خبر خوش عالی برای کارمندان | حقوق کارمندان از بهمن ماه با رقم جدید واریز می شود | مبلغ جدید حقوق کارمندان چقدر است؟

حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق کارمندان ۲ میلیون تومان است. حقوق کارمندان امسال هم افزایش می یابد. حقوق کارمندان از بهمن قرار است افزایش بیابد. اخبار حقوق کارمندان را در خبر روز دنبال کنید. 

افزایش حقوق کارمندان از چه زمانی عملی می شود؟

بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1402 گفت: بودجه سال آینده طی هفته‌های اخیر در دولت بررسی شده است و به نظر می‌رسد در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت نیز این موضوع را اعلام کرده است. به احتمال زیاد فردا بودجه به مجلس ارائه می‌شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گام اول افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مناسب به نظر می‌رسد، گفت: به سبب شرایط باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم.مصوبه حذف سقف افزایش  حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان  و  بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان  در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان ، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان  و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.وی با بیان اینکه در این دوره بررسی بودجه دو مرحله‌ای خواهد شد و ابتدا احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: پس از این مرحله جداول بودجه نیز در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است/ دولت از منابع جدید برای ترمیم حقوق استفاده می‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد تعیین متوسط افزایش 20 درصدی حقوق و مشخص نبودن مدل قطعی آن گفت: در شرایط تورمی کارمندان گله‌مند هستند چرا که با توجه به قوانین مادر باید براساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم. با این وجود طی سال‌های اخیر این موضوع که افزایش حقوق خود باعث افزایش پایه پولی و دامن‌زدن به تورم می‌شود، مطرح شدبراین اساس گفته می‌شود که ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است. از سوی دیگر توان‌مندی دولت‌ها در تحقق منابع و وجود کسری بودجه سبب شده بود که دولت در افزایش حقوق و دستمزد با مشکلاتی مواجه شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری شاهد افزایش حقوق در طول سال بودیم، گفت: در ابتدای سال افزایش حقوق 10 درصدی تعیین شد و در طول سال برای حوزه‌های تامین اجتماعی شاهد افزایش حقوق 57 درصدی در ابتدای سال بودیم. در خصوص بازنشستگان 37 درصد افزایش حقوق را شاهد بودیم.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد شاغلین نیز هر گروهی به نحوی ترمیم حقوق پیدا کرد، علاوه براین مورد متناسب‌سازی حقوق از ابتدای مهر اجرایی کردیم که براین اساس مقرر شد تقریبا یک میلیون و 300 هزار تومان به شاغلین و حدود یک میلیون و 600 هزار تومان به بازنشستگان اضافه شود.

در نتیجه در طول سال درصد افزایش حقوق افزایش پیدا کرد چرا که دولت در هر زمانی که منابع جدیدی به دست می‌آورد و یا اجازه استفاده از منابع را پیدا می‌کندوی با اشاره به اینکه حدود 80 درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، گفت: این موضوع غم‌انگیز است. در نتیجه این وضعیت، مبلغ بسیار کمی در مسیر عمران کشور و ساخت و سازها هزینه می‌شود.

محبی افزود: امیدوار هستیم با تعیین منابعی مانند پایه‌های مالیاتی متنوع و اجرای قوانین گذشته مانند مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس شاهد افزایش درآمدهای پایدار در بودجه باشیم. در صورتی که این اتفاق رخ دهد منابع بودجه تقویت خواهد شد. هرچقدر منابع پایدار بیشتری در بودجه وجود داشته باشد، توانمندی دولت نیز افزایش خواهد یافت و امکان رشد متناسب حقوق‌ها وجود خواهد داشت.در گام اول افزایش متوسط 20 درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال 1402 مناسب به نظر می‌رسد. در طول سال بسته به اینکه چه اتفاقاتی در حوزه تورمی رخ می‌دهد، دولت می‌تواند با مدل‌های رفاهی به افراد کمک کند.لزوم افزایش حداقل حقوق با توجه به شرایط تورمی/ باید برای افراد دارای مهارت شرایط پرداخت ویژه در نظر گرفت

وی در خصوص مدل افزایش حقوق‌ها گفت: متاسفانه کف حقوق‌ها در کشور ما پایین است در نتیجه باید به این افراد توجه بیشتری انجام شود اما اینکه ما به طور مداوم حقوق‌های بالاتر را به میزان کمی افزایش می‌دهیم خود خلاف عدالت است.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به هر حال افرادی با شایستگی‌های ویژه‌ای وجود دارند و قطعا در شرایط عادی هر کسی باید براساس شایستگی‌های خود حقوق دریافت کند ولی به سبب شرایط بحران ما باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم. مانند دوران بحران کرونا که منابع به سمت حوزه درمان سرازیر شد. با این وجود باید شرایط ویژه‌ای را برای افراد دارای مهارت در نظر گرفت تا بتوانیم آنها را در کشور نگه‌داریمدولت برای حمایت‌های رفاهی حساب ویژه باز کند/ برای حقوق نخبگان سقف تعیین نشود

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی دولت باید برای مباحث کالا برگ الکترونیک و کمک‌های رفاهی حساب جدیدی باز کند، گفت: با توجه به تولیداتی که در حوزه‌ها مختلف داریم دولت می‌تواند با استفاده از این ظرفیت به تولید نیز کمک کند و کمک‌های ویژه خود را نیز به دست مردم برساند.

محبی گفت: در حوزه اساتید خاص دانشگاه‌ها و متخصصان که مهارت‌های آنها به کشور کمک می‌کند نباید در قالب نخبگان سقف حقوقی قائل شویم تا وضعیت بهتری را در راستای حفظ نخبگان در کشور شاهد باشیم.

حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

در هفته‌های گذشته که صحبت از لایحه بودجه مطرح بود، گفته می‌شد که دولت در این لایحه مشخص کرده که حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲، بیست درصد افزایش پیدا کند. این رقم در متن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز آورده شد. اما در آخرین جلسه هیأت دولت برای جمع‌بندی در مورد لایحه بودجه که در هفته سوم آذر ماه برگزار شد، رقم ۲۰ درصد از لایحه بودجه برداشته شد و به همین خاطر، میزان افزایش حقوق کارمندان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور این وظیفه را بر دوش تیمی از دولت قرار داد تا به فرمولی برای افزایش حقوق کارمندان با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» برسند.

پس از اعلام رئیس جمهور در مورد رسیدن به فرمول برای افزایش حقوق، صحبت‌های بسیاری از سمت افراد مسئول به گوش رسید که بسیاری این روش را برای افزایش حقوق نادرست و ناعادلانه عنوان کردند. لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت:

به نظرشان کدام دستگاه‌ بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه می‌شود؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها سوالاتی است که باید پاسخ دهند. استخراج فرمول‌های جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه‌ی هدف، ناعادلانه و نگران‌کننده است.

وی در ادامه بیان کرد:

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته‌ مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند!

با اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق از لایحه بودجه حذف شده و هنوز درصد افزایش حقوق کارمندان اعلام نشده، اما با این حال ما بنا را برای محاسبه همین ۲۰ درصد قرار می‌دهیم تا به حداقل حقوق کارمندان استخدام دولت برسیم.

در صورتی که حقوق دریافتی سال گذشته کارمندان را با میزانِ افزایش تصویب شده در مجلس و در نیمه دوم سال را با هم جمع بزنیم، حداقل دریافتی کارمندان باید به حدود ۸ میلیون تومان برسد. اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان را نیز برای این رقم در نظر بگیریم، حداقل حقوق کارمندان دولت باید در سال ۱۴۰۲ حدود یک و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کند و به رقمی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان برسد.

هنوز صحبتی از رقم نهایی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام نشده است، اما صحبت‌هایی از افزایش ۲۰ درصدی مطرح بود که بسیاری با آن مخالف بودند و البته این رقم از لایحه بودجه‌ی پیشنهادی دولت نیز حذف شد. با توجه به تورم ماهانه ۴۲.۳ درصد در کشور، بسیاری بر این باورند که ۲۰ درصد افزایش حقوق کفاف زندگی کارمندی را نمی‌دهد و میزان افزایش حقوق باید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

گذران زندگی در مورد جدیدترین افراد در لیست استخدامی تهران که در کلان‌شهری با هزینه‌های بالا زندگی می‌کنند، سخت‌تر می‌شود. آیا به نظر شما این میزان افزایش حقوق عادلانه است؟

افزایش پلکانی حقوق کارمندان چگونه است؟

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آینده افزایشی اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میثم لطیفی در حاشیه مراسم پایان دوره آموزشی و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، اظهارداشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رییس جمهور در عادلانه‌سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.

وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است و مقاومت‌هایی در برخی دستگاه‌ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت‌های رییس جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان باشد.

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم.

لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.

وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.

وی ادامه داد: مجموع این رقم را می‌خواهیم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.

جذب نیروهای شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد

رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.

لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود، کارسنجی، زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.

معاون رییس جمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.

لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره‌وری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می‌خواهند بود.