خبر خوش از حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق میلیونی بازنشستگان از مهرماه

حقوق بازنشستگان همواره یکی از پر صداترین مباحث مجلس بوده است. حقوق بازنشستگان در سال 1401 با افزایش چشمگیری روبرو شد. حقوق بازنشستگان امسال ده درصد افزایش داشته است و به 5 میلیون تومان رسید. با افزایش حقوق بازنشستگان بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان مطرح شد که اعتراض بازنشستگان را در پی داشت. در ادامه اخبار جدیدی از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

 حمید نجف با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولتها همه ساله تلاش می کنند بر اساس تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که بر خلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی ها را شاهد بودیم.

نجف تصریح کرد: در سالهای گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزایش ۱۰ درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به حق آنها محقق شد.

وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است.

این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش بینی شود.

افزایش حقوق بازنشستگان

 حسن صادقی گفت: بانک رفاه برای کارگران است و دولتی نیست؛ این بانک در سال ۳۹ با نام بانک رفاه کارگشایی کارگران صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگران شکل گرفت تا بتواند برای کارگران کارگشایی کند. تا بعد از انقلاب صفر تا صد این بانک برای کارگران بود و از طریق آن صاحب مسکن شدند.

نشست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری صبح امروز، دوشنبه ۲۸ شهریور، در خانه کارگر برگزار شد. 

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این نشست گفت: مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حل شد و کسانی که در احکام خود ارقامی را اشتباه می‌بینند به شعبه مراجعه کنند تا اختلافات حل شود. 

وی به پیگیریِ ۲۵درصد همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: حقوق ۹۰۰هزار نفری که احکام آن‌ها در عید ۱۴۰۰ مورد بازبینی قرار گرفت، مبتنی بر پایه حقوق ۱۴۰۰ است. برای این ۹۰۰هزار نفر چیزی حدود ۶۲۵ تا ۶۷۰ هزار تومان باید اضافه شود. ما در این خصوص با رئیس سازمان تأمین اجتماعی جلسه‌ای برگزار کردیم و ایشان این موضوع را به بعد از ثباتِ وضعیتِ سازمان موکول کردند. 

صادقی در انتقاد از جرح و تعدیل قوانین کار و تأمین اجتماعی گفت: تجربه نشان داده آنچه به عنوان اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی عنوان می‌شود به نفع کارگران و بازنشستگان نیست و هر ماده‌ای که جرح و تعدیل شده به ضرر کارگران و بازنشستگان بوده است. اگرچه قانون کار بعد از انقلاب به لحاظ شکلی به نفع کارگران است اما متأسفانه اجرایی نمی‌شود، بنابراین ناکارمدتر از قانون کار پیش از انقلاب عمل می‌کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تعهداتی که دولت بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته اشاره کرد و گفت: دولت با آوردنِ گروه‌های مختلف پای سفره‌ی سازمان تأمین اجتماعی بار تعهدات این سازمان را اضافه کرده اما خود به تعهداتش عمل نمی‌کند. در واقع دولت وظیفه‌ی حاکمیتی خود را برعهده‌ی سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است، درحالیکه این وظیفه‌ی حاکمیتی دولت است. حالا که سازمان تأمین اجتماعی قرار است این وظیفه را بر دوش بگیرد دولت باید تعهدات خود به سازمان را پرداخت کند. اگر دولت به تعهد خود عمل می‌کرد ما نباید ۴۲۰هزار میلیارد تومان از دولت بدهی داشتیم. 

صادقی در ادامه نسبت به واگذاری بانک رفع کارگران انتقاد کرد و گفت: دولت از طرفی گروه عظیمی را به استناد ماده ۲۹ قانون اساسی پایِ سفره‎ی تأمین اجتماعی می‌آورد و از طرفی دیگر به استناد اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی به دنبال خصوصی کردنِ بانکهاست اما می‌خواهد بانک رفاه را دولتی کند! 

به گفته‌ی صادقی؛ بانک رفاه برای کارگران است و دولتی نیست؛ این بانک در سال ۳۹ با نام بانک رفاه کارگشایی کارگران صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگران شکل گرفت تا بتواند برای کارگران کارگشایی کند. تا بعد از انقلاب صفر تا صد این بانک برای کارگران بود و از طریق آن صاحب مسکن شدند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که سرمایه‌دارانِ آن کارگران شاغل و بازنشسته هستند. 

صادقی می‌گوید: در سال۵۸ شورای انقلاب بانک‌ها را ملی اعلام کرد و چون شناختی از بانک رفاه نداشت با این بانک هم همین رفتار را کرد. از آن مقطع اعتراضاتی به این قضیه می‌شود و تا سال ۶۷ این مجادله ادامه پیدا کرد. در سال ۶۷ که قانون الزام ایجاد شد همه رأی دادند که بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی و برای کارگران است. در دولت آقای هاشمی این موضوع که بانک رفاه متعلق به کارگران است محقق شد. 

وی ادامه داد: تعلق بانک رفاه به کارگران تا زمانِ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تثبیت شده بود اما بعد از اینکه قرار شد بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند این موضوع را در مورد بانک رفاه هم پیگیری کردند. ما بارها به این موضوع انتقاد کردیم و مقابل مجلس هم تجمع کردیم و این اعتراضات باعث شد مجلس به صورت موقت بانک رفاه را به مدت دو سال از دستور کار خارج کند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما با آقای دکتر سالاری، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی، صحبت کردیم تا سهام بانک رفاه به بازنشستگان فروخته شود اما در آن زمان آقای روحانی موافقت نکردند؛ ایشان گفتند ما نباید مالِ کارگران را به خود کارگران بفروشیم. 

صادقی گفت: در این دولت اما جور دیگری برخورد می‌شود. دولت برای اینکه کسریِ بودجه‌ی خود را تأمین کند دست در جیب هر کسی، حتی بازنشستگان، می‌برد. ما از دولت می‌خواهیم دست خود را از جیب بازنشستگان خارج کند. 

صادقی در ادامه به مشکل خدمات درمانی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: ما از سال ۱۳۸۶ مخالف بیمه تکمیلی بودیم. نگاه ما این بود که خدمات درمان باید در قالبِ قانون الزام رایگان باشد و صفر تا صد هزینه‌‎ی آن بر دوش سازمان باشد. 

وی افزود: ما نیازمند تحول در حوزه‌ی بیمه تکمیلی هستیم. آنچه الان به عنوان بیمه تکمیلی به بازنشستگان می‌دهند تحمیلی است و نیازِ درمان بازنشستگان را تأمین نمی‌کند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مشکلات بازنشستگان با بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ اشاره کرد و گفت: آتیه‌سازان حافظ می‌گوید ما زیان انباشته داریم؛ وقتی این صندوق با این ادعا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی می‌کند ما چرا باید همچنان طرف قرارداد آتیه‌سازان حافظ باشیم. ما یا باید قانون الزام را اجرایی کنیم و یا بیمه تکمیلیِ بهتری برای بازنشتسگان فراهم کنیم.