اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان آغاز شد | فزایش حقوق بازنشستگان و یک اتفاق عجیب | دولت رئیسی تن به افزایش نمی دهد؟

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان باطل شده است. مبلغ حقوق بازنشستگان هنوز تغییر نکرده است. دولت برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان چندین برنامه داشت. فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان به زودی ابلاغ می شود. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان چه شد؟

یک کارشناس درباره بلاتکلیف ماندن افزایش حقوق بازنشستگان گفت: حتی اگر سازمان تامین اجتماعی هم اطلاعیه صادر کند، من فکر نمی کنم اطلاعیه راهگشا باشد و احتمالا خواهد گفت نمایندگان دولت در این خصوص تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس، من فکر می‌کنم توپ هنوز در زمین دولت است.

در حالی برخی از رسانه‌ها خبرهایی منتشر کرده‌اند مبنی بر این‌که قرار است تامین‌اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان اطلاعیه صادر کند و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای، رای و نظر دولت را ابلاغ کند، اما منابع آگاه می‌گویند تاکنون جلسه‌ای در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان برگزار نشده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص گفت: من با یکی از نمایندگان کارفرمایان که در هیات امنای تامین‌اجتماعی است، صحبت کردم. اولا این‌که تا الان هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و دیروز هم هیچ خبری نبوده است. حرف او هم این بوده که قرار هم نیست جلسه‌ای برگزار شود.

وی افزود: برداشت این بود که دولت افزایش حقوق را تفویض کرده به وزرایی که عضو هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی هستند.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که چنین اختیاراتی ندارد، چون سرپرست است و نمی‌شود امیدوار بود که او چنین اختیاری داشته باشد و مصاحبه‌ای یا اظهارنظر کند. حتی به نظر من حرف‌هایش هم نافذ نیست. اگر هم جلسه‌ای تشکیل شود، ایشان فقط جهت اطلاع ممکن است دعوا داشته باشد، چون ایشان کاره‌ای نیست و وزیر هم نیست.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: فقط وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌ماند. در هیات امنا خبری نیست و اعضای آن هم می‌گویند ما خبری نداریم و تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. آنها می‌گویند این کار هنوز دست خود دولت مانده و هیچ ارتباطی به صورت جدی با سازمان تامین‌اجتماعی پیدا نکرده است‌. یعنی این مصوبه به سازمان تامین اجتماعی عودت نشده است. یا سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به این کار و اظهارنظر و انجام جلسه، تکلیفی از طرف دولت ندارد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: کار هنوز در اختیار دولت است و این یکی از ابهامات عجیبی است که دولت در خصوص بحث افزایش مستمری بازنشستگان ایجاد می‌کند.

وی گفت: این بحث‌ها بیشتر شایعات است و نمی‌توان به آن امیدوار بود. حتی اگر سازمان تامین اجتماعی هم اطلاعیه صادر کند، من فکر نمی کنم اطلاعیه راهگشا باشد و احتمالا خواهد گفت نمایندگان دولت در این خصوص تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس، من فکر می‌کنم توپ هنوز در زمین دولت است.

دولت وظیفه دارد بر مبنای قانون تا ابتدای خرداد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بالا ببرد!

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند و اوایل مردادماه فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

وی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی تواند اجرایی شود.

وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.