باعث شادی زائد الوصف رسانه های عربی شد!

شعر بسیار تند «یا مالکی یا زبالة؛ یا قائد النشالة» این بار نه در میان اهل تسنن عراق و تحصن الانبار بلکه در تظاهرات مناطق شیعه نشین به گوش رسید!!

با توجه به اهمیت پرونده فساد در عراق و تظاهرات مناطق شیعه نشین، در قسمت بعدی این مقاله به صورت ویژه و مبسوط این موضوع را شرح می دهیم. در این بخش، صرفا می خواهیم نشان دهیم دولت حیدر العبادی در برابر این اعتراضات چه واکنشی داشت. در دهم آگوست 2015، حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور فرمانی اعلام کرد صدای اعتراضات را شنیده و با حمایت مردمی، اصلاحات در عراق را کلید می زند. او در بیانیه خود، حتی مواردی از این اصلاحات را برشمرد.

«تو معلمی و ما از تو می آموزیم.»

این پلاکارد در حالی در دست معترضان خیابانی است که در کنار آن پلاکارد دیگری می بینید که خواستار محاکمه نوری المالکی شده است.

تا این زمان (آگوست 2015) در تمام تظاهرات های ضدفساد، از حیدر العبادی حمایت قاطع و علیه نوری المالکی شعارهای سرسخت داده می شد.

این بیانیه در کنار برخی اقدامات اجرایی مشخص - مانند کناره گیری دو استاندار، حذف پست چهار معاونت ریاست جمهوری و... - با استقبال مردمی مواجه شد. امام جمعه کربلا - که در آن زمان، سخنگوی سیاسی غیررسمی آیت الله سیستانی بود - به صراحت از این بیانیه استقبال و خواستار جدیت در اجرای آن شد؛ ده ها هزار نفر هم در شهرهای بغداد، بصره، کربلا، ناصریه و سماوه در حمایت از این بیانیه تظاهرات کردند.

تا آن زمان پلاکاردهای در دست معترضان، آشکارا به اکثر سیاسیون عراق حمله می کرد؛ اما در این میان نشانی از افرادی مانند «حیدر العبادی»، «مقتدی صدر» و... نبود.

در پلاکارد فوق نوشته شده است:

«به اسم دین، بر سر کارند و دزدی می کنند.»

«وجود شما هیچ فایده ای برای عراق نداشته است.

کنار بروید ای مفسدان»

بالای آن به ترتیب از سمت چپ سه تصویر بزرگ قرار دارد:

نوری المالکی (نخست وزیر سابق)، فؤاد معصوم (رئیس جمهور) و ایاد علاوی (نخست وزیر اسبق)

در پایین آن هم تصویر «سلیم الجبوری» (رئیس مجلس) کاملا مشخص است.

پارلمان عراق هم با صدور بیانیه ای از انجام اصلاحات توسط نخست وزیر حمایت کرد؛ در حالی که در تظاهرات های مردمی علیه فساد، همین نمایندگان آماج شدیدترین حملات - بعد از نوری المالکی - بودند. سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق و عالی ترین مقام اهل تسنن (عرب) عراق هم در مصاحبه ای، ضمن حمایت قاطع از انجام اصلاحات و مبارزه با فساد، مشخصا این مطالبات را وارد حوزه قدرت کرد: «برکناری یا استعفاء وزرای برق و آب، یعنی قاسم الفهداوی و محسن الشمری» نکته مشخص در مورد این دو وزیر، جایگاه آنان در "انجام خدمات عمومی" و گرایش های سیاسی متفاوت این دو بود که نشان می داد - حداقل از نظر رئیس مجلس - مسأله اصلی بر سر نهادهای خدماتی دولت است. «قاسم الفهداوی» از وزرای سنی عراق، استاندار استان الانبار در دولت دوم مالکی (همزمان با شورش اهل تسنن و از دست رفتن قدرت در فلوجه و...) و از اعضاء مؤسس فراکسیون «وفاء للأنبار» بود که متشکل از منتقدان میانه روی نوری المالکی در استان سنی نشین الانبار بودند. «محسن العصفور الشمری» وزیر امور آب و سدسازی هم از اعضای فعال جریان حامیان مقتدی صدر بود.

«در عراق، دو نوع داعش داریم!

داعش در صحرا و بیابان [همان گروه تروریستی داعش]

و داعش [حاضر در منطقه] سبز [بغداد].

ما خواهان انحلال پارلمان هستیم.»

این پلاکارد، آشکارا پارلمان و حتی عمده سیاسیون عراق را مانند داعش دانسته که به جنگ ملت عراق آمده اند.

اما نکته قابل توجه در آن، تأکید بر انحلال پارلمان است. این در حالی است که پارلمان از این تظاهرات و وعده های اصلاحات حیدر العبادی اعلام حمایت کرد!

البته حمایتی که تنها یک هفته بروز داشت!!

نکته قابل توجه در مورد واکنش ها نسبت به بیانیه عبادی، سکوت کامل نوری المالکی بود. در حالی که تقریبا تمام سیاسیون سرشناس عراق به صورت مستقیم یا از زبان نمایندگان وابسته به جریان خود در پارلمان، اظهار نظر می کردند؛ اما نخست وزیر پیشین عراق - که بیش ترین حملات متوجه وی بود - و نمایندگان نزدیک به وی کاملا سکوت کردند! تنها سایت رسمی دولة قانون در بیانیه ای با یادآوری کارنامه برخی سیاستمداران سنی (طارق الهاشمی، رافع العیساوی و برادران النجیفی) اعلام کرد تنها راه مبارزه با فساد، «اخراج و محاکمه اعضاء فراکسیون العراقیه» مجلس یا بیانیه رسمی هر یک از اعضاء آن در اعلام برائت نسبت به افراد ذکر شده است!!

نروی المالکی ابتدا در مورد اعتراضات سکوت کرد.

اما سایت نزدیک به وی هشدار دادند تنها راه مبارزه با فساد، «اخراج و محاکمه اعضاء فراکسیون العراقیه» مجلس یا بیانیه رسمی هر یک از اعضاء آن در اعلام برائت نسبت به سران پیشین آن است!

اما کارنامه دولت وقت در زمینه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد، کم تر از یک هفته دوام آورد! درست 6 روز بعد از بیانیه عبادی و حمایت های مرجعیت، مردم و مجلس، دفتر نخست وزیری در بیانیه ای خواستار بازگرداندن دفاتر نخست وزیری از سوی نوری المالکی به نخست وزیر جدید (آن هم با گذشت بیش از یک سال از دولت جدید) شد. در واکنش به این بیانیه، خواهرزاده نوری المالکی در مصاحبه شدید اللحنی به نخست وزیر حمله و تعهدات وی را یادآوری کرد: «آقای حیدر العبادی فریفته عنوان نخست وزیری شده است! او فراموش کرده که این پست را مدیون از خود گذشتگی و ایثار دکتر نوری المالکی است. شایسته است ایشان به جای همپیمانی با قطر یا خائنین به عراق، پیمان های خود در زمان نصب به نخست وزیری را به یاد داشته باشد!»

درست از زمانی که مالکی در برابر اعتراضات، موضع سکوت توأم با منفی گرفت؛ معترضان در حجم گسترده تر به خیابان ریختند و بر پی گیری اعتراضات تأکید کردند.

در این مرحله، شعارهای منفی به مالکی یا پارلمان محدود نشد و حتی علیه ایران هم در برخی شهرها شعار دادند!

اما این تمام ماجرا نبود! در روز 17 آگوست، کمیته بررسی علل سقوط موصل، از نهایی شدن کار خود و ارسال گزارش به هیأت رئیسه پارلمان خبر داد. دو روز بعد، بخش های مهم این بیانیه به رسانه ها درز کرد که طی آن، نخست وزیر وقت (نوری المالکی) به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل این سقوط متهم شده بود. نوری المالکی که به ایران آمده بود در مصاحبه با العالم، این گزارش را نوشته متهمان و اصلی ترین عوامل سقوط موصل دانست(!): «برخلاف اخبار منتشره، این گزارش را یک کمیسیون تهیه نکرده؛ بلکه مسئول آن یعنی "حاکم الزاملی" تهیه کرده که خودش از عوامل اصلی سقوط موصل بوده است. او در ادامه پروژه خود در خیانت به کشور، این بار گزارشی تهیه کرده تا عوامل اصلی مبارزه علیه داعش را از مصادر عراق کنار بگذارد.» در این گزارش، نام حدد 20 نفر از مقامات بلندپایه عراق ذکر شده بود که باید در دادگاه به اتهام آن ها رسیدگی می شد. مشهورترین این افراد به ترتیب، نوری المالکی (نخست وزیر وقت)، اثیل النجیفی (استاندار وقت موصل و مخالف سرسخت مالکی)، سردار فاروق الاعرجی (رئیس دفتر فرمانده قوا)، سعدون الدلیمی (وزیر دفاع)، بابکر زیباری (فرمانده ستاد مشترک ارتش) و شیخ ابوبکر کنعان بشیر (رئیس دیوان وقف سنی موصل) بودند. در ترکیب این افراد، نام چهره های برجسته مخالف و موافق نوری المالکی، اعم از خود وی و معاون وی و منتقدان وی از شخصیت های مذهبی تا سکولار سنی عراق یا نظامیان کرد وجود داشتند.

درست در اوج فشار بر نوری المالکی در پرونده مبارزه با فساد و بررسی علل سقوط موصل، وی به ایران آمد.

او در یک مصاحبه اختصاصی با العالم، به شدت به کمیته بررسی علل سقوط موصل در پارلمان حمله کرد و گفت: «این گزارش را کسی تهیه کرده که خودش از عوامل اصلی سقوط موصل بوده است. او در ادامه پروژه خود در خیانت به کشور، این بار گزارشی تهیه کرده تا عوامل اصلی مبارزه علیه داعش را از مصادر عراق کنار بگذارد. »

مصاحبه نوری المالکی با العالم محدود به بحث پرونده سقوط موصل نشد و به اقدامات دولت در راستای اصلاحات هم کشیده شد: «نخستین گامی که ایشان برداشتند، بغو چهار پست معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری بود؛ در حالی که مطلقا حق چنین کاری را ندارد. وظیفه نخست وزیر به عنوان نفر شماره دوی اجرایی کشور، محدود به اجرای مصوبات پارلمان در چهارچوب قانون اساسی است و ابدا حق ورود به حوزه معاونان رئیس جمهور را ندارد.»

از آگوست 2015 تا پایان سال 2015 هیچ اتفاق دولتی در راستای انجام اصلاحات نیفتاد! حتی سخنگوی حیدر العبادی در مصاحبه ای، از بیانیه رسمی دفتر نخست وزیری به صراحت عقب نشینی کرد و ضمن دروغ خواندن اختلاف میان نوری المالکی و نخست وزیر، هرگونه مطالبه برای بازگرداندن دفاتر وابسته به نخست وزیری را تکذیب کرد! پرونده بررسی علل سقوط موصل هم مسکوت ماند!

در چهار ماه آخر سال گذشته میلادی، گرچه تظاهرات برگزار نشد؛ اما در تجمعات چند ده نفره بیش از پیش مشخصا بر ضرورت برخورد با قوه قضائیه و محاکمه فاسدان تأکید شد.

طی این مدت، بیش تر توجهات جامعه عراق به سمت مسائل نظامی و میدانی استان الانبار بود. داعش در این استان موفق شد سه شهر بزرگ و اصلی را اشغال کند و به سمت اشغال کامل استان حرکت می کرد. چند ماه بعد، ارتش عراق به کمک عشائر سنی - که از فشار داعش به ستوه آمده بودند - و بسیج مردمی عراق، عملیات علیه داعش را با موفقیت و سرعت خوبی کلید زد و توانست بخش های مهم این استان را آزاد کند که اوج آن آزادسازی الرمادی بود. البته هنوز فلوجه، هیت و بیش از نیمی از شهرهای اصلی عراق تحت اشغال داعش است؛ اما این سازمان تروریستی به شدت تحت فشار بوده و از ساکنان سنی این استان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.

نوری المالکی در زمان کناره گیری از نامزدی پست نخست وزیری، دو شرط گرفت که به او قدرتی می داد تا کسی نتواند با وی برخورد کند!

به نظر می رسد، حیدر العبادی هم دنبال فرصت و محالی می گشت که بتواند قدرت همتای پیشین خود را بکاهد؛ زیرا به حیثیت وی لطمه های جدی وارد شده بود.

با آغاز سال 2016 میلادی، مقتدی صدر بار دیگر بر طبل اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد کوبید. او در بیانیه ای رسمی با حمله به دولت و پارلمان، ادعا کرد: «تمام حرف ها و ادعاها در مورد اجرای اصلاحات، کم تر از یک هفته مورد توجه قرار گرفت و با خروج مردم از سطح خیابان، تمام اقدامات متوقف شد. گویا تمام ان بیانیه ها و اظهارات نیز صرفا به هدف آرام کردن معترضان و پایان دادن به تجمعات مردمی بوده است!»

بدون شرح!

او در این بیانیه، از بخشی از اعضاء وابسته به خود در دولت خواست به علامت اعتراض یا «شبهه در فساد» استعفا دهند که یکی از مستعفیان، همان محسن الشمری بود. اما خروج بیش از نیمی از یاران مقتدی صدر از دولت هم نتوانست دولت ائتلافی حیدر العبادی را وادار به اجرای ملموس اصلاحات کند! در پارلمان هم اتفاق معناداری نیفتاد و حتی حنان الفتلاوی در مصاحبه ای اظهار داشت: «کسانی که می خواهند تمرکز جامعه عراق بر مبارزه با داعش را بر هم بزنند، از انجام اصلاحات دم می زنند! اما ملت عراق الویتی به جز مبارزه با داعش و پشتیبانان اصلی آن یعنی عربستان و آمریکا ندارد.»

بدون شرح!

به این ترتیب، در حالی که مقتدی صدر از دولت اول ائتلافی حیدر العبادی خارج شد، این دولت باز هم در قبال اجرای اصلاحات از خود اینرسی و سنگینی زیاد نشان داد. در این قسمت، بر روند واکنش دولت به اصلاحات و مبارزه با فساد و نهایتا خروج نسبی مقتدی صدر از ائتلاف اشاره کردیم و در بخش بعد، به علل ریشه ای کندی اجرای اصلاحات و مقاومت دولتی در مبارزه با فساد خواهیم پرداخت.