خبر داغ دست اول برای کارگران | افزایش 57 درصدی حقوق کارگران امسال به همراه عیدانه ویژه با مبلغ 12 میلیون و پانصد
براساس قانون کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند
حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. به این ترتیب، حداقل عیدی ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان خواهد بود.
حقوق کارگران | عیدی کارگران برای سال 1402
عیدی کمتر از هشت میلیون و سیصد هزار تومان غیرقانونی‌ست.
براساس قانون کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ با این حساب، حداقل عیدی دوبرابر حداقل حقوق و حداکثر آن، سه برابر حداقل حقوق ماهانه است.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. به این ترتیب، حداقل عیدی ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان خواهد بود.
هر کارفرمایی که کمتر از این رقم به کارگران خود عیدی بپردازد مرتکب تخلف شده و کارگران حق شکایت دارند. معمولا عیدی کارگران همراه با حقوق بهمن به حساب‌شان واریز می‌شود.
حقوق کارگران| هنوز برخی به تورم‌زا بودن دستمزد کارگران می‌اندیشند!
ایلنا نوشت :عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است؛ در افزایش حقوق‌ها هم باید به این نرخ تورم توجه کرد. نمی‌توان حقوق را بیست درصد افزایش داد بعد تورم ۵۰درصد باشد و بعد هم همه چیز را به پای افزایش حقوق گذاشت!
علی صالح آبادی (رئیس بانک مرکزی) در آخرین نشست خبری خود مانند تمام همفکرانش دستمزد کارگران را یکی از عوامل مهم تورم دانسته و گفته: «افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.»
صالح آبادی و همفکرانش که از الفاظی مثل «قطعا» و «حتما» در مورد حقوق کارگران استفاده می‌کنند البته می‌دانند که وظیفه‌ی تعیین دستمزد برعهده‌ی شورایعالی کار است و ربطی به بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و غیره ندارد، اما کیست که نداند دولت به عنوان بزگترین کارفرما، همواره مذاکراتِ مزدی را تحت تاثیر قرار داده و اتفاقا تحت تاثیرِ نهادهای دست راستی چون اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و با این توجیه که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم می‌شود، سالهاست به سرکوب مزدی پرداخته است.
علی‌اکبر عیوضی (عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران) در انتقاد از اظهارات رئیس بانک مرکزی در خصوص تورم‌زا بودنِ حقوق کارگران و بازنشستگان به ایلنا می‌گوید: اول اینکه وظیفه‌ی اظهارنظر در مورد حقوق کارگران، طبق قانون شورایعالی کار و مذاکرات سه‌جانبه است پس رئیس بانک مرکزی در جایگاهی نیست که بخواهد در این خصوص اظهارنظر کند. ضمن اینکه یکی از بزرگترین مشکلات کشور بالا رفتنِ قیمت ارز است و اتفاقا افزایش قیمت ارز باعث بالا رفتنِ نرخ تورم می‌شود، نه افزایشِ دستمزدی که حتی کفاف حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را هم نمی‌دهد.
عیوضی گفت: ۸۰میلیون جمعیت نگران افزایش چند برابری نرخ دلار هستند، اما رئیس بانک مرکزی به جای اینکه در مورد افزایش نرخ ارز توضیح بدهد در مورد حقوق کارگران و بازنشستگان حرف می‌زند. دلارِ ۴۰هزار تومانی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود یا دستمزدِ کارگران؟! دلیل افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز است نه دستمزد کارگران و بازنشستگان!
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در همه‌ی کشورها برای اینکه وضعیت اقتصاد و تولید بهبود پیدا کند، توان خرید کارگران را بالا می‌برند. در واقع هرچه در داخل توان خرید بالا برود، خطر رفتن به سمت رکود اقتصادی کاهش پیدا می‌کند چون توانایی برای خرید تولیدات بالا می‌رود و چرخ اقتصاد و تولید می‌چرخد.
وی افزود: در کشور ما اما این برعکس است؛ تفکری حاکم است که دائم بر تأثیر افزایش دستمزد و نرخ تورم تأکید دارد و همین تفکر هم باعث فریز مزدی طی سال‌ها شده است. خب در طول این سال‌ها که دستمزدِ کارگران دائم سرکوب شده آیا وضعیتِ اقتصادی و تولید بهبود یافته یا نرخ تورم کنترل شده است؟! پس نمی‌توانیم به راحتی همه‌ی تقصیرها را به گردنِ افزایش حداقل حقوق بیندازیم و مسئولیتِ خودمان را در مورد افزایشِ سرسام‌آورِ قیمت دلار نادیده بگیریم.
عیوضی بیان کرد: ما وقتی توان صدور تولیدات داخلی خود را نداریم، باید زمینه‌ی فروش آن را در داخل فراهم کنیم و این زمینه‌ی فروش با بالارفتنِ قدرتِ خرید مردم ایجاد می‌شود. وقتی همین امسال با افزایش ۵۷درصدیِ حقوق حتی نرخ سبد معیشت رسمی هم پوشش داده نمی‌شود و کارگران برای تأمین نیازهای اساسی خود مشکل دارند، چطور می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی و افزایش تولید و چرخیدنِ چرخ کارخانه‌ها را داشته باشیم؟!
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: دلیلِ افزایش سرسام آور قیمت خودرو از ابتدای امسال هم افزایش حقوق کارگران بوده است؟ یکی از شعارهای دولت کنترل نرخ تورم بود چرا نتوانستند این کار را انجام دهند؟
عیوضی در ادامه به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد بهره‌وری اشاره کرد و گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر حقوق بهره‌وری به اعتقاد من نتیجه‌ی مشاوره‌های غلط است. افزایش حقوق طبق بهره‌وری یعنی چه؟ چه کسی قرار است میزان این بهره‌وری را بسنجد؟ چه متر و معیارِ قابل اطمینانی برای سنجیدنِ این موضوع وجود دارد؟ وقتی می‌توان این حرف را زد که قبل از آن هزاران شغل ایجاد شده باشد و بعد بگوییم براساس پیشرفت آن‌ها، حقوق بهره‌وری می‌دهیم.
این نماینده کارگری ادامه داد: افزایش حقوق کارگران در هر کشوری بر اساس شاخصه‌هایی است که یکی از این شاخصه‌ها نرخ تورم است؛ یعنی افزایش حقوق نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد. این صرفا قانونِ کشور ما نیست، بلکه در همه جا این مؤلفه مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است؛ در افزایش حقوق‌ها هم باید به این نرخ تورم توجه کرد. نمی‌توان حقوق را بیست درصد افزایش داد بعد تورم ۵۰درصد باشد و بعد هم همه چیز را به پای افزایش حقوق گذاشت!
عیوضی در پایان گفت: وقتی نیروی کار و بازنشسته‌ی ما نمی‌تواند حداقل نیاز خود را فراهم کند، نارضایتی ایجاد می‌شود. پس وقتی در مورد مزد نیروی کار صحبت می‌کنیم باید حواس‌مان به همه چیز باشد و بدانیم سرکوب مزدی؛ رکود اقتصادی به همراه می‌آورد و به تولید داخل آسیب می‌زند.
