جزئیات و نتیجه جدید جلسه مهم درباره حقوق بازنشستگان| اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در راه است

جلسه ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان تشکیل شده است و مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به هیأت تطبیق مقررات رفت.  در جلسه کمیسیون اجتماعی مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور وزیر کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در هفته گذشته اعتراضاتی نسبت به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان صورت گرفته بود. اخبار افزایش حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.

رسیدگی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارسال مصوبه دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان به هیات تطبیق مقررات خبر داد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین تصمیمات اعضای این کمیسیون پیرامون مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود:در نهایت پس از انجام بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مستنداتی که نشان می‌دهد مصوبه هیات دولت با قانون مغایرت دارد را احصاء و برای تصمیم نهایی به هیات تطبیق مقررات ارسال کنیم بنابراین تمام این موارد احصاء شده و به این هیات ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هیات تطبیق مقررات مجلس تا بعدازظهر امروز نظر نهایی خود را پیرامون این مصوبه هیات دولت اعلام خواهد کرد و چنانچه این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهد بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌توانیم آن را جهت تجدیدنظر به هیات دولت ارسال کنیم و اگر با قانون مغایرت نداشته باشد راه حل‌های دیگری را از جمله استفاده از ظرفیت مواد ۸۵ و ۸۶ دیوان عدالت اداری مدنظر داریم بنابراین در هفته آینده از مسئولان دیوان دعوت خواهیم کرد تا با استفاده از این ظرفیت تجدیدنظری در این مصوبه داشته باشیم.

اسماعیلی بیان کرد:ما به صراحت در نامه به هیات تطبیق مقررات آوردیم که برداشت کمیسیون از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا این درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند نه هیات دولت.

خروجی جلسه مجلس ، وزیرکار و نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان اعلام شد / ارسال مغایرت های مصوبات دولت با قانون به هیات تطبیق مقررات

وی اظهار کرد: دولت در این مصوبه ۳۸ درصد سایر سطوح بازنشستگان را به ۱۰ درصد تقلیل داده است و ما معتقدیم دولت حکم تمدید در اینجا دارد در حالیکه می‌توانست آن را برای اصلاح به هیات امنا سازمان تامین اجتماعی برگرداند اما آن را ابلاغ کرده و در آن اقدام به تغییر درصد پیشنهادی شورای عالی کار کرده است که معتقدیم با روح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تضاد است که در آن تاکید شده است افزایش حقوق بازنشستگان باید با توجه به هزینه زندگی مردم و تورم سالانه صورت بگیرد که در آن لحاظ نشده است. همچنین ما در کمیسیون این مصوبه را با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی هم تطبیق دادیم.

نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد: ما قطعا از راه‌های قانونی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد ضمن اینکه هم مجلس و هم دولت در تلاش هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم.

 مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان اصلاح می شود؟

یک هفته بعد از ابلاغ مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که اعتراضات بسیاری به‌دنبال داشت، این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.

به گزارش همشهری آنلاین، اقدام دولت در کاهش سطح افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال۱۴۰۱ برخلاف عرف ۴۰سال اخیر انجام شده و با خوانش مرسوم از ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی که این سازمان را مکلف به تعیین سالانه حقوق بازنشستگان می‌داند و دولت را در مقام تنفیذ مصوبه قرار می‌دهد نیز مغایر است. حالا در شرایطی که دولت مصوبه قبلی خود برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را منتفی کرده، باید دید با ورود مجلس به مصوبه افزایش درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه اتفاقی رخ می‌دهد. 

قانون حقوق بازنشستگان زیردست قانونگذار

ورود دولت به موضوع بازنشستگان سازمان غیردولتی که مستمری آنها از عواید حق بیمه پرداختی خود آنها تأمین می‌شود، اقدامی است که در حالت معمول غیرقانونی تلقی خواهد شد و امید بازنشستگان نیز این است که با وارد شدن قوه مقننه به ماجرا، مسیر برای اجرای کامل مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸درصدی حقوق به‌اضافه مبلغ ماهانه ۵۱۵هزار تومان هموار شود.

براساس ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

در راستای اجرای این ماده‌قانونی، تقریباً در ۴دهه اخیر، همواره سازمان تأمین اجتماعی بعد از مشخص‌شدن تکلیف مزد کارگران در شورای‌عالی‌کار، پیشنهاد خود در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیأت دولت فرستاده و بعد از تصویب این پیشنهاد در فرایند تشریفاتی هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما امسال، باوجوداینکه سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان پیشنهاد داده بود، دولت دست به تغییر این پیشنهاد زد و مصوبه‌ای براساس نظریه غالب در سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد.

در مصوبه هیأت وزیران، دریافتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان در بازه ۳.۵ تا ۴.۳میلیون تومان به ۵میلیون‌و۵۸۰هزار تومان افزایش یافته و در سایر سطوح مزدی زیر ۱۰میلیون تومان نیز دریافتی‌ها به میزان ۱۰درصد به‌اضافه رقم ثابت ۶۵۰هزار تومان رشد کرده مشروط به اینکه کل دریافتی به بیش از ۱۰میلیون تومان نرسد. سایر دریافتی‌ها نیز در این مصوبه فقط ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است.

در انتظار نتیجه کارزار بازنشستگان

ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین حقوق بازنشستگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی به تجمع بازنشستگان در چندین شهر منجر شد؛ با این حال طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق خردادماه بازنشستگان با فرمول پیشنهادی دولت محاسبه و واریز خواهد شد.

بازنشستگان کارگری هم از همان ابتدا، با امضای کارزاری خطاب به ریاست مجلس، خواستار ورود قوه مقننه به مسئله افزایش مستمری بازنشستگان و ابطال افزایش ۱۰درصدی مستمری سایر سطوح شدند و در ادامه مجلس نیز بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد و ماجرا در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حال باید دید مجلس با رد مصوبه دولت در همه شئون، اجرای مصوبه شورای‌عالی کار و پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را تجویز می‌کند، دست به اصلاح جزئی مصوبه دولت می‌زند یا در مقابله با مصوبه غیرقانونی هیأت وزیران هیچ اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد.