صفر تا صد افزایش حقوق کارگران در سال جدید از زبان وزیر کار | افزایش حقوق کارگران برای سال جدید چقدر شد؟

در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.

سیدصولت مرتضوی امروز در حاشیه دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب وکار و معیشت مرزنشینان در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: در زمینه ایجاد اشتغال در سال جاری بر اساس وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده بود، به بهترین وجه عملیاتی شده و از مرز یک میلیون فرصت شغلی در سال جاری گذشتیم و امیدواریم سال آینده بتوان رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال بزنیم.

وزیر کار همچنین در مورد کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به اینکه در کالابرگ مردم مردد هستند که بین دریافت یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی کدام یک را انتخاب کنند بسیاری از مردم احساس می‌کنند که یارانه نقدی برایشان مناسب‌تر است در عین حال تکلیف قانون است که برای اجرای طرح کالابرگ بستر فراهم شود و ما این بستر را فراهم کرده‌ایم و امیدواریم با مشوق‌هایی که در نظر می‌گیریم اقبال مردم بهتر شود اما فعلاً با اقبال گسترده در کالابرگ الکترونیکی مواجه نشدیم.

مرتضوی این را هم گفت:‌ در حال حاضر سامانه کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور اجرا شده و مردم ایران می‌توانند در هر جای ایران که اراده کنند به جای یارانه نقدی یک ماه زودتر از اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خرید اقلام مدنظر خود استفاده کنند و ما هم تلاش می‌کنیم مشوق‌های بیشتری در نظر بگیریم.

وی همچنین در مورد تهیه حداقل حقوق کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.

مرتضوی افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.

وی این را هم گفت:‌ هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.

وی همچنین گفت:‌ امروز دومین جلسه ساماندهی اشتغال و معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد که هدف ما ایجاد اشتغال پایدار در مرزها است در این جلسه دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده برای اشتغال مرزنشینان ارائه کردند کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، تعدادی بازارچه مرزی ایجاد شده است، مراودات استانداران مرزی با کشورهای همجوار تسهیل شده است.

مرتضوی اظهار داشت:‌ توجه ویژه‌ای به اشتغال مرزنشینان انجام شده و ایجاد اشتغال از طریق سامانه رصد قابل پیگیری است و برای اشتغال مرزنشینان باید همه دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم بدهند و آنچه حق مرزنشینان است ادا کنیم چون اشتغال مرزنشینان موجب ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرت‌شان می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حقوق بازنشستگان گفت: بخشی از حقوق بازنشستگان تابع قانون عمومی دولت است که در لایحه بودجه همانگونه که حقوق کارمندان با ۲۰ درصد افزایش مواجه می‌شود حقوق بازنشستگان دولتی هم به همان اندازه افزایش می‌یابد اما بخشی از مستمری بازنشستگان تابع حداقل مزد کارگران است که در جلسه شورای عالی کار در یک روند سه‌جانبه‌گرایی تا قبل از پایان سال جاری تعیین می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد:‌ دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی کمک کنند تا مرزنشینان به ماندن در مناطق مرزی تشویق شوند چون ایجاد مراکز تولیدی و کسب و کار در مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت است.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ به اعتبار قانون و در اجرای مصوبات هیأت وزیران محوریت کسب و کار معیشت مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و برای همه دستگاه‌های اجرایی وظایفی مشخص کرده است تا زمینه پیگیری دستگاه‌های نظارتی را فراهم کند.

وی تأکید کرد:‌ اگر تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد سرانه افزایش پیدا کند وضعیت مرزنشینان هم بهتر خواهد شد و مانع مهاجرت آنها می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:‌ برخی از مشکلات در مناطق مرزی وجود دارد که با کشورهای همسایه به راحتی می‌توان حل کرد مخصوصا اگر بازارچه‌های مرزی را فعال‌تر کنیم به ایجاد اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند و این مسأله مانع مهاجرت مرزنشینان و عامل افزایش تولید و بهره‌وری در مناطق مرزی می‌شود.

در این جلسه، خالدی نماینده وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ در تبصره ۱۸ تسهیلاتی برای اشتغال در نظر گرفته شده است که همه دستگاه‌های دولتی برنامه اشتغال ارائه می‌کنند اما مشکل اختصاص منابع از سوی سازمان برنامه بودجه است در زمینه اشتغال مرزی هم این مشکلات وجود دارد.

وی همچنین از ایجاد بروکراسی در مناطق مرزی انتقاد کرد و گفت:‌حتی کشاورزی در مناطق مرزی هم با مانع بروکراسی همراه است.